به موجب این تصمیم، سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی، برای سال اول 500 هزار دلار و برای سال دوم 2 میلیون دلار تعیین شد. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از مراجع ذیربط و اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر صرفاً برای تأمین نیازهای تولیدی خود، از شمول این بند مستثنی هستند. همچنین دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش، مجاز به واردات می‌باشند.
دولت همچنین گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران را برای دریافت کارت بازرگانی الزامی کرد.
دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاری کارت بازرگانی و یا انجام رفتارهای سوءتجاری از سوی دارندگان کارت، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون و کشاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند. همچنین دارندگان این کارت و استفاده کننده از آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرره می‌باشند.
دولت در راستای حمایت از بهره‌برداران بخش خسارت دیده از وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی و تغییرات دما، با امهال مانده بدهی اصل و سود تسهیلات آنها به مدت 2 سال موافقت کرد.
دولت با هدف حمایت از بخش کشاورزی و جلوگیری از کاهش مصرف کود اوره در مزارع، ساز و کار و نحوه قیمت‌گذاری کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی را تعیین کرد.
بر این اساس، مادامی که شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره، خوراک گاز مصرفی خود را براساس نرخ اعلامی توسط وزارت نفت دریافت می‌نمایند، قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه تنظیم بازار بررسی و نرخ تعیین شده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
هیئت وزیران به منظور کاهش مشکلات صادرکنندگان کالا و تسهیل تجارت، با یکسان‌سازی تعرفه تسجیل اسناد تجاری توسط نمایندگی‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موافقت کرد.
انتهای پیام/