تیموری با گلایه از برخی اشخاص و رسانه‌ها که بدون توجه به مبانی فنی و تخصصی که بارها طی مدت اخیر و پیش از آن از سوی مدیران و کارشناسان سازمان محیط زیست در اختیار رسانه‌ها، علاقمندان و دلسوزان این حوزه قرار گرفته است، همچنان بر جوسازی، اعلام مخالفت غیرکارشناسی و پیوند برخی موارد بی ارتباط به موضوع پروانه‌های شکار اصرار دارند، افزود: تعداد بسیار معدودی پروانه شکار که مشمول 105 راس از گونه‌های قابل شکار شد، بر اساس نظرات و دانش کارشناسان و متخصصان حوزه شکار در برخی از مناطق و زیستگاه‌های دارای ظرفیت صادر شد.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بی شک حافظه تاریخی عموم مردم کشور، به ویژه آشنایان با امور محیط زیست و حیات وحش، سابقه طولانی صدور پروانه شکار و تخصیص پروانه به اتباع خارجی را به خاطر دارد و مطلع است که این موضوع منحصر به سالجاری نیست و برخوردار از ضوابط حقوقی و قانونی است.
وی اظهار کرد: گرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی از اواسط دهه هفتاد آغاز شد، اما بررسی آمار پروانه‌های شکار صادر شده طی دهه اخیر نیز می‌تواند منجر به کسب اطلاعاتی دقیق در این حوزه شود.
تیموری ادامه داد: به طور نمونه از سال 1386 تا سال 1392، 2 هزار و 16 پروانه شکار برای اتباع داخلی و 525 پروانه شکار برای اتباع خارجی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست یا زیستگاه های طبیعی خارج از این مناطق صادر شد.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه با توجه به رویکرد خصمانه و اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ج.ا.ایران تا اطلاع ثانوی، صدور مجوز شکار برای اتباع آمریکایی منتفی است، تصریح کرد: اما آمارها و اطلاعات مجوزهای شکار صادر شده طی سنوات گذشته، نشان دهنده صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی کشورهای مختلف همچون ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، کانادا، ترکیه، بلژیک، مکزیک، لیتوانی، روسیه، اوکراین است و حتی در برخی سال‌ها، تعداد پروانه‌های شکار صادر شده برای اتباع آمریکایی نسبت به اتباع سایر کشورها دارای برتری چشمگیری بوده است.
وی افزود: به طور نمونه در سال 1390 از مجموع 84 پروانه شکار چهارپای صادر شده برای اتباع خارجی، 55 مجوز یعنی بیش از 65 درصد پروانه‌های اتباع خارجی برای اتباع آمریکایی صادر شده است و البته تعداد قابل ملاحظه ای پروانه شکار گراز نیز در این سال و سال های پیش و پس از آن تا سال 1392 به شکارچیان آمریکایی اختصاص داشته است.
تیموری اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً طی سال های 1393 و 1394 و پس از اتمام فصل شکار در سال 1392 بر اساس ملاحظاتی از صدور پروانه شکار چهارپا امتناع کرد و تمرکز خود را بر توسعه ظرفیت های حفاظتی، بهره مندی از مشارکت جوامع بومی و محلی، همچنین بخش خصوصی در امر حفاظت از حیات وحش و بهره برداری پایدار از آن‌ها، ایجاد قرق‌های اختصاصی و واگذاری مدیریت آن‌ها به متقاضیان و علاقمندان واجد صلاحیت قرار داد.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: پس از شکل گیری قرق‌های اختصاصی، ارزیابی عملکرد و پایش منحنی رشد جمعیت حیات وحش در آن‌ها، در سال 1395 برای نخستین بار 31 فقره پروانه شکار شامل 22 فقره پروانه برای جوامع بومی و محلی و اتباع ایرانی و 9 فقره پروانه برای اتباع خارجی در سه قرق اختصاصی صادر شد.
این مقام مسئول ادامه داد: در سال 1396 نیز در مجموع 87 فقره پروانه شکار برای اتباع داخلی و خارجی در قرق‌های اختصاصی صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها و برنامه‌ها، مورد توجه و حمایت قریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان حیات وحش و حتی مراجع بین‌المللی مرتبط با محیط زیست و البته بسیاری از سازمان‌ها و مدیران ارشد کشور قرار گرفت.
تیموری با بیان اینکه در پایان سال 1396 جمع بندی و تحلیل آمارهای سرشماری حیات وحش در سال های 1394، 1395و 1396 که به طور جامع و با حضور و همراهی گسترده ناظران، متخصصان، سمن های مردمی، دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها و جوامع بومی و محلی برگزار و راست آزمایی شد، بیانگر رشد جمعیت حیات وحش در برخی مناطق، عدم تناسب جنسی جمعیت‌ها و بالتبع ضرورت اصلاح آن ها بود، گفت: در نتیجه، پس از استعلام از استان‌ها و جمع بندی نظرات و پیشنهادات واصله به حوزه های تخصصی، در نهایت تصمیم به صدور 105 پروانه شکار برای اصلاح جمعیت های موجود گرفته شد و در همین چهارچوب تاکنون 12 پروانه شکار صادر شده است.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: به رغم آن که در روند صدور مجوز شکار طی سنوات گذشته، جوامع بومی و محلی یا کمک به ارتقای شرایط حفاظتی مناطق به هیچ عنوان مورد توجه نبود، اما در رویکرد جدید سازمان و آخرین دستورالعمل صادر شده، این دو موضوع بطور جدی مورد توجه سازمان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مناسب ترین راهکار برای اصلاح جمعیت گونه های جانوری در مناطق مورد نظر سازمان که ضرورت اجرای آن مورد تایید و تصویب کارشناسی و فنی قرار گرفته بود، شکار تروفه تعیین شد، خاطرنشان کرد: اما این بار به جای فروش پروانه با قیمت پایین و بدون بازخورد مثبت یا انتفاع برای منطقه و جوامع محلی، راهکاری اتخاذ شد تا همچون برنامه های رایج در بسیاری از نقاط جهان، صدور پروانه‌های شکار همراه با اجرای برنامه‌های مدیریت حیات وحش، منفعت اقتصادی نیز نصیب جوامع بومی و محلی کند و بالتبع افزایش مشارکت این جوامع در امر حفاظت را به دنبال داشته باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: به همین منظور تفاهم نامه ای با صندوق ملی محیط زیست تنظیم و با فروش پروانه انتفاعی به آن صندوق، صدور مجوز تعداد شکار مصوب شده به آن صندوق واگذار شد تا امکان فروش گونه‌ها مطابق با تعرفه های بین المللی شکار و برگشت بی واسطه منابع حاصله به مناطق مورد نظر فراهم شود.
تیموری در خصوص شکار اتباع آمریکایی در ایران و هجمه ها و حاشیه های ایجاد شده برای سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست تابع ضوابط و مقررات کشور است و در ارتباط با حضور گردشگران و شکارچیان خارجی در کشور، آخرین حلقه محسوب می شود، چرا که متقاضیان خارجی، از طریق شرکت‌های مجاز برگزاری تورهای گردشگری در کشور از طریق وزارت امور خارجه اقدام به دریافت ویزا و پس از آن با هماهنگی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، مجوز گردشگری در کشور و حضور در مناطق و استان‌های مختلف را دریافت می‌کنند.
وی افزود: همچنین ورود تجهیزات و ادوات شکار نیز مورد تایید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مربوطه قرار می‌گیرد و در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه شکار را برای شرکت مجاز گردشگری داخلی صادر می‌کند.
تیموری گفت: این روند نشان می‌دهد سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نقشی در گزینش اتباع خارجی یا ملیت آن‌ها ندارد و این شکارچیان پس از دریافت مجوز سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای ورود به کشور، صرفاً مجوز شکار را از سازمان حفاظت محیط زیست و آن هم به واسطه یک شرکت مجاز گردشگری دریافت می‌کنند.
انتهای پیام/