جنیدی در این نشست که روز شنبه تشکیل شد، با اشاره به اهتمام معاونت حقوقی رئیس جمهور به هم‌اندیشی با مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی در خصوص مهم‌ترین مسایل حقوقی گفت: معتقدیم با مشارکت و هم‌اندیشی می‌توان مسایل و موضوعات حقوقی را با نگاه جامع و کاملی مورد بررسی و تصویب قرار داد.
معاون حقوقی رئیس جمهور توجه به مفاهیم و بنیادهای نظری در اصلاح و توسعه نظام حقوقی را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به اینکه مبانی نظری نسبتاً یکپارچه‌ای در این خصوص ایجاد نشده است، لذا باید در روند اصلاح توسعه نظام حقوقی، رابطه آن با حوزه‌های مختلف را به دقت ترسیم کرد.
جنیدی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص، اظهار داشت: نیروهای متخصص، جوان و تحصیلکرده فراوانی در کشور وجود دارند که باید در اداره کشور از ظرفیت آنها استفاده کنیم و هر اندازه که امکان‌پذیر باشد، مردم را در مدیریت و اداره کشور، مشارکت دهیم و ضمن تلاش برای بوجود آوردن نیروی انسانی توانمند، بهترین فرزندان کشور را به همکاری در دولت دعوت کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور شفافیت را قطب‌نمای هنجارها دانست و گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور روی لایحه شفافیت و تدوین شاخص‌های آن، بررسی‌های جامعی انجام داده است و مقرر شده این لایحه تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بر بگیرد.
جنیدی اضافه کرد: اگر دستگاه‌های مختلف در موضوع شفافیت، اقدامات جدید اجرایی در مسیر شفاف‌سازی انجام دهند، می‌تواند، اهمیت بسزایی داشته باشد و سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند.
در این نشست نحرینی و عباسی از مسئولین معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارشی در خصوص لایحه شفافیت و موضوع اجرایی کردن بند «خ ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم» ارایه و سپس معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص این موضوعات مطرح کردند.
انتهای پیام/