وی افزود:به واقع اقتصاد جنگ زده، تنها نیازمند مدیریت صحیح و نظارت قوی است چرا که هیچ وقت اعداد و ارقام مکانیکی ابلاغ شده در کاغذها و بخشنامه ها نمی تواند به روی التهابات بازار ارز اثر گذار باشد، مدیران اقتصادی به فکر درمان این زخم باشند و تنها به تجویز مُسکن های موقت نپردازند.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه انحصار ارزی از بین نرفته است،گفت: قیمت هایی که به عنوان توافق بین صادر کننده و واردکننده معین می شود نیز بیانگر نوعی انحصار است و اگر دولت با این طرح قصد پایان دادن به انحصار را دارد باید بگوییم که روش صحیحی نیست.
وی ابراز کرد: مجریان این طرح معتقدند که درصد کمی از ارز صادرات غیرنفتی در این بازار مبادله شده و در افزایش قیمت ها تاثیر چندانی نخواهد داشت اما زمانی که همین 20 درصد، تعیین کننده قیمت ارز در بازار باشد، با توافق های بی سقف، بالاترین قیمت به عنوان نرخ رسمی انتخاب خواهد شد. نکته قابل تامل این است که هیچ نهادی نمی تواند توافق بین آن ها را مواخذه کند از اینرو مجددا گرانی به سمت سفره های مردم سرریز می شود.
عبدی در تبیین بی اثر بودن این بازار در اقتصاد کشور، تصریح کرد: این فعالیت زیرپوستی که به نام بازار توافقی عنوان می شود همان بازار آزادی است که بدون مدیریت با ارقام عجیبی رو به رو شد،با ادامه این روند علنا شاهد هرج و مرج در بازارها خواهیم بود زیرا فروشندگان کالا با افزایش قیمت ها به بهانه دریافت دلار توافقی، به تورم در کشور دامن خواهند زد، هیچ واردکننده ای به دریافت دلار 4200 تومانی اذعان نمی کند همانطور که در جریان واردات اقلامی نظیر گوشی آن را مشاهده کردیم.
وی تشریح کرد: کدر شدن اقتصاد کشور به علت ورود طرح های این چنینی موجب می شود معیشت و سفره های روزمره مردم نیز دستخوش همین نوسانات و التهابات قرار بگیرد که البته مواردی نظیر عدم شفاف سازی و عدم نظارت مدیران و مسئولان نیز بر این موضوع دامن می زند.همانطور که این عدم نظارت را در پیش فروش سکه ها و نتیجه آن دیدیم.
کارشناس مسائل اقتصادی ضمن انتقاد بر چرایی صدور مجوز دریافت ارز 4200 تومانی برای کالاهای غیر ضرور،گفت:هدف سامانه نیما که شفاف سازی و راه حلی برای ثبات بازار ارز است با مشکلات متعددی رو به رو است. چراکه در نهایت شرکت هایی با حوزه فعالیت متفاوت به واردات کالاهای دیگر دست زدند.
عبدی در پایان گفت: باید این را بگویم که بازار توافقی ارز، یعنی رسمیت بخشیدن به دلار 8000 الی 10000 تومانی از سوی دولت ، هیچ تفاوتی با بازار آزاد ندارد، شاید این طرح به صورت مُسکن ،مدت کوتاهی توانایی کاهش التهابات را داشته باشد اما در اصل تاثیر مثبتی در طولانی مدت نخواهد داشت.
انتهای پیام/