جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی «دام عزه العالی»
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
اینک که ایران اسلامی در مراحل عالی تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی قرارگرفته است و با رهبری خردمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای«حفظه‌الله‌تعالی» برای وصول به تمدن اسلامی پیچ‌های تاریخی و بحران‌های خواسته دشمنان را پشت سر گذاشته است. امروز هم گزینه دیگری از دشمنی استکبار یعنی جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه نظام اسلامی را شاهدیم که به فضل الهی این بار نیز با مقاومت ملت بزرگ ایران بینی بدخواهان به خاک مالیده خواهد شد؛ لذا در این دوره حساس تاریخی، رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مقهور شدن فشارهای خارجی دشمنان، طرح اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان راه‌حل‌های مقاوم کردن اقتصاد ایران در برابر تکانه‌ها و فشارهای خارجی و داخلی مطرح نمودند و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در بیست و نهم بهمن92 ابلاغ فرمودند؛ بر این اساس:
1- ما نمایندگان مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم وظیفه می‌دانیم چون سایر دلسوزان جامعه اسلامی بر اجرای مؤثر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توجیهات علمی ذیل تأکید نماییم و دولتمردان اهل تدبیر را مجدد یادآور شویم:
الف) متأسفانه باوجود گذشت پنج سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، تغییر مطلوب در بخش دولتی و بخش غیردولتی را مشاهده نمی‌نماییم، به همین دلیل نقش‌آفرینی واقعی مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانت‌ها محقق نشده است و مسیر تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصی، تعاونی و کارآفرینان همچنان با دشواری‌هایی مواجه است.
ب) تجلی اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت تعاملات اقتصادی هدفمند با دنیای خارج بر اساس اصل مصلحت، عزت و حکمت پیچیده شده است و رشد اقتصاد مطلوب در سایه این منظومه تحقق می‌یابد که متأسفانه شاهد هستیم دولت و زیرمجموعه‌های آن در این جهت توفیق چندانی نداشته‌اند و حتی بازار عرضه و تقاضا در نوساناتی غیرقابل‌تحمل ایجاد مزاحمت در این عرصه نموده است.
هـ) دولت باید با بینش تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و خروج از وابستگی اقتصاد به نفت را تدارک نماید و بر درآمدهای پایدار به وظایف حاکمیتی خود در این زمینه کوشا باشد. درآمدهای پایدار جز از طریق احیای احکام اسلام همچون احیای زکات در جامعه و اجرای قانون از طریق استقرار نظام مالیاتی جامع و شفافیت در اطلاعات اقتصادی قابل تحقق نیست. با رهایی هرچه بیشتر دولت از درآمدهای نفتی، منابع صندوق توسعه ملی نیز بهتر می‌توان در خدمت وظایف ذاتی کمک به بنگاه‌های غیردولتی قرار گیرد.
و) تحقیقات میدانی و اذعان کارشناسان نشان می‌دهد درمان و رفع ضعف پشتیبانی نظام مالی عدم تبعیض در این زمینه‌ها با ایجاد نهادها و ابزارهای تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز اصلاح روند هزینه‌ها و توزیع تسهیلات برای گیرندگان است که لاجرم شاهد بانکداری بدون ربا خواهیم بود و این ازجمله تدابیر مهم در راستای تقویت تولید ملی و ارتقای توان کارآفرینی خواهد بود.
ز) بی‌شک تشویق آحاد مردم به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، مستلزم بهبود محیط کسب‌وکار است که در فضای اقتصادی نامطلوب امروز متأسفانه دست‌یافتنی نیست. دوری از دیوان‌سالاری آزاردهنده و باز کردن گره‌های انبوه موجود از دست و پای کارآفرینان ایرانی، برجسته‌ترین تکلیف دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و زمینه‌ساز ورود نسل جدید به عرصه‌های تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات است.
2- با برداشت از مؤلفه‌های فوق:
الف) باید از معرفی کالای داخلی حمایت و از مصرف واردات بی‌رویه پرهیز نمود.
ب) کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای غیر مالیاتی.
ج) افزایش انضباط پولی و مالی و اصلاح الگوی مصرف چه در دولت و چه در جامعه باید ازجمله محورهای قطعی اقدام و عمل در این عرصه باشد.
3- از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نظارتی انتظار می‌رود با تنقیح قوانین و همچنین با تدوین بسته‌های قانونی و مقرراتی، به‌طور مستمر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را پایش و مسئولان مربوطه را به اجرای وظایف مهمشان در تحقق اهداف این سیاست‌ها، الزام نمایند.
4- از شخصیت‌های دینی و ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان حوزوی و دانشگاهی، صاحبان رسانه به‌ویژه رسانه ملی انتظار می‌رود با فرهنگ‌سازی و تحلیل و بازخوانی و پیگیری اجرای کامل قوانین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به وظیفه خود در این زمینه برای اجرا و گفتمان سازی این سیاست‌ها اقدام نمایند.
5- از قوه قضاییه نیز انتظار می‌رود با نظارت جدی بر اجرای قوانین، ضمن تقویت قانون‌گرایی و حاکمیت قانون و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت حقوق مالکیت، با همه مظاهر و مصادیق مفاسد اقتصادی، ارتشا، اختلاس و رانت جویی بدون چشم‌پوشی، برخورد نمایند تا زمینه برای اجرای مؤثر و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مهیا شود.
6- خیرخواهان شما مجدد تأکید می‌نمایند برای بهبود وضع اسف‌بار و غیرقابل‌تحمل معیشت مردم حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات، کاهش تورم از طریق جذب سرمایه‌های سرگردان در جامعه و سبب تقویت روحیه و عزم ملی مردم و در شرایط اقتصادی فعلی باعث رقابتی شدن قیمت و افزایش کیفیت خواهد شد. حمایت از کالاهای ایرانی و تولید ملی مستلزم حرکتی سه‌جانبه است. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای ایرانی اعم از دولت، مجلس و نهادهای دیگر هر کدام وظایفی بر عهده‌دارند. تحقق شعار امسال و انجام آن منوط به انجام این وظایف در اسرع وقت است. مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم به پیروی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید و عموم مردم ایران اسلامی انتظار دارد باهمت و تلاش دولت و عموم مسئولان و فعالان اقتصادی و همچنین آحاد مردم در اجرای کامل و مؤثر این سیاست‌ها، نه‌تنها اراده ملی برای غلبه بر فشارهای اقتصادی دشمن تقویت شود، بلکه تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان ایرانی، به جریانی فراگیر، زاینده و روزافزون در کشور تبدیل گردد و توان تولید اقتصاد ملی ارتقا یابد و در یک‌کلام، اقتصاد مقاومتی به یک مطالبه عمومی و ملی تبدیل شود و با عنایت و نصرت الهی و اتکا به ظرفیت بی‌نظیر جوانان انقلابی و وحدت مردم عزیز شاهد سربلندی ایران اسلامی در مقابله با جنگ تمام‌عیار اقتصادی دشمن باشیم ان شالله.
سیداکبر حسینی نژاد
رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم
انتهای پیام/ش