گزارش کمیسیون سیاسی، دفاعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موادی از مغایرت لایحه با بند‌هایی از سیاست‌های کلی امنیت ملی ارائه گردید.
بر اساس این‌گزارش پس از بحث و بررسی اعضای هیات عالی نظارت و سخنان نمایندگان دولت و مجلس مقرر گردید مغایرت‌های لایحه با سیاست‌های کلی امنیت ملی به شورای نگهبان اعلام گردد تا پس از رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این هیات نظر نهایی خود را در باره عدم مغایرت و نیز انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی اعلام نماید.
انتهای پیام/