علی بهادری جهرمی، حقوقدان و استاد دانشگاه در یادداشتی با عنوان «نقد استصواب را نَبْوَد حیا!» پاسخ سعید حجاریان را در نقد موضوع نظارت استصوابی داد.
در پی این یادداشت علی بهادری جهرمی، حقوقدان و استاد دانشگاه در یادداشتی با عنوان «نقد استصواب را نَبْوَد حیا!» پاسخ سعید حجاریان را داد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
اخیرا یادداشتی از جناب آقای «سعید حجاریان» در خصوص نظارت استصوابی با عنوان «تیغ استصواب را نبود حیا» مربوط به چهل و سومین شماره از نشریه پایتخت کهن، در فضای مجازی بازنشر داده شد. نویسنده در آن مدعی شده بود: «به دور از بحث‌های جدلی می‌خواهم از برخی جنبه‌های حقوقی به مسئله بپردازم» صرف نظر از این سوال اساسی که نویسنده محترم چه تخصصی در علم حقوق دارد که بناداشته از منظر حقوقی به موضوع بپردازد، به منظور نمایش روش صحیح تحلیل حقوقی یک موضوع، نکات کوتاهی از نقطه نظر نقد حقوقی به موضوع ارائه می‌شوند.
۱- ادعای مبهم بودن مقام استفسار از قانون اساسی
نویسنده محترم در ابتدای یادداشت خود مدعی شدند: «در خصوص شروع به تفسیر قانون اساسی، این قانون ساکت است. یعنی مشخص نیست چه کسی حق دارد از شورای نگهبان استفسار کند. اکنون گاهی اوقات مجلس شورای اسلامی دست به چنین اقدامی می‌زند؛ شاید در مواقعی رئیس‌جمهور این کار را انجام دهد، شاید هم قوه قضائیه عهده‌دار آن باشد.»
در ادامه این مطلب پس از طرح ادعایی که در بند دوم به آن پرداخته خواهد شد، مدعی شده اند: «در حالی که در آن زمان قانونی برای استفسار نوشته نشده بود و همچنان هم نوشته نشده است.»
به نظر می‌رسد نویسنده محترم اشراف کافی به منابع و همچنین مبانی حقوقی نداشته‌اند چرا که علیرغم سکوت قانون اساسی در خصوص مرجع درخواست تفسیر قانون اساسی، وضعیت قانونی مرجع استفسار اصلا مبهم نبوده و نظام حقوقی در این زمینه کاملاً روشن بوده و آیین نامه داخلی شورای نگهبان آن را مشخص کرده است.
ریشه این موضوع نیز در آن است که اساساً جایگاه قانون اساسی پرداختن به همه موضوعات جزیی نیست. لازم به ذکر است دقیقا مشابه همین وضعیت در خصوص مرجع استفسار در قوانین تفسیری مجلس شورای اسلامی نیز وجود داشته و قانون اساسی نسبت به آن ساکت است. در حقیقت قانونگذار اساسی در اصول مربوط به تفسیر قانون عادی و تفسیر قانون اساسی از رویه واحدی پیروی کرده و صرفا مرجع تفسیر را مشخص نموده و از ورود به جزییات مراحل استفسار و ... خودداری کرده است. در آن خصوص نیز دقیقا مشابه موضوع تفسیر قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وضعیت موضوع را روشن کرده است.
۲- ادعای طرح نظارت استصوابی از زمان تفسیر قانون اساسی
آقای حجاریان در ادامه استدلال خود بیان کردهاند: «اصل ۹۹ قانون اساسی زمانی تفسیر و نظارت بر انتخابات استصوابی اعلام شد که یکی از اعضای شورای نگهبان (مرحوم رضوانی) از سایرین سؤال کرد و آن‌ها هم تفسیرکردند که این نظارت استصوابی و شامل همه مراحل انتخابات خواهد بود. در حالی که در آن زمان قانونی برای استفسار نوشته نشده بود و همچنان هم نوشته نشده است.»
در حالی که این گزاره نیز نتیجه عدم اشراف ایشان به منابع حقوقی است. توضیح آنکه اساساً مفهوم نظارت استصوابی نه از تاریخ ارائه نظریه تفسیری شورای نگهبان، بلکه از زمان تصویب اولین قانون ناظر به نظارت بر انتخابات در سال ۱۳۵۹ و توسط اولین مجلس قانونگذاری کشور وارد ادبیات حقوقی جمهوری اسلامی شد. در حالی که صلاحیت نمایندگی اعضای آن مجلس یا نظارت بر انتخابات آن بر عهده شورای نگهبان نبود و اساساً شورای نگهبان هنوز در مقطع برگزاری انتخابات مجلس تشکیل نشده بود.
در عرصه عمل نیز حتی پیش از تأسیس مجلس شورای اسلامی و در اولین انتخابات ریاست جمهوری، نظارت استصوابی بر انتخابات توسط همفکران ایشان اعمال می‌شده است.بالاتر آنکه این مفهوم اختصاصی به قوانین پس از انقلاب نداشته و همانگونه که لازمه برگزاری هرگونه انتخابات صحیحی در هرکجای از دنیاست، از اولین قانون یا نظام نامه انتخابات در ایران که جزو اولین مصوبات قانونی در تاریخ حقوقی برگزاری انتخابات وجود داشته و در تمامی ادوار و تمامی قوانین مربوط به نظارت انتخابات، مقام ناظر در امر نظارت از صلاحیت‌های استصوابی برخوردار بوده است.
۳- ادعای اصلاح قانون اساسی به واسطه مقید نمودن نظارت!
نویسنده محترم در دومین بند از یادداشت خود بیان کرده اند: «مثلاً در همان ماجرای تفسیر اصل ۹۹ به نظر می‌رسد که، چون قرائنی برای تقیید نظارت در خود قانون اساسی وجود ندارد، شورای نگهبان با مقید کردن نظارت دست به اصلاح زده است. در حالی که این وظیفه خبرگانی است که وظیفه ترمیم قانون اساسی را بر عهده دارند.» جالب است که نویسنده، تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را «مقید نمودن نظارت» دانسته و در عین حال آن را «توسعه دامنه شمول نظارت» معرفی کرده اند!
به نظر می‌رسد ضروری باشد نویسنده محترم توجه مجددی به مفاهیم تقیید و اطلاق که از ابتدایی‌ترین مفاهیم اصولی است داشته و تکلیف مخاطب را روشن نمایند که بالاخره شورای نگهبان نظارت را مقید تفسیر نموده یا دایره صلاحیت خود را توسعه داده است؟! تا در مراحل بعدی بتوان فهم مشترکی در خصوص اینکه چه قرائن اصولی یا تفسیری ناظر به تفسیر چنین قانونی است، با نویسنده محترم پیدا کرد؟!
۴- ادعای خروج شورای نگهبان از صلاحیت خود
در سومین بند از یادداشت این نویسنده ادعا شده است: «شورای نگهبان ... دو فعل دیگر خارج از این چارچوب را هم انجام می‌دهد، اول آنکه با رد صلاحیت افراد، آنان نمی‌توانند به قوه قضائیه شکایت کنند و مرجع نهایی برای شکایت آن‌ها خود شورای نگهبان است؛ لذا این شورا در مقام قضاوت هم قرار میگیرد. (و این‌گونه نقش قوه قضائیه را ایفا می‌کند!)»
در این خصوص نیز توجه نویسنده محترم را نسبت به این موضوع جلب می‌نماید که اساساً در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جز در خصوص احراز صلاحیت کاندیدا‌های تصدی پست ریاست جمهوری که مطابق نص اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار شده است، شورای نگهبان مرجع احراز صلاحیت در خصوص هیچ جایگاه انتخاباتی‌ای نبوده بلکه هیات‌های اجرایی مستقر در وزارت کشور متولی این امر است.
در این راستا با توجه به عدم اشراف نگارنده محترم به منابع حقوقی که در سرتاسر متن به وضوح به چشم میخورد، توجه ایشان را به قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و قوانین نظارت بر این دو انتخابات جلب میکنم. شورای نگهبان در حقیقت در فرآیند نظارت بر انتخابات، مشابه بسیاری از نهاد‌های شبه قضایی که در نظام حقوقی کشورما و تمامی کشور‌های جهان طراحی شده اند، صلاحیتی شبه قضایی داشته و نسبت به صحت و سقم احراز صلاحیت‌های صورت گرفته از سوی هیات‌های اجرایی مستقر در وزارت کشور، تصمیم گیری می‌کند.
این تصمیم گیری نیز دو مرحله‌ای بوده و در مرحله اول هیات‌های نظارت و در مرحله نهایی شورای نگهبان مرجع تصمیم گیری نهایی در خصوص صحت عملکرد دستگاه اجرایی در تطبیق شرایط قانونی کاندیدا‌ها با قانون است. بدیهی است که ادعای لزوم طراحی نهاد ناظر مجددی بر نهادی که خود در حال ایفای نقش نظارتی است، مصداقی از دورباطلی خواهد بود که تا ابد ادامه خواهد داشت و ممکن است مجددا نهاد نظارتی جدیدی برای نظارت بر حسن عملکرد آن نهاد نهایی مطالبه شود؟!
۵- ادعای تبدیل شدن شورای نگهبان به نهاد مجری انتخابات:
جناب حجاریان مدعی شده اند: «کار دیگر شورای نگهبان گسترش دستگاه نظارتی است، که با این کار عملاً قوه مجریه یعنی وزارت کشور را به زائده خود تبدیل کرده است؛ و به‌قول رئیس جمهور به جای اینکه چشم باشد دست شده است.»
باید از نگارنده محترم پرسید با توجه به شناختی که از نظام اجرایی انتخابات در ایران دارند، کدام یک از امور اجرایی انتخابات به شورای نگهبان واگذار شده یا این شورا متولی کدام یک از مراحل شده است؟ اگر منظور ایشان آن است که تمامی مراحل اجرایی که توسط وزارت کشور و هیات‌های اجرایی صورت میگیرد تحت نظارت شورای نگهبان است، بدیهی است که لازمه‌ی یک نظارت کارآ و موثر، جامعیت آن است و اگر مقصود آن است که شورا نباید از اموراتی که توسط دولت صورت میگیرد مطلع باشد، این به معنای بی نظارت رهاکردن امر انتخابات است که در هر مرحله‌ای عدم وجود نظارت ممکن است منجر به بروز تخلفاتی از سوی دستگاه اجرایی یا بازیگران عرصه انتخابات گردد که کل مراحل را زیر سوال برد.
۶- تلقین لزوم اطلاعی دانستن نظارت از منظر فقه و حقوق؟!
در چهارمین بند از یادداشت، جناب حجاریان پا را از حقوقدان شدن فراتر گذاشته و در عرصه فقهی هم موضوع نظارت را تحلیل فرموده‌اند. از آنجایی که بنده تخصصی در علم فقه ندارم صرفاً از باب توجه دادن ایشان نظر صاحب جواهر را در خصوص استصوابی یا اطلاعی بودن نظارت در فقه ارائه میکنم: «من (صاحب جواهر) می‌گویم تحقیق در این مورد آن است که نظارت به اختلاف اشخاص، زمان‌ها و مکان‌ها و حالت‌ها متفاوت است و به همین دلیل نمی‌توان آن را به یک مورد اختصاص داد؛ بنابراین گاهی فقط اطلاع ناظر مورد نیاز است تا وصی خیانت نکند و گاهی نظر ناظر در مورد چگونگی مصرف مراد بوده و گاهی چیز دیگری اراده شده و حکم هم با توجه به موارد گوناگون متفاوت است.» (۱)
۷- ادعای وجود دوگانگی در تفاسیر شورای نگهبان
نگارنده محترم در بند دیگری بیان کردهاند: «در قانون اساسی لفظ نظارت در چندین موضع آمده است. مثلاً نظارت خبرگان بر رهبری یا نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما، اما شورای نگهبان هیچگاه آن نظارت‌ها را استصوابی تلقی نکرده است؛ این دوگانگی در تفسیر جای سؤال دارد!»
در پاسخ باید بیان داشت اولاً بر خلاف ادعای نویسنده، در بسیاری از مواردی که لفظ نظارت یا حتی مفهوم آن در قانون اساسی ذکر شده، شورای نگهبان در مقام تفسیر اجرایی یا قانونی آن را نیز به معنای نظارت استصوابی دانسته که نظارت مجلس شورای اسلامی بر وزرا، نظارت رییس جمهور بر وزرا، نظارت رییس مجلس بر مصوبات هیات وزیران، نظارت دیوان عدالت بر مقررات دولتی و بسیاری دیگر از این جمله اند.
در موارد دیگری نیز مبتنی بر اصول تفسیری شورای نگهبان همین نظارت را به معنای نظارت اطلاعی اخذ کرده که نظارت شورای نظارت بر صدا و سیما و نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه‌های اجرایی و نظارت کمیسیون اصل نود بر عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف و برخی دیگر از این جمله اند. تبیین مبنای این تمایز نیازمند آشنایی با مبانی تفسیری، اصول تفسیر و آگاهی از اصول و مبانی‌ای است که به نظر نمی‌رسد نویسنده محترم به آن‌ها توجه چندانی کرده باشد!
۸- ادعای نبود نظارت استصوابی در دوران حیات امام (ره)
در قسمت دیگری جناب حجاریان بیان کرده اند: «در زمان امام نظارت استصوابی وجود نداشت. در انتخابات مجلس سوم، شورای نگهبان تلاش کرد، عده‌ای را به‌عنوان عدم احراز صلاحیت رد کند که امام، آقای محمدعلی انصاری را به‌عنوان نگهبانی بر فراز شورای نگهبان منصوب کرد و مانع این کار شد و در نهایت شورای نگهبان با عتاب امام روبه رو شد؛ چون اساساً دیدگاه فق‌های شورای نگهبان این بود که نماینده شدن حق نیست بلکه فضلی است که از جانب دولت به بعضی عطا می‌شود و اگر از کسی دریغ شد، وی حق اعتراض ندارد.»
شاید اگر بیان شود سرتاسر این جملات لبریز از گزاره‌های نادرست است سخنی به گزاف گفته نشده باشد! اگر حافظه نگارنده محترم یادداشت به دلیل کبر سن یارای یادآوری موارد متعدد نظارت استصوابی در کل دوران حیات امام از ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی تا زمان رحلت ایشان نیست یا علاقه به ذکر آن‌ها نداشته اند، توجه ایشان را صرفاً از باب نمونه به احراز صلاحیت داوطلبان تصدی پست ریاست جمهوری در اولین دوره برگزاری انتخابات در سال ۱۳۵۹ با کسب اجازه از امام از سوی کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات به ریاست موسوی خوئینی‌ها با همکاری وزارت کشور به سرپرستی هاشمی رفسنجانی جلب میکنم.(۲) در این دوره در نهایت از ۱۲۴ کاندیدای ریاست جمهوری حدود ۱۰ نفر موفق به احراز صلاحیت از سوی این کمیته شدند.(۳) در خصوص اینکه امام نیز شورای نگهبان را در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی عتاب کرد یا کسانی که به صلاحیت قانونی این شورا تمکین نکرده نیز صحیفه نورانی ایشان در این تاریخ موجود بوده و تاریخ به روشنی گواه آن موضوع است.
جالب است چنین قلب تاریخی با چنین صراحت! جالب آنکه در آن دوره از انتخابات نیز که جنابعالی به آن اشاره کرده‌اید گزارش‌های نظارتی متعددی مبنی بر وقوع تخلفات از سوی هیات‌های اجرایی زیر مجموعه دولت میرحسین موسوی مشابه آنچه در مجلس ششم و در دولت اصلاحات روی داد وجود داشت و بازشماری تعدادی از صندوق‌های اخذ رأی نیز مؤید گزارش نهاد ناظر امین مردم بود، و در آن دوره‌ها نیز از پیش مباحثی پیرامون نقد نظارت استصوابی و لزوم حذف آن شاید به منظور آزاد بودن دست مجریان و سایر بازیگران عرصه انتخابات مستمرا در رسانه‌ها مطرح می‌شد؟!
ماحصل آنکه متأسفانه حتی یکی از استدلال‌های مطرح شده در یادداشت منتشره از سوی یک سیاستمدار شناخته شده کهنه کار، نه از منظر حقوقی و نه حتی از منظر منطقی یا تاریخی یا اخلاقی صحیح نبوده و بنظر می‌رسد نویسنده در سرتاسر متن خود به منظور اثبات مدعایی، سعی دارد هر موضوعی را صرفاً با عینک سیاسی خود نگریسته باشد!
روشی که در آن برخی صاحب منصبان یا سیاستمداران در صدد حاکم کردن خواست و نظر و سلیقه خود به جای خواست قانون و آرای واقعی مردم هستند و نمود آن نیز در مواقع خاص و حساس انتخابات دوچندان می‌شود. مطالبی که در مواقع گوناگون با طرح نظراتی همچون «رای کیفی» و تمایز قائل شدن میان آرای برابر مردم در ظاهر حمایت از حقوق مردم، یا تلاش در جهت از بین بردن سد نظارتی در جهت بازشدن مسیر تخلف و تقلب در انتخابات آزاد و شفاف و رقابتی مطرح می‌گردند و متأسفانه آنچنان که به روشنی واضح است، در غالب این نقد‌ها نیز آنچنان جسارتی در قلب حقیقت صورت میگیرد که انتخاب عنوان «نقد استصواب را نبود حیا» را برای پاسخ یادداشت انتقادی «تیغ استصواب را نبود حیا» شایسته به نظر می‌رساند!
پی‌نوشت:
۱.نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۴۳ جلد، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ ه ق، ج ۲۸، ص. ۴۰۸)
۲.هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ انقلاب و پیروزی، کارنامه و خاطرات سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸، به کوشش عباس بشیری، تهران، دفتر نشر معارف اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ اول، صص ۴۱۸- ۴۱۷.
۳.فوزی، یحیی؛ تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ۱۳۸۰-۱۳۵۷، تهران، چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۷، چاپ دوم، جلد اول، ص. ۳۰۵، و دارابی، علی؛ رفتار انتخاباتی در ایران، الگو‌ها و نظریه‌ها، تهران، سروش، ۱۳۸۸، چاپ پنجم، ص. ۱۴۸ و خوش‌زاد، اکبر؛ مجلس شورای اسلامی دورهی اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص. ۴۰.
انتهای پیام/