وی با اشاره به تبیین ماده ۹ قانون ششم توسعه کشور هم تصریح کرد: براساس این ماده دولت مکلف است، تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه، تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل معاملات متوسط، بزرگ و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳ بهمن ماه سال ۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه، بارعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷، وقانون برگزاری مناقصات مصوبت ۱۱ خرداد سال ۱۳۸۳ تکمیل کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: مطابق این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی مکلف به رعایت برگزاری مناقصات وانجام معاملات خود از طریق سامان مذکور هستند.
وی یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی‌های مردمی را عدم شفافیت دانست و افزود: این حق طبیعی مردم است که هرچه سریع تر، اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شود.
نماینده مردم همدان گفت: باید برای ایجاد اعتماد عمومی بیشتر مراحل دریافت، معاملات و انواع واردات و نحوه واگذاری آن به مردم، براساس مقررات به صورت کاملا روشن وبی پرده تعیین و به گونه‌ای شفاف و صریح اعلام شود.
حاجی بابایی تاکید کرد: در این زمینه مجلس شورای اسلامی تا آخر به پای این شفاف سازی ایستاده است و در هیچ زمینه و موضوعی اغماض نخواهد کرد.
انتهای پیام/