به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ طی روزهای اخیر موضوع شفاف‌سازی شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ها و محافل سیاسی تبدیل شده است؛ داستان از آنجا شروع شد که برخی از فروشندگان موبایل در بازار تهران دست به اعتراض زده و اعلام کردند که تعدادی از واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه با ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما این تلفن‌های همراه را با چندین برابر قیمت در سطح بازار فروخته‌اند.
همین موضوع بهانه‌ای شد تا آذری جهرمی وزیر ارتباطات با تکیه بر اصل شفاف‌سازی لیست شرکتهایی که به آن ها ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داده شده بود را منتشر کند.
استقبال مردم از این اتفاق باعث شد تا رئیس‌جمهور به وزارت‌خانه‌ها دستور دهد تا لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی دولتی را منتشر کنند.
پس از این دستور، بانک مرکزی به منظور شفاف سازی و عمل به دستور رئیس جمهوری لیست دریافت کنندگان ارز دولتی را درحالی منتشر کرد که اسامی تعداد زیادی از شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی در آن به چشم نمی‌خورد.
نبودن نام برخی از شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی این شبهه را در اذهان عمومی ایجاد خواهد کرد که شاید برخی با گرفتن امضاهای طلایی اقدام به دریافت ارز کرده باشند؛ همچنین برخی از خبرها طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که تعدادی از وارد کنندگان با سو استفاده از این موضوع اقدام به واردات کالاهای غیرمرتبط با حیطه کاری خود کرده‌اند.
وزارت بهداشت فهرست شرکتهایی که ارز دولتی گرفته‌اند اعلام کند
حسینعلی شهریاری در حاشیه جلسه کمیسیون بهداشت مجلس درباره تخصیص ارز به وارد کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی گفت: از وزارت بهداشت می‌خواهیم تا فهرست شرکتهایی که ارز دولتی گرفته اند اعلام کند و با شرکتهایی که با ارز دولتی واردات دارو و تجهیزات پزشکی انجام داده، ولی با قیمت‌های آزاد فروخته اند، برخورد شود.
وی افزود: باید منابعی که به شرکت‌های دارویی داده شده است، مدیریت کنیم و مشخص شود این منابع در کجا مصرف شده است.
شهریاری گفت: هیات امنای ارزی معالجه بیماران توانسته است بازار تجهیزات را مدیریت کند، اما برخی اقلام افزایش قیمت دارند که البته دلار دولتی نسبت به سال گذشته هم 500 تومان افزایش داشته است برای همین افزایش قیمت اقلام تا یک درصد مشخص قابل قبول است، اما افزایش قیمت‌های غیر منطقی باید بررسی شود.
وی افزود: اگر در حوزه دارو نیز مانند تجهیزات پزشکی، هیئت امنای ارزی داشته باشیم شاید بازار بهتر مدیریت و کنترل شود.
لزوم مطالبه رسانه‌ها از وزارت بهداشت
احمد همتی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درخصوص نحوه تخصیص ارز به شرکت‌های وارد کننده دارو توضیح داد: وزارت بهداشت تفکیکی برای اختصاص ارز به داروها قایل نشده است و تمام داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار دارند ارز دریافت کرده‌اند.
وی تاکید کرد: داروهای بیماران خاص تحت پوشش بیمه نیز ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا با وجود دستور رئیس جمهور برخی لیست دقیق از شرکت‌های دریافت کننده ارز توسط وزارت بهداشت منتشر نشده است گفت: سازمان بررسی، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی به مواردی که تخلفی رخ داده باشد ورود خواهد کرد، باید توجه داشته باشیم که در کنار این ابزارها باید به موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات توجه شود و در صورت درخواست رسانه‌ها از سازمان‌ها آن نهاد موظف است طبق قانون ظرف مدت حداکثر 10 روز اسامی این شرکت‌ها را در اختیار رسانه قرار دهند.
همتی تصریح کرد: رییس جمهور نیز با توجه به شفاف‌سازی و دسترسی به اطلاعات این موضوع را مطرح کرده است.
پاسخ مبهم حریرچی در خصوص انتشار لیست شرکت‌های دریافت کننده ارز
ایرج حریرچی، در پاسخ به این سوال که آیا وزارت بهداشت تصمیم دارد همچون وزارت ارتباطات لیست شرکتهایی که با ارز دولتی کالا وارد کشور می‌کنند را معرفی کند یا خیر، بیان داشت: وزیر بهداشت اعلام کرده است که باید در این رابطه شفاف‌سازی صورت گیرد و این شفاف‌سازی به این صورت است که مردم قیمت دقیق داروها را بادرج روی بسته بندی‌ها متوجه شوند.
وی ادامه داد: تجهیزات پزشکی باید تنها در بیمارستان‌ها عرضه شود؛ یعنی بیمار نباید برای خرید تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان مراجعه کند. به همین دلیل لیست تمام شرکتهایی که در این رابطه ارز دولتی می‌گیرند را به بیمارستان ارسال کرده‌ایم و بیمارستان‌ها می‌دانند که شرکت‌ها چه میزان ارز دولتی و برای چه تجهیزاتی دریافت کرده‌اند.
از آنجا که طی سال‌های 92 و 93 کشور در شرایط سخت دارویی قرار گرفت و برخی از شرکت‌های وارد کننده دارو با سو استفاده از نوسانات ارزی سودهای کلانی را به جیب زدند انتظار می‌رود نظارت بر عملکرد شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی که وظیفه تأمین اقلام حیاتی برای بیماران را بر عهده دارند بیش از پیش زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی و وزارت بهداشت قرار گیرد.
انتظار می‌رود وزارت بهداشت نیز با توجه بیشتر به اصل شفاف سازی و بر اساس این قانون و مدنظر قرار دادن مطالبات رسانه‌ها در این زمینه لیست شرکت‌های وارد کننده دارو و تجهیزات پزشکی را در اختیار آن‌ها قرار دهد تا ابهامات بوجود آمده در این زمینه برطرف شود. این حق مردم است که بدانند آیا این شرکت‌ها وابسته به اشخاص خاصی هستند یا خیر؟ شرکت‌ها دولتی است یا خصولتی یا خصوصی؟ اصلا چه دارویی با این ارزها وارد شده و الان با چه قیمتی در بازار فروخته می‌شود؟
منبع: فارس
انتهای پیام/