اسفنانی تصریح کرد: موضوع تخلفات وارد کنندگان گوشی های تلفن همراه یک موضوع و تخلف عمومی است و ما منتظر شکایت کسی نمی مانیم، چرا که این تخلف برای ما محرز است .
وی افزود: با سرعت عملی که صورت گرفته، تخلفات ۳۵شرکت را طی یک هفته بررسی کرده ایم و در نهایت طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده میزان تخلفات این شرکت ها قطعی شده و رسیدگی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: میزان ارز دریافتی، کالاهی وارد شده و قیمت فروخته شده مشخص است، به همین دلیل امکان طولانی شدن روند پرونده نیست و امیدواریم در اسرع وقت بتوانیم حکم را بدهیم و تاکید ما نیز بر همین است.
اسفنانی تصریح کرد: احتمال اینکه شرکت یا تاجری ارزی دریافت و ثبت کند و آن کالا را وارد نکند، وجود دارد و بانک می تواند شکایت کرده و این یکی از صلاحیت های تعزیرات است که در این موضوعات ورود کند و حکم نهایی را صادر کند.
وی افزود: در گذشته زمان وارد کردن کالا ۶ ماه بود، اما به واسطه اتفاقات اخیر این ۶ ماه به ۲ماه کاهش یافته و واردکننده کالا باید طی این مدت کالایی را وارد کند که در غیر این صورت متخلف محسوب می شود.
اگر وارد کننده کالا در زمان مقرر کالای مورد نظر را وارد نکند، بانک می تواند علیه وارد کنندن وارد دعوی شود و از آن شکایت کند
علی علی آبادی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در تماس تلفنی با گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: روال تخصیص ارز به صورتی است که اگر کالایی ثبت سفارش می شود برای آن تخصیص ارز صورت می گیرد .در صورت تامین ارز، وارده کننده مکلف است طی ۶ ماه برگ سبز که هم اکنون این به صورت ثبت الکترونیکی است به بانک ارائه دهد و بانک نیز ۱۵ درصد بنابر نوع معامله از آن فرد وصیقه دریافت می کند.
مدیر کل دفتر مقررات،صادرات و واردات گفت: اگر وارد کننده کالا در زمان مقرر کالای مورد نظر را وارد نکند، بانک می تواند علیه وارد کنندن وارد دعوی شود و از آن شکایت کند. سیستم ثبت سفارش به این صورت است که هرکسی کارت بازرگانی دارد می تواند هر کالایی که مجاز است را وارد کند و تلفن همراه نیز یکی از این کالاهای مجاز بود.
وی افزود: در مقررات فعلی کارت های بازرگانی در چند رشته می توانند فعالیت کنند، چرا که در کشور ما محدودیت فعالیت اقتصادی نیست؛ به عنوان مثال اگر فرد وارد کننده در یک یا چند رشته تخصص داشته باشد و توانمندی وی در آن رشته ها محرز شود، این مشکلی ندارد.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات گفت: به طور مشخص در گوشی تلفن همراه کلیه ۴۰ شرکت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند و همه دارای نمایندگی بودند.
سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع در ادامه گفتگو تصریح کرد: در کمیسیون صنایع موضوع ۴۰ وارد کننده گوشی تلفن همراه مطرح شد که آیا این شرکت ها وارده کنندگان تلفن همراه بودند یا نه . بحثی که در کمیسیون صنایع مطرح شد این بود که وارد کننده موبایل نیز مانند وارد کننده خودرو باید نمایندگی داشته و خدمات پس از فروش ارائه دهد و در ضمن هویت این شرکت ها باید مشخص شود.
وی گفت: زمانی که به نمایندگی های گوشی تلفن همراه مراجعه می کنیم مشاهده می شود که دو شرکت یک سوم کل ارز را دریافت کرده و صاحب این دو شرکت یک نفر بود و چند شرکت دیگر ۵۰ درصد کل وارد کننده هستند و شرکت های دیگر ۸۰ درصد ارز تخصصی را دریافت کرده اند. سوال اینجا است که آیا شرکت های دیگر نیز مطالبه داشته اند که ارز به آن ها تخصیص داده نشده است که این موضوع نیز باید مشخص شود.
رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع بیان کرد: وزارت ارتباطات اعلام می کند که ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده است و در عبارتی دیگر بانک مرکزی اعلام می کند ۱۲۳میلیون یورو پرداخت شده و میزان گوشی که وارد شده است ۶۰۰ هزار دستگاه بود.
وی افزود: در گذشته حدود ۲میلیارد گوشی وارد می شد که حدود ۹۵ درصد آن به صورت قاچاق بود که همین موضوع با ریجستری شدن گوشی ها به حداقل رسیده است. آنچه که نشان می دهد حدود ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی ریجستری شده و ۳۰۰ هزار دستگاه دیگر نشده است و سوال این اینجاست این تعداد گوشی کجا است، آیا در انبارها احتکار شده اند!؟ که در خصوص این موضوع تعزیزات حکومتی باید حساس شود.
وی ادامه داد: وزارت ارتباطات بعد از ریجستری سامانه ای اعلام کرد که گوشی های تلفن همراه یک سریال ۱۵ رقمی دارد که این سریال با شماره گیری *۷۷۷# وارد میکنید که چند گزینه در آنجا دیده شده و فرد متوجه می شود که گوشی آن با ارز دولتی است یا نه .