حمزه‌لو گفت: در وزارت امور خارجه، مسئولی انجام وظایف مربوط به بخش اقتصادی را بر عهده نمی‌گیرد و در واقع این بخش متولی مشخصی ندارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وزارت امور خارجه باید از تفاهم‌نامه‌هایی که محتوای مناسبی دارند، پشتیبانی کند چرا که در غیراین صورت در حوزه اجرایی شاهد دستاورد بخصوصی نخواهیم شد.
وی اضافه کرد: وزارت امور خارجه علی‌رغم توانایی و حوزه اختیارات خود عمل بخصوصی را برای تقویت بازرگانی و صادرات انجام نداده است.
حمزه‌لو بیان کرد: در تمام کشورهای خارجی، وزارت امور خارجه، زمینه و رایزنی‌هایی را برای فعالیت تجار و بازرگانان کشور خود به وجود می‌آورند، اما وزارت امور خارجه ایران از بخش خصوصی حمایت چندانی نمی‌کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: دفترهای نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در تمام کشورها بر مسائل سیاسی تمرکز دارند در حالی که رسالت آنها پرداختن به تمام حوزه‌ها از جمله اقتصادی، سیاسی و غیره است.
وی بیان کرد: اکنون کشور با چالش‌های اقتصادی و مسائلی مربوط به تحریم‌ها روبه‌رو است؛ از این رو باید به تقویت بازرگانی و صادرات کشور پرداخت؛ برای این امر باید حضور وزارتخانه‌ها در امور اقتصادی محسوس شود.
حمزه‌لو تشریح کرد: وزارت امور خارجه تمام کشورها رایزنی‌هایی را برای سهولت همکاری‌های فی‌مابین دو کشور انجام می‌دهند اما این وزارت در کشور ما تنها به معرفی تعدادی از بازرگانان اکتفا می‌کند و در این معارفه اطلاعات بخصوصی را در اختیار صادرکنندگان قرار نمی‌دهد، در نتیجه بازرگانان و صادرکنندگان بدون پیشینه قبلی و اطلاعات از سبک زندگی و سلایق آنها به امور اقتصادی روی می‌آورند.
عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد رویه معمول در انتخاب تعدادی بازرگان برای حضور در کشور خارجی مقصد، توضیح داد: طبق عرف و قوانین رایج گذشته وزارت امور خارجه به اتاق بازرگانی ایران از رویدادی در یک کشور خارجی خبر می‌دهد و پس از آن اتاق بازرگانی به انتخاب تعدادی از فعالان یک عرصه اقتصادی بخصوصی دست می‌زند.
وی اضافه کرد: کنسول‌گری‌ها معمولا برای انجام امور تخصصی نمایندگانی در کشور خارجی دارند، اما کنسول‌گری‌های ایران در بخش اقتصادی ضعیف عمل می‌کنند و تنها امور سیاسی را در اولویت خود قرار می‌دهند به همین دلیل با گذشت سالیان زیاد از سابقه ایران در امور بازرگانی، شاهد پیشرفت چندانی نشده‌ایم.
حمزه‌لو در بخشی از سخنان خود با تأکید به کم‌کاری دولت‌مردان برای انجام این وظیفه خطیر و مسلم، گفت: وزارت امور خارجه انجام آسان‌سازی و رایزنی در بخش اقتصادی را بر عهده نمایندگان سازمان توسعه و تجارت حاضر در وزارتخانه مقیم می‌دانند، اما در نهایت هیچ یک از آنها متولی انجام این امور نمی‌شوند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وضعیت فعلی کمک‌رسانی کنسول‌گری‌ها در بخش اقتصادی، توضیح داد: جلسات مشترکی با وزرا، اعضای کمیسیون، سازمان‌های مربوطه و غیره برگزار شده است اما در عرصه عمل هنوز شاهد اتفاق بخصوص و تغییری نشده‌ایم؛ جلسات در حال پیگیری است و چشم‌انداز مشخصی را برای تحقق اهداف نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
وی تصریح کرد: افزایش صادرات غیرنفتی تنها با اختصاص بودجه سالیانه و مشخص ممکن می‌شود و این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران مقیم در کشورهای خارجی، تنها نفرات محدودی را به خدمت می‌گیرد که این مجموعه در نهایت از عهده تمامی وظایف خود به خوبی بر نمی‌آیند.
حمزه‌لو گفت: مشکلاتی همانند نبود بودجه کافی و کارهای فشرده موجب شده تا نمایندگان ایرانی در خارج از کشور تنها به معرفی افراد ملاقات شونده و اعلام رویدادهای اقتصادی اکتفا کنند و تمرکز خود را بر بخش سیاسی که بیشتر از هر حوزه‌ای مورد مطالبه قرار می‌گیرد، بگذارند.
حمزه‌لو با تأکید بر اینکه ایجاد کارگروه مشخص با بودجه معین، یکی از لازمه های اصلی شناسایی زمینه فعالیت‌های اقتصادی کشورهای هدف است،گفت: ایران تاکنون سابقه‌ای در اختصاص بودجه برای امور اقتصادی بین‌الملل نداشته در حالی که این مسئله بسیار حائز اهمیت است.
انتهای پیام/