78 درصد از ارزهای تخصیص یافته مربوط به شرکتهای نمایندگی رسمی، 19 درصد شرکتهای دولتی و 2 درصد سهم شرکتهای غیرنمایندگی بوده است.
همچنین 86 درصد تخصیص ارز برای خودروهای بنزینی 1500 تا 2500 سی سی، 10 درصد برای واردات خودروهای هیبریدی تا 2000 سی سی و 3 درصد برای واردات آمبولانس با حجم موتور 2000 تا 2500 سی سی بوده است.
در یک مقیاس ساده میتوانیم نتیجه بگیریم که میزان اختصاص ارز دولتی به بخش واردات خودرو لوکس حدودا یک درصد است یعنی رقمی کمتر از واردات آمبولانس.
پیش از اتخاذ تصمیم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات محصولات لوکس و غیر ضروری، انتقادات بسیاری به غیر کارشناسی به این تصمیم دولت وارد شد که متاسفانه با وجود این نظرات دولت از تخصیص ارز دولتی به این شرکت ها صرف نظر نکرد که همین عامل موجب به وجود آمدن رانت 121 میلیون یورویی در این شرایط حاد ارزی برای اقتصاد کشورمان شد.
اما پس از این که نوسانات ارزی بالا گرفت این رویکرد با دستور مستقیم رئیس جمهور لغو شد، اما از آنجا که حجم بالایی ارز برای واردات خودرو و قطعات به شرکت های خودروساز و واردکننده تخصیص پیدا کرده بود دیگر عملا این ممنوعیت از سوی رئیس جمهور تاثیری در بازار ایجاد نکرد.
بسیاری از شرکت های دریافت کننده ارز دولتی پس از انجام واردات، خودروهای رسیده به سرزمین اصلی را با قیمت ارز آزاد و با حباب قیمتی کاذبی که ایجاد شده بود به فروش رساندند و در عمل رشد قیمت 50 تا 100 درصدی را برای بسیاری از محصولات وارداتی رقم زدند.
به طور مثال شرکت واردکننده خودروهای نیسان با دریافت بیش از 30 میلیون یورو ارز دولتی اقدام به واردات محصول کرده که با این وجود همچنان خودروی نیسان جوک از قیمت 190 میلیون در ابتدای سال اکنون به قیمت بیش از 300 میلیون تومان رسیده یا خودروی ایکس تریل از قیمت 270 میلیون به بالای 400 میلیون تومان رسیده است.
همچنین خودروهای سانگ‌یانگ رامک خودرو با رشد حدود 80 درصدی قیمت و فولکس‌واگن پاسات و تیگوان با رشد قیمتی 200 تا 300 میلیونی بر روی هر نوع محصول از جمله رکوردداران گران فروشی با وجود دریافت ارز دولتی هستند.
البته این نرخ ها کاذب است و به طور قطع باید با تدابیر دولت و نهادهای نظارتی کاهش یابد، چرا که رانت ارزی تعلق یافته به واردات این خودروها از جیب مردم پرداخت شده و به طور قطع باید به آنان بازگردانده شود.
آنطور که برآورد شده این رانت ارزی(اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار) به محصولات دیگر بازار خودروهای وارداتی نظیر میتسوبیشی، دی‌اس، رنو، هیوندای، تویوتا و هاوال نیز تخصیص یافته و 600 میلیارد تومان به جیب سودجویان سرازیر کرده است که بدون تردید برخورد قاطع دستگاه های نظارتی ضمن جلوگیری از این اتفاق می تواند در ساماندهی و بازگشت ثبات قیمتی به بازار نیز موثر باشد.
میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو ضمن تایید مطالب فوق اعلام کرد: به طور قطع فساد اداری و شرایط موجود بر بازار خودروی ایران تنها یا ایجاد شفافیت و برخورد بدون اغماض با متخلفان و سودجویان ریشه کن خواهد شد که انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی نیز گامی در همین مسیر بود که امید می رود در تمامی حوزه های اقتصادی صورت گیرد.
انتهای پیام/
قوه محترم قضائیه با قدرت و قاطعیت اقدام فرمایید