وی بیان کرد: نبود مدیریت متمرکز برای ساماندهی و تقویت مدیریت مبادی ورودی و خروجی مجاز باعث برخورد‌های جزیره‌ای و بروز مشکلاتی ناخواسته برای تاجران و بازرگانان می‌شد که با ابلاغ این دستور العمل هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مختلف مستقر در مرز‌ها افزایش می‌یابد.
سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر گفت: واگذاری مدیریت مرزهای آبی و دریایی به گمرک توسعه تجارت، تقویت خدمات رسانی به تاجران، بازرگانان و صاحبان کالا و روان سازی امور را به دنبال دارد.
بازیار افزود: براساس دستور العمل ابلاغی وظایف هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های مستقر در مرز مشخص و تمام دستگاه‌ها باید بر اساس وظایف تعیین شده به ارائه خدمت بپردازند.
وی برضرورت همکاری، تعامل، راهنمایی و نظر مشورتی تمام دستگاه‌ها برای برطرف کردن مشکلات تاکید کرد.
بازیار گفت: ارائه خدمت جهادی و دلسوزانه با هدف برطرف کردن مشکلات حوزه تجارت استان از اولویت‌های گمرکات این استان است.
سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر یادآور شد: این استان دارای پنج مرز آبی مجاز، ۲ مرز هوایی و ۹ مرز آبی مشمول ماده ۲۶ قانون امور گمرکی سابق است.
انتهای پیام/م