وی ادامه داد: یکی از مواردی که امروز مطرح شد آن بود که اختلافاتی وجود داشت مبنی بر اینکه آیا سازمان نظام مهندسی باید زیر نظر سازمان برنامه و بودجه باشد یا آن که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی باشد که با رأس استمزاجی نمایندگان قرار بر این شد که این سازمان سمت و سوی سازمان برنامه و بودجه را به خود بگیرد.
عضو کمسیون عمران با اشاره به اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی با این موضوع که سازمان نظام مهندسی زیر نظر سازمان برنامه و بودجه برود مخالف بودند، تصریح کرد: قرار بر این است که این موضوع در کمیته شهر و روستای کمیسیون عمران مورد بررسی دقیق قرار گیرد و پس از جمع‌بندی گزارش نهایی را به صحن علنی ارائه دهیم.
انتهای پیام /
✳️ تدبیری برای پایان تعارض منافع در نظام مهندسی
✅ در راستای ایجاد وحدت رویه و ساز و کار شفاف و عادلانه در فعالیت مهندسی و پیشگیری از بروز رانت و فساد، شایسته است مجلس یازدهم موارد ابهام مربوط به تعارض منافع در قوانین را مدنظر قرار دهد و برای حل ابهامات کوشش کند.
بر اساس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هر یک از کارمندان مدیران بخش‌های حکومتی یا مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام) در تقابل یا تعارض قرار گیرد و مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود. در این لایحه که در راستای اجرای اصول قانون اساسی مطرح شده است.
حدوده ۴۰۰ پروژه بالای ۲۰۰۰ متر در سال ۹۸ و حدوده ۹۰۰ پروژه بالای ۲۰۰۰ متر در سال ۹۷ و بیش از ۴۰۰۰ پروژه فعال بالای ۲۰۰۰ متر در شهر تهران بدون مجری ناظر معرفی شد و اجازه کار به انها داده شد که معادل ۵ میلیون متر مربع کار می باشد حالا اینکار چگونه انجام شده است و چرا سازمان تا کنون هیچ بر خوردی با مالکها های متخلف انها انجام نداده و چه تعداد از این کار ها توسط ناظرینشان اعلام شده اند و با ناظرینی که خارج از قانون و مقررات ملی اجازه انجام عملیات اجرا بدون حضورمجری و سرپرست کارگاه و ثبت قرارداد اجرا را می دهند چه بر خوردی شده مسول این کوتاهی ها در اجرای قانون در سازمان کیست بیش از میلیارد ها تومان کار و خدمات اجرا اینگونه از دست مهندسان رفته است و کیفیت این ساختمانها نیز به علت نبود افراد دارای صلاحیت نمی تواند مطلوب باشد حال پول این سکوت در جیب چه افرادی رفته است و چه دستهای پشت پرده ای مانع از توقف این کار ها و برخورد با ناظرینشان می شود
افراد شامل بند ۵ ماده دو مکرر اصلاحی ایین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی و بخشنامه و دستورالعمل وزارت مسکن در ۱۲ دستگاه پیوست دستورالعمل موصوف از ارایه خدمات مهندسی منع شدند .
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب 1375- موضوع تصویبنامه شماره 123379/ت17496هـ مورخ 28/11/1375 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
1- متن زیر به عنوان ماده (2) مكرر به آیيننامه الحاق ميشود:
ماده 2 مكرر- اصول اخلاق حرفهاي كه همه اشخاص در ارایه خدمات مهندسي خود ملتزم به رعايت و لحاظ کردن آن هستند به شرح زیر ميباشد:
بند 5- اجتناب از تکفل همزمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.
بحث تمدید قرارداد های نظارت شیوه نامه است که ما دنبال ابطال شیوه نامه ظالمانه فعلی هستیم
لطفا دو تا مطلب را با هم اشتباه نگیرید. .
ما هم مثل شما در حال مطالبه همین امر مهم هستیم
✅دراین یادداشت اشاره شده است که وجود یک واحد کنترل نقشه در سازمانهای نظام مهندسی به معنای نفی منافع متعارض از سایر ارکان سازمان نمیباشد...
✔️بطور خلاصه از کارمندان جزء سازمان تا هیئت مدیره و ...اگر در مدتی که در سازمان نظام مهندسی مشغول بکار هستند از صلاحیت نظارت و طراحی پروانه خود استفاده نمایند تخلف محسوب میشود !!!
2- اگر جواب سئوال یک منفی است ، آیا یک شخص حقیقی از اعضای یک شرکت حقوقی با 10 نفر عضو و ظرفیت تعداد 40 کار مجاز ، می تواند تمام 40 کار را تعهد نماید؟ آیا این مصداق امضاء فروشی نیست؟
3- آیا در یک شرکت حقوقی با حضور یک نفر پایه 1 و 10 نفر پایه سه با ظرفیت مشخص بر اساس ضوابط ، تمام طرفیت شرکت در صلاحیت پایه یک با امضای مهندس پایه یک (در رشته های مختلف) عضو مجاز است؟ آیا این مصداق امضاء فروشی نیست؟
4- همانگونه که استحضار دارید ظرفیت یک شرکت از مجموع ظرفیت اشخاص حقیقی با ضرایب تعیین شده تعیین می گردد. اگر جواب سئوال شماره 3 بله می باشد ،استفاده از ظرفیت مهندسان پایه سه در کارهای گروه های ب ، ج ود مصداق کدام تخلف است؟
5- برای مبارزه با امضایء فروشی و مافیای شرکت هائی حقوقی چه باید کرد؟
✳️ معضلی به نام دفترچه شناسنامه فنی ملکی ساختمان ....
⁉️آیا صدور دفترچه شناسنامه فنی ملکی ساختمان بدون حضور مجری ذیصلاح در پروژه ارزشی دارد؟!
✅ پیشهاد به سازمان نظام مهندسی البرز؛
برای ساختمانهایی دفترچه شناسنامه فنی ملکی ساختمان صادر کنید که پروژه فوق دارای مجری ذیصلاح میباشد. درغیر اینصورت خیانت به ناظر کردید....!
✅توصیه به ناظران تمامی رشته ها؛
برای پروژه هایی که فاقد مجری ذیصلاح هستند(نامی از مجری ذیصلاح در پروژه نیست) به هیچ وجه دفترچه را مهرو امضا نکنید....
درود بر شما
در این خصوص که نظارت امریست حاکمیتی و جزء وظایف حاکمان است حق با شماست ولیکن طبق بند ۲ ، ۷ ، ۸ ذیل ماده دو قانون نظام مهندسی به مهندسان واگذار نموده و تحقق این امر طبق ماده سه همان قانون بعهده سازمان و وفق ماده ۴ زیر نظر وزارت مربوطه خواهد بود .
درست یا غلط بودن این مطلب بحث قابل توجه‌ایست ولیکن حاکمیت قانونا" مختار به این امر بوده که بخشی از وظایف خود را به مردم واگذار کند .
در این خصوص مثالهای متعددی نظیر شهرداری ها ، شرکتهای تاییدیه آسانسور ، پلیس +۱۰ ، ....وجود دارد .
اما چیزی که در این میان مشکل ساز است و کار گره میخورد بخش دوم فرمایش جنابعالیست که منافع مالی برخی، موجبات عدم پیشبرد این مهم را فراهم می‌آورد .
وزیر راه و شهرسازی :
به زودی بخشنامه جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در امور ساخت و ساز
قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ چارچوب نظام فنی و اجرایی صنعت ساختمان و جایگاه حرفه ای دارندگان صلاحیت موضوع ماده۴ را در مواد ۳ (مهندسان)، و ۲۸ (کاردانها و معماران تجربی) را مشخص نموده، آیین نامه اجرایی ق.ن.م در سال ۷۵ چگونگی تشکیل سازمانهای نظام مهندسی را که طبق ماده ۳ جهت امور انتظامی، انضباطی، آموزش، ارتقاء وکلیه امور حرفه مهندسان را عهده دار هستند، تعیین تکلیف نمود، چندسال بعد (البته با تاخیر!!) سازمانهای نظام کاردانی طبق ماده ۲۸ جهت کاردانها، دیپلمه های فنی و معماران تجربی جهت کلیه امورحرفه ای دارندگان صلاحیتهای حرفه ای فوق الذکر تشکیل شدند.
درهمان سال ۷۵ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص سیاستها و خط مشی های سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن به استناد مواد یکصدو سی و چهارم و سی هشتم قانون اساسی، قانون تشکیل وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن درسال ۱۳۵۳ و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در امور مربوط به "توسعه و عمران زمینهای شهری، مدیریت تولید، عرضه، تامین و تقاضای مسکن" فعالیت می نمایند تصویب شد!
بموجب این تصویبنامه در سه بخش اقتصاد کشور، اشخاص فوق الذکر میبایست قبل از آغاز فعالیت نسبت به دریافت "پروانه اشتغال (صنفی)" اقدام نمایند. وظایف و تکالیف وزارت مسکن و شهرسازی و کلیه مقام های دولتی و دستگاه های اجرایی در چهارچوب وظایف و اختیاراتشان برای "تحقق این امر" و "ایجاد ضمانت های اجرایی لازم" در ماده۲، همچنین در ماده۳ جهت تحقق اهداف تصویبنامه در مجامع و واحدها و افراد صنفی و به استناد ماده(۲۹) ق.ن.م، وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده که آیین نامه نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی این تصویبنامه را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید!!!
فرض کنید مالک انتخاب نکرد و مثلاً شما یا آنجایی که میگویید انتخاب کرد
در نهایت کجا باید کنترل کند و گواهی پایان کار دهد ؟؟؟
آیا انتخاب از سوی آنجایی که میگویید ، تاثیری در تخلف یا کیفیت هم داشته یا دارد ؟؟؟
چرا الان یهو دلسوز بهره بردار شدند ؟؟؟
بهره بردار چه تضمین و گارانتی بابت میلیارد هزینه خرید آپارتمان ، در اختیار دارد ؟؟؟؟؟
الف- جدا سازی گواهی قبولی در آزمون صلاحیت مهندسی از پروانه اشتغال بکار مهندسی(اصلاح قانون)
ب- حذف درج "ظرفیت مهندسی" از پروانه های مهندسی (اصلاح آیین نامه)
پ- حرفه ایی شدن خدمات مهندسی و بخصوص شغل نظارت (اصلاح قانون)
ت- منع صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی از طرف وزارت راه و شهرسازی به شاغلان دولتی بطور عموم (اصلاح آیین نامه)
ث- امکان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با ارائه دوره های آموزشی حرفه ایی سازمان نظام مهندسی بجای ارائه سوابق شغلی (اصلاح آیین نامه)
قرداد پیمانکاری کاملا موجه و به روز است در حالیکه قرداد مدیریت اجرا با عنوان مجری قدیمی و تقریبا در دنیا منسوخ شده . در واقع میتواند یکی از دلایل صوری بودن مجری باشد.
پیمانکار ساخت صلاحیت حرفه ای اجرای ساختمان است.
باید جایگاه این دو بخش مشخص شود تا مهندسان و افرادی که با هزار آرزو وارد این صنعت ساختمان شده اند بتوانند از فرصت ها در این حوزه استفاده کنند.
در شرایط کنونی بهترین اصلاح در حوزه مهندسی منع کارمندان دولت از ارایه خدمات مهندسی است
بازنگری قراردادهای طرح مشاركتی تولید مسكن
دبیر كانون سراسری انبوه سازان مسكن بر ضرورت بازنگری قراردادهای طرح مشاركتی اقدام ملی تولید و عرضه مسكن در كشور تاكید كرد.
اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان، با واکنش به شدت منفی تشکل های صنفی پزشکی مواجه شده که دقیقا مشابه رفتار این تشکل ها در زمان تصویب قانون مذکور در زمستان پارسال است.
اگر دست روی دست بگذاریم هیچی ناظر انتخابی و مجری هم کلا نمی خواهد هیچ الزامی هم مالک ندارد
ولی اگر پیگیر سریال شدن قرارداد های مجری در شهرداریها باشیم و عدم صدور پایانکار قبل از صدور شناسنانه فنی کامل و اجرای کامل و دقیق ابلاغیه وزارت خانه که در ان قبل از شروع به کار بستن قرارداد با مجریان را الزامی دانسته و باید زمین و ساختمان تحویل مجری شودمیشود امید وار بود پروژه های شهر تهران توسط افراد دارای صلاحیت ساخته شود حال عده ای فقط دنبال پول گرفتن هستن چه در نظارت چه در مجری ان هم به نرخ روز پول خوب است ولی باید خدمات هم داد صدور شناسنامه فنی حلقه مفقوده ساخت و ساز شهر تهران است و باید همه باید پیگیر صدور ان قبل از پایانکار باشیم نکته مهم اینکه عده ای در سازمان خودمان هم نمی خواهند امورات به درستی و مطابق قانون پیش رود وبا سنگ اندازیها و وقت کشی ها دنبال منافع شخصی خود هستند عده ای هم که کلا اشرافیتی به موضوعات مهم و دقدقه های سازندگان و مالکان ندارند و فقط دنبال مطرح کردن خود هستند
ببینید همین پایینی مشارکت میوه ی بکار نبستن قوانین ، بویژه قوانین مربوط به شفافیت است .اکنون که تمام مسئولین کشوری و قوانین متعددی بر شفاف سازی تاکید میکنند این اتفاق نیافتاده است .
من این سوال را بارها طرح کردم که چرا کار کرد تمام اعضا برای تمام اعضا روشن نیست . نظام میتواند در سایت یک قسمتی را به این کار اختصاص دهد . حتی مجریان و طراحان و آزمایشگاهها هم همینطور باشد .
از نمونه های دیگر میتوان در برگزاری مجمع یاد کرد. اگر توجه داشته باشید برای اداره کردن و به اصطلاح هیات ریسه مجمع اغلب نفرات خاصی هستند که انتخاب میشوند که شاید بعضی از آنها مهندسی شده باشد . در حالی که همین انتخاب بظاهر کوچک نقش مهمی در تصویب موارد مجمع دارد. ودیگر اینکه مصوبات مجمع باید از قبل در کمیسیونهای و سایت برای اعضا کاملا حلاجی و شفاف شود . اینکه در نیم ساعت پیشنهاد دهندگان بخواهند یک مسئله را طرح و همانجا پاسخش را از حاضرین دریافت نمایند عملی نیست و اگر عمل شود امکان خطا در تصمیم بسیار بالا است .
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بیشترین نرخ بیکاری در میان رشته‌های تحصیلی به گروه "معمـاری و سـاختمان" و کمترین نرخ بیکاری به گروه "خدمات امنیتی" تعلق دارد.
ارجاع نظارت =/= ارائه خدمات مهندسی
❌ ۳۱درصد کاهش ساخت و ساز نسبت به ابتدای سال
❌شکست رکورد ۹ ساله کمترین تیراژ صدور پروانه ساختمانی در اردیبهشت ماه
♂