رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: اگر قرار است اصل 44 و بحث خصوصی سازی به صورت جدی دنبال شود، باید دولت به صورت صد در صد ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی را رها کرده و به صورت اصولی به بخش خصوصی واگذار کند.
وی افزود: متأسفانه دولت‌ها شرکت‌های سودآور را برای خود نگاه داشته و یک تعداد شرکت‌های ضررده را بر اساس اصل 44 واگذار کرده‌‌اند، ضرر های این شرکت‌ها را چه کسی پاسخ می‌دهد.
نماینده مردم رفسنجان و انار تصریح کرد: زمانی که بخشی از یک شرکت خصوصی هنوز در اختیار دولت باشد، متأسفانه اطلاعات آن همچنان غیر شفاف باقی مانده و تنها زمانی که مشکلات این شرکت‌ها جدی‌تر شد به یکباره تمامی مسائل و اطلاعات خود را نشان می‌دهند.
محمدی انارکی اظهار کرد: طی این سال‌ها بسیاری از شرکت‌های خصولتی زیان‌ده توانسته‌اند با بودجه‌های دولتی خود را سرپا نگه دارند.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه رانت و زد و بند در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأثیرگذار است گفت: تا زمانی که دولت به طور کامل دست از سر این شرکت‌ها برنداشته و اطلاعات را شفاف‌سازی نکند همچنان در زمان واگذاری‌ها رانت و زد و بند ایجاد می‌شود.
وی بیان کرد: معتقدم در بحث سیاست‌گذاری و نظارت قانون‌گذاری و اجرای اصل 44 نقایص قانونی وجود دارد که باید رفع شود، قطعا کمیسیون‌های اصل 44 و اقتصادی برنامه‌های جدی را برای این موضوع پیگیری می‌کنند.
انتهای پیام /