بیشتر بخوانید:اتاق جنگ اقتصادی باید برای تقابل با دشمنان تشکیل شود
البته بعد از خروج آمریکا از برجام، سه کشور اروپایی حاضر در برجام سعی کرده‌اند اجرای درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از کشورمان را به‌عنوان حلال مشکلات تبادلات مالی ایران با جهان معرفی کنند. این ادعا در حالی صورت گرفته است که به‌رغم همکاری جدی ایران با FATF در دو سال گذشته مشکل تبادلات بانکی ایران حل نشده است. از طرف دیگر هم اجرای کامل «برنامه اقدام» FATF توسط ایران، تبعات امنیتی خطرناکی دارد و باعث خود تحریمی در کشور نیز خواهد شد.
تجربیات جهانی پیمان پولی
در پیمان پولی دوجانبه، به جای استفاده از ارز‌های جهان‌ورای دلار و یورو، از ارز‌های ملی دو کشوری که با هم مراودات اقتصادی دارند، استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال ایران و روسیه در مبادلات مالی خود به جای استفاده از دلار و یورو، از ریال و روبل استفاده کنند. از آنجا که آمریکا و اروپا به نظام پرداخت روبل و ریال دسترسی ندارند، لذا اعمال تحریم بانکی در حوزه ارز‌های ملی برای آن‌ها بسیار پرهزینه و سخت است، بنابراین پیمان پولی کانال امنی برای انجام مبادلات بانکی خواهد بود.
تاکنون ۵۴ پیمان پولی دوجانبه بین کشور‌های مختلف امضا شده است. کشور چین با بیش از ۲۹ پیمان پولی، در جایگاه اول جهان و همچنین کشور‌های ژاپن و کره جنوبی به ترتیب با ۹ و پنج پیمان پولی در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. بیش از ۳۲ کشور تاکنون پیمان پولی امضا کرده‌اند که روند رشد آن‌ها در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است. حجم این پیمان‌ها معادل ۱.۲ تریلیون دلار است. البته عمده پیمان‌های پولی دوجانبه که بین کشور‌های مختلف منعقد شده، دو تا سه بار و با مبالغ بیشتر تمدید شده است.
روند کند انعقاد و اجرای پیمان پولی دوجانبه در ایران
اگرچه موضوع پیمان پولی دوجانبه از سال ۹۰ در ایران مطرح شد، ولی تاکنون تنها دو پیمان پولی با کشور‌های ترکیه و پاکستان منعقد شده که تنها پیمان پولی دوجانبه با ترکیه اجرایی شده است. البته انعقاد و اجرای این پیمان نیز با پیگیری‌های اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه که دوبار در آنکارا و یک بار در تهران درخواست حذف دلار از مبادلات دوجانبه را مطرح کرده بود، صورت گرفت.
در واقع، بی‌تفاوتی بانک مرکزی باعث شد که خود اردوغان دست به کار شده و در سفر مهرماه ۹۶ به تهران، پیمان پولی ایران و ترکیه را نهایی کند و پس از این سفر، رسما این توافقنامه به میزان یک میلیارد و دویست میلیون دلار در آنکارا امضا شد. ۲۷ فروردین امسال، اولین اعتبار اسنادی (LC) را برای تامین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کردتا شاهد آغاز اجرای این توافق باشیم.
همچنین در حالی بانک مرکزی مدعی اجرایی شدن پیمان پولی امضاشده بین ایران و پاکستان است که با وجود گذشت بالغ بر دو سال از انعقاد تفاهمنامه، شواهد حاکی از عدم اجرای آن است. از طرف دیگر، بیش از دو سال از درخواست رسمی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در اوایل آذر ۹۴ جهت انعقاد پیمان پولی دوجانبه بین ایران و روسیه می‌گذرد، ولی به‌رغم تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با پوتین در ۱۰ آبان ۹۶، این موضوع با بی‌تفاوتی بانک مرکزی مواجه شده است.
مقام معظم رهبری در این دیدار با اشاره به تحریم‌های کشور‌های غربی گفتند: «بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای تضعیف روابط کشورها، می‌توانیم تحریم‌های آمریکایی‌ها را با روش‌هایی از جمله حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادی دو یا چندجانبه، بی‌اثر و آمریکا را منزوی کنیم.»
بی‌تفاوتی بانک مرکزی، مانع اصلی انعقاد و اجرای پیمان پولی
با وجود اینکه نهاد‌های مختلفی مثل مجلس، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و امثال آن می‌توانند در سیاستگذاری و اجرای پیمان پولی نقش داشته باشند، اما نهایتا اجرا یا عدم اجرای آن به بانک مرکزی وابسته است. در واقع، به‌رغم تبدیل شدن موضوع پیمان پولی به قانون (ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه) و تقاضای گسترده فعالان اقتصادی داخلی و طرف‌های خارجی درباره این موضوع، بانک مرکزی از اجرای آن شانه خالی می‌کند.
ایجاد زیرساخت‌های فنی اجرای پیمان پولی توسط بانک مرکزی و حضور وزارتخانه‌های امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت در مذاکرات و عملیاتی شدن توافقات از اقداماتی است که باید با توجه به تجربیات موفق کشور‌های دیگر انجام شود.
اگر ایران با هدف کاهش وابستگی‌های ارزی خود به دلار و ایجاد ثبات در تجارت، با کشور‌های اصلی طرف تجاری خود که حدود ۱۶ کشور هستند این پیمان را اجرایی کند، بیش از ۶۰ درصد از تجارت کشور به صورت دوجانبه و بیش از ۸۰ درصد به صورت چندجانبه قابل تسویه بوده و نیازی به دلار و یورو نخواهد داشت.
البته انجام ۸۰ درصد از مبادلات خارجی به واسطه ارز ملی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، بلکه بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی مشخص، ۱۶ پیمان پولی را در حدود ۶-۵ سال اجرایی کند.
در مجموع، تنها راهکار برطرف شدن مشکلات بانکی بین‌المللی کشورمان و برقراری تبادلادت تجاری ایران با کشور‌های دیگر، انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه است و مهم‌ترین مسئول این کار، بانک مرکزی است.
منبع:روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/