پای امضاهای صوری در پروانه های ساختمانی باز شده است

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در بیست و یکمین اجلاس نظام مهندسی ساختمان کشور، با بیان اینکه مشکل اصلی در حوزه مهندسی مربوط به نحوه شکل گیری مهندسی در ایران است گفت: در ابتدا این بحث از طریق سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت و در ماده بیست و سوم قانون برنامه و بودجه مطرح شد.

وی ادامه داد: در این قانون مطرح شده که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ طرح های عمرانی باید آنها را به مهندسان کشور ارجاع دهد.بر همین اساس سازمان نظام مهندسی شکل و سپس براساس آن صلاحیت مهندسان را بررسی کند.

آخوندی با بیان اینکه با گذشت زمان می توان این سازمان را مورد ارزیابی قرار داد، افزود: : مهم ترین نقطه قوت این سازمان پایه گذاری مبحث مهندسی در کشور و پرداختن آن به صلاحیت است .

وی ادامه داد: جلوگیری از واگذاری کار مهندسی به افراد غیر صلاح از نقاط قوت دیگر این سازمان به شمار می رود.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه بزرگترین مشکل در نظام فنی و اجرایی شکل گرفتن قوانین براساس نیاز کارفرما (دولت ) است افزود:کارفرما اعلام کرده است که هرکس می خواهد کاری داشته باشد باید در حوزه بخش خصوصی باشد بنابراین این نظام برای کارفرمایی به نام دولت ایجاد شد و نه برای کسب و کار مهندسی به صورت عام.

آخوندی با تاکید براینکه تایید صلاحیت در این نظام دیوان سالارانه است گفت: هیچ گونه مسئولیت حقوقی در نظام فنی اجرایی دیده نمی شود و همه چیز در سیستم بروکراسی ارزیابی و تایید صلاحیت می شود.

وی با اشاره به اینکه در واقع هیچکس ضامن محصول نهایی نیست افزود: متاسفانه در بخش ساخت وساز چنین نمونه های فراوان است و ساختمان های بسیاری وجود دارد که کاملا مهندم شده و هیچ کس مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد.

آخوندی افزود: نظام فنی اجرایی، نظامی پایه ای و مقدماتی است و سایر دستگاه ها مقررات اضافه ای برای آن وضع کرده اند.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه تعاریف سازمان نظام مهندسی بر اساس تعاریف نظام فنی واجرایی بیان شده است، گفت: هم اکنون در نظام فنی و اجرایی،ذی نفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است.

آخوندی گفت: تعریف واحدی از مفهوم نظارت که در نظام فنی و اجرایی مطرح است در نظام مهندسی وجود ندارد.

آخوندی با اشاره به مفهوم شهرفروشی در کشور گفت: هم اکنون مسئول کنترل ساختمان در کشور بر عهده چه کسی است دولت یا شهرداری ؟

وی افرود: کسی که کنترل ساختمان را بر عهده دارد باید به صورت مستقیم وارد این حوزه شود و یا اینکه به با واگذاری به بخش برون سپاری به نمایندگی از آن ساختمان ها را بازرسی کند.

آخوندی ادامه داد: ناظر، حافظ مالک و بازرس کنترل کننده از سوی سازمان است. این درحالی است که این دو مبحث خلط شده و به وضعیت فاجعه بار کنونی تبدیل می شود.

وی به مشکلات اخیر بخش نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: برخی اعلام کرده اند ناظری که از سوی مالک انتخاب می شود بازرس هم باشد و آغاز تعارض منافع از همین جا بود.حرف من این است که از نظر حقوقی لازم است دو نفر مجزا برای این کارها انتخاب شوند.اما ملغمه ای ایجاد شد که برخی گفتند ما ناظری داریم که پول آن را مالک می دهد،سازمان نظام مهندسی آن را انتخاب می کند و این فرد هم به شهرداری گزارش می دهد! درچنین ملغمه ای هیچ کسی به هیچ کس پاسخگو نیست. ته این قصه هم این جنگل ساختمانی درتهران می شود.

آخوندی با بیان اینکه ما باید مالک و ناظر را از یکدیگر تفکیک کنیم افزود: ناظر را شهرداری انتخاب کند چون اوباید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کند؛ البته که او حقوق مالک را نمایندگی می کند،نه حقوق دولت را.

وی درباره درخواست های اخیر از نظام مهندسی گفت: در خواست ما آن است که دو منفعت (ناظر و بازرس) از یکدیگر جدا شود که این به نوعی سرمایه گذاری در جامعه به شمار می رود.

وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: حل و فصل این موضوع هم بسیار ساده است وحرف ما آن است که قانون پایه، قانون نظام مهندسی وتمام کارها نیازمند پروانه نظام مهندسی است. بنابراین دو سازمان باید در عرض یکدیگر لحاظ شوند.

ماجرای امضاهای سوری در پای پروانه های ساختمانی

آخوندی با بیان اینکه امضا در مهندسی به معنی پذیرفتن مسئولیت کار است، اظهار کرد: در برخی مواردبا پروانه های ساختمان هایی رو به رو هستیم که تا 200 امضا پای آن وجود دارد؛ اینکار یعنی اینکه هیچ کس مسئولیت کار را نمی پذیرد و این امضاها صوری است!

وی درباره موضوع  نقشه های ساختمانی گفت: پرونده های ایجاد می شود که شباهتی به نقشه موجود در پرونده ندارند و مالک پس ازگرفتن پروانه تازه به دنبال کسی می رود که کارش را طراحی کند! امیدوارم به زودی این موضوع درسازمان نظام مهندسی اصلاح شودو زیراکه به زور نمی شود به کسی خدمت کرد.

انتهای پیام/