سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، اظهار کرد: با توجه به اصل 44 قانون اساسی بخشی از فعالیت های اقتصادی به خود مردم محول می شود به این معنا که تصدی گری به عهده مردم و سیاست گذاری توسط دولت صورت می گیرد و نقش مستقیم مردم موجب کیفیت و تداوم کار می شود.
وی ادامه داد:با اینکه در سالیان گذشته سعی شده است تا بخش خصوصی فعال باشد اما متاسفانه در میدان عمل موفق نبوده ایم، بعبارتی خصوصی سازی به طور تمام و کمال محقق نشده است،البته همان بخشی هم که بصورت ناچیز عملیاتی شده در اصل خصوصی سازی نبوده و به اصطلاح امروزی خصولتی بوده است یعنی نهاد یا سازمان مورد نظر به ظاهر، به بخش خصوصی واگذار شده اما مدیریت و اجرای آن همچنان در دست دولت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره مزایای خصوصی سازی تصریح کرد:تحقق صددرصدی این امر قطعا منجر به رشد اقتصادی کشور می شود. چرا که با مشارکت مردم در اداره امور گام بلندی در مسیر توسعه برداشته می شود.علاوه بر این خصوصی سازی مجموعه مورد نظر را در برابر تهدیدها و ضعف ها داخلی و خارجی ایزوله می کند.
کبیری در تشریح دلایل اجرایی نشدن اصل 44 قانون اساسی گفت:بخشی از دولت ورود بخش خصوصی را به نفع کشور نمی دانند و بر این باورند که این امر موجبات رونق اقتصادی کشور را فراهم نمی کند.
وی علت مخالفت برخی دیگر را در قطع شدن فرصت ها و رانت هایی دانست که مانع از رسیدن سودجویان و منفعت طلبان به منافع شخصی شان می شود .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نگاه مدیریتی دولت را عامل موثر دیگری در اجرایی نشدن خصوصی سازی برشمرد و گفت:بطور مثال در برخی مواقع دیده می شود که بخش خصوصی ،مجموعه واگذار شده را به قیمتی پایین تر از ارزش واقعی آن خریداری کرده است.بعبارتی طبق گزارش های موجود،ارزش مجموعه هایی که بخش خصوصی خریداری کرده است فقط قیمت زمین آن بخش صنعتی یا تولیدی است . این امر به تحقیق و تفحص احتیاج دارد و مجلس نیز در آن ورود پیدا کرده است مانند پالایشگاه کرمانشاه که در حال بررسی است.
کبیری در تبیین راهکار هایی به منظور عملیاتی شدن خصوصی سازی بیان کرد: ابتدا باید این باور به وجود بیاید که یکی از بهترین و شاید تنها راه حل مشکلات اقتصادی ما واگذاری واقعی بخش های اقتصادی و تولیدی به بخش خصوصی است.
وی در پایان گفت: نظارت مستمر دولت، مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در نحوه قیمت گذاری بخش های در حال واگذاری به منظور عرضه با قیمت حقیقی می تواند در رسیدن به اهداف خصوصی سازی کمک رسان باشد .علاوه بر این دولت باید با حمایت های ویژه خود بستر و شرایط لازم را برای ورود افراد بیشتری به این بخش فراهم کند.
انتهای پیام/