سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: همه اعضای شورای مرکزی و ارکان حزب به رأی اکثریت احترام گذاشته و بدانند هیچ تخلفی صورت نگرفته و رأی اکثریت تعیین کننده خط مشی حزب اعتماد ملی خواهد بود.
اسماعیل گرامی مقدم عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص حاشیه های به وجود آمده در حزب اعتماد ملی و انتخاب الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام این حزب اظهار کرد: جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در تاریخ 15 تیرماه با حضور 33 نفر از اعضا برگزار شد که تعداد اعضای شرکت کننده بالاتر از حد نصاب نیز بود.
وی ادامه داد: براساس ماده 18 تبصره 2 اساسنامه هر گاه یکی از ارکان حزب نتواند به وظایف خود عمل کنند، شورای مرکزی عهده‌دار آن مسئولیت خواهد بود، از طرف دیگر براساس ماده 19 تبصره 3 در دو هفته گذشته دبیرکل حزب طی نامه‌ای به اعضای شورای مرکزی وظایف و اختیارات خود را به شورای مرکزی واگذار کرده و در ادامه شورا نیز با استناد به این دو ماده قانونی اقدام به تشکیل جلسه و رأی‌گیری از اعضای نموده که الیاس حضرتی به اتفاق آراء به عنوان قائم مقام انتخاب شد.
گرامی مقدم با اشاره به اعتراضات برخی اعضای شورای مرکزی حزب در روزهای اخیر نسبت به انتخاب قائم مقام جدید، گفت: همه اعضای شورای مرکزی و ارکان حزب به رأی اکثریت احترام گذاشته و بدانند هیچ تخلفی صورت نگرفته و رأی اکثریت تعیین کننده خط مشی حزب اعتماد ملی خواهد بود.
وی با بیان اینکه دبیرکل محترم نیز به نتیجه رای گیری شورای مرکزی احترام خواهند گذاشت، اظهار کرد: اعضای شورای مرکزی حزب بارها تأکید کردند که تمامی مواضع حزب را سخنگو اعلام می‌کند و هیچ کس حق اعلام مواضع را ندارد و اگر کسی معترض به تصمیم‌گیری شورای مرکزی است، می‌تواند از مجاری قانونی پیگیری کند.
وی با تاکید بر حضور اکثریت اعضا در جلسه خاطر نشان کرد: حاضرین در جلسه 33 نفر بودند، ولی در هنگام رأی‌گیری 31 نفر حضور داشتند که اکثریت با انتخاب آقای حضرتی به عنوان قائم مقام حزب موافقت کردند که اسناد اعضای حاضر در جلسه نیز موجود می‌باشد.
وی با اشاره به سخنان اعتراض آمیز برخی اعضای شورای مرکزی مبنی بر اعلام برگزاری جلسه شورا در تاریخ 22 تیرماه توسط آقای منتجب نیا به عنوان قائم مقام و برگزاری جلسه ای یک هفته زودتر توسط آقای حضرتی به عنوان رئیس شورای اجرایی در تاریخ 15 تیرماه اظهار کرد: منتجب نیا با توجه به نامه‌های دبیرکل مبنی بر درخواست از ایشان برای شرکت در جلسات شورای مرکزی، در هیچ‌یک از جلسات اخیر حزب شرکت نکرد و جلسات شورای مرکزی بدون حضور قائم مقام برگزار می شد و عملا ایشان مدت زیادی می شد که حزب را ترک کرده بودند.
گرامی مقدم با اشاره به شایعاتی در زمینه احتمال حذف مهندسی شده منتجب نیا از سمت دبیر کلی حزب تاکید کرد: هیچ‌کس در حزب به دنبال حذف شخص دیگری نیست و اگر مسئولی در انجام وظایف خود ناتوان باشد مجبور به رأی گیری برای جایگزینی او هستیم که در مورد تغییر قائم مقام دبیرکل نیز همین روال طی شد. آقای منتجب‌نیا نیز در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای رسمی شورای مرکزی بوده و به دلیل انتقال اختیارات دبیرکل به اعضای شورای مرکزی ما نیز به ناچار باید مسئولان جدید حزب را انتخاب می‌کردیم و معترضان این انتخاب هم از طریق مجرای قانونی اقدام کنند که ما در مقابل قانون گردنی باریک تر از مو داریم.
سخنگوی حزب اعتماد ملی خطاب به مخالفان انتخاب الیاس حضرتی گفت: مخالفان مطمئن باشند کسی نمی‌تواند با شانتاژ و رفتارهای خلاف اساسنامه حزب، زمانی که نظرش در اقلیت قرار داشته و رأی نیاورده یک عمل قانونی را غیرقانونی جلوه داده و با تصمیم اکثریت مخالفت کند.
وی بیان کرد: نمی دانیم وقتی آقای حضرتی با رأی قانونی اکثریت شورای مرکزی به عنوان قائم مقام حزب انتخاب شده، دلیل مخالفت ها چیست، همواره شش نفر از مخالفان در مقابل رای اکثریت، رفتارهای غیرقانونی و اساسنامه‌ای داشته و قصد تسلط بر اکثریت شورای مرکزی را دارند که با انتخاب دیروز حضرتی به عنوان قائم مقام ،حزب در آینده با برنامه‌های مدون رو به پیشرفت حرکت خواهد کرد.
گرامی مقدم آینده سیاسی حزب متبوعش را روشن دانست و گفت: همزمان با انتخاب مسئولان جدید، انتقال اختیارات دبیرکل به شورای مرکزی و حذف موانع، نسبت به فعالیت و کارکردهای حزب اعتماد ملی در آینده دیدگاه مثبت و خوشبینانه دارم.
وی ادامه داد: مرام‌نامه حزب بر ایستادگی در خط امام، حفاظت از انقلاب و ارزش‌های آن و وفاداری به شهدا تاکید داشته و اعضای شورای مرکزی نیز با اعتقاد عملی به این ارزش ها نقش اساسی در صحنه سیاسی کشور در جهت وحدت و انسجام ملی ایفا خواهند کرد.
وی با بیان اینکه جلسه شورای مرکزی طبق روال هر ماه تشکیل شده و و به زودی زمان جلسه بعدی را اعلام خواهیم کرد، افزود: برگزاری کنگره سوم حزب اعتماد ملی منوط به اعلام نظر وزارت کشور است که در صورت عدم وجود ایرادات و نواقص در بررسی های آن، کنگره را برگزار خواهیم کرد. بنده هیچ‌گونه مشکل قانونی در تأئید این موضوع از سمت وزارت کشور در گذشته نمی‌بینم، ولی در عین حال ما تابع قانون و تصمیم اعضای محترم کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور هستیم.
گرامی مقدم گفت: کنگره دوم حزب در تاریخ چهارم خردادماه امسال به صورت کاملا قانونی و رسمی با حضور بیش از 2000 نفر برگزار شد و در پایان جلسه همین اقلیتی که امروز معترض به انتخاب آقای حضرتی هستند با اعتراض به رای اکثریت موجب اخلال در روند برگزاری کنگره شدند.
وی ادامه داد: در آن جلسه اکثریت اعضاء به اتفاق آراء رأی به ابقای اعضای شورای مرکزی داده و ما نیز ضمن ارسال تمامی موارد به وزارت کشور، منتظر تصمیم گیری وزارت خانه در خصوص برگزاری کنگره آینده هستیم.
وی در تأئید قانونی بودن برگزاری کنگره اظهار کرد: مشخصات تمامی شرکت‌کنندگان در کنگره شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی و فرم‌های مربوطه به همراه اسناد آن به وزارت کشور تقدیم شده است.
سخنگوی حزب اعتماد ملی در خصوص شایعات مطرح شده در رابطه با مخالفت اکثریت شورای مرکزی حزب با حضور کروبی به عنوان دبیر کل، اظهار کرد: همین اقلیت همیشه مخالف، با متهم کردن اعضای شورا به این که آن ها قصد حذف آقای کروبی را دارند، بعد از اتفاقات کنگره دوم و مخالفت صریح اکثریت شورا با استعفای کروبی، تیرشان به سنگ خورد.
گرامی مقدم ضمن دعوت اعضای شورا به رعایت اصول مرام‌نامه، تصریح کرد: عدم نهادینه‌سازی احزاب و شناخت از چارچوب‌ها توسط فعالان حزبی در کشور موجب شده تا افراد معدودی سخنان شخصی خود را به عنوان موضع حزب بیان کنند که این اتفاق در جلسه گذشته با واکنش جدی دکتر خباز از اعضای شورای مرکزی مواجه شد و وی تأکید کرد، با وجود یک سخنگو در حزب، بیان نظرات شخصی اعضاء بر خلاف اساسنامه بوده و هر یک از آن ها در صورت نارضایتی جهت شکایت به کمیسیون ماده 10 احزاب مراجعه کنند.
وی افزود: به دوستان اقلیت مخالف در حزب توصیه می‌کنم، اگر مخالف نظر شورا هستند، اعلام مواضع علنی در جهت ایجاد خدشه در رأی اکثریت شورا راه درستی نبوده و نظر شورای مرکزی با حضور در جلسه اخیر و نتیجه رأی‌گیری کاملا روشن و واضح است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بیان عوامل اختلاف در میان اعضای شورای مرکزی حزب در چند سال گذشته اظهار کرد: 5 یا 6 نفر مخالف همیشگی روند تصمیم گیری های حزب که همواره در تمامی مصوبات نیز رأی کمی داشته اند، از همفکران و طرفداران آقای منتجب‌نیا بوده و اساسا آغاز اختلافات به وجود آمده در حزب از سال 95 برآمده از تفکر این آقایان بوده که این افراد باید آگاه باشند، اگر امروز اعضاء شورا به اتفاق آراء موضوعی را تصویب کردند باید تابع اکثریت باشند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: حزب، اداره و جایگاه سازمانی نیست که با دستور ریاست همه اتفاقات صورت پذیرد. همواره تمام ارکان حزب بر طبق اساسنامه متکی بر رأی اعضای شورای مرکزی بوده و در این فرآیند دموکراتیک ممکن است روزی بنده نظرم در اقلیت باشد و روز دیگر آقای منتجب‌نیا در اکثریت و روز دیگر بنده در اکثریت و آقای منتجب نیا در اقلیت باشد، بنابراین باید همگی به نظر اکثریت و خرد جمعی تن داده و بدانیم حزب برخلاف سازمان و پادگان، متکی بر رأی اکثریت و خرد جمعی است.
وی درخصوص شایعات دخالت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و شخص سید محمد خاتمی در تصمیم گیری های حزب اعتماد ملی اظهار کرد: خاتمی و نه هیچ شخصیت دیگری در تصمیم‌گیری‌های حزب اعتماد ملی کوچک ترین نقش و ارتباطی ندارند و همین اعضای اقلیت برای کسب رأی بیشتر به دنبال روش ناموفق تخریب و ایجاد شایعه در شورای مرکزی هستند.
گرامی مقدم تاکید کرد: آقای خاتمی نه فقط در تصمیم‌گیری‌های حزب اعتماد ملی بلکه در امور هیچ‌یک از احزاب اصلاح‌طلب دخالت نکرده و همواره به عنوان یکی از بزرگان اصلاحات در جایگاه خود قرار گرفته و در مسائل درون حزبی دخالت نمی‌کند.
گرامی مقدم در پاسخ به این سوال که تفکر منتجب نیا در زمینه ارتباط حزب اعتماد ملی با شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: آقای منتجب نیا فعالیت حزبی را منوط به فاصله گرفتن از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌دانست و این موضوع در آذرماه سال 95 در شورای مرکزی به رأی گذاشته شد که این تفکر در شورا رای نیاورده و شورا ضمن تاکید بر حفظ استقلال حزب، در ادامه یک کمیته پنج نفره در جهت تعامل با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را تعیین کرد که در واقع همه رأی دهندگان به تشکیل این کمیته در مقابل نظر آقای منتجب‌نیا که معتقد به فاصله‌گیری از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بوده است، قرار گرفتند و تا مادامی که نظر ایشان در حزب اقلیت محسوب می‌شود، اکثریت در حزب حاکم است و شاهدیم که از آن تاریخ همواره همین اقلیت با سنگ‌اندازی خود مانع حرکت رو به جلوی حزب شده اند و توصیه می کنیم دوستان محترم اقلیت، بایستی تن به نظر اکثریت شورا داده و رأی آنها را محترم شمارند تا حزب حرکت رو به جلو داشته باشد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به فعالیت های آینده پارلمان اصلاحات،گفت: بنده معتقدم اصلاح طلبان در ابتدا باید با رفع نواقص و ضعف های گذشته در جهت تقویت شورای عالی اصلاح طلبان گام بردارند تا در ادامه همین شورا تعیین کننده سیاست های آتی پارلمان اصلاحات بوده و با برگزاری انتخابات در مناطق مختلف، پارلمان را تشکیل دهد.
وی ادامه داد: فعالیت در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و تشکیل پارلمان اصلاحات هیچ کدام منافی فعالیت و هویت حزبی نبوده و معتقدیم در روند فعالیت های حزب اعتماد ملی در گام اول باید بر حفظ هویت و استقلال حزب اعتماد ملی تکیه کرده و در مرحله بعدی همراه با سایر احزاب به وحدت اصلاح طلبان کمک کنیم، همچنانکه همواره تاکید ما بر عدم آسیب به تشکل ها و احزاب بعد از تشکیل پارلمان اصلاحات بوده است.
گرامی مقدم در خصوص زمزمه های جایگزینی عبدالله نوری به جای محمد رضا عارف در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تاکید کرد: باید این مسئله در حضور اعضای شورا، احزاب و شخصیت های اصلاح طلب به رای گذاشته شود. معتقدم عارف از افراد معتدل، اصلاح طلب و خوش فکری هستند که در سه دوره حضور فعال خود در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان منشاء خدمات بسیاری برای کشور و اصلاح طلبان بوده که ما باید قدردان کسانی باشیم که با حضور در راس شورای عالی سیاست گذاری در پیروزی سه دوره گذشته اصلاح طلبان در انتخابات، نقش بسیار موثری را ایفا کردند.
وی در پایان با اشاره به احتمال برگزاری انتخابات شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان، خاطر نشان کرد: هر دو فرد، آقایان نوری و عارف شخصیت های قابل احترام و ارزشمندی هستند که در صورت برگزاری جلسه رای گیری بنده نیز به یکی از این دو نفر رای خواهم داد.
انتهای پیام/