این مبلغ به استناد ماده 35 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بابت سال های 1394 لغایت 1396 به عنوان هزینه های ساماندهی طرح سهام عدالت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد تا از محل منابع مذکور، خدمات انجام شده کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت جبران شود.
مصوبه هیات وزیران یادآور می شود: جبران خدات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت بابت امور ارجاعی به این تعاونی ها محسوب شده و با توجه به توقف ارجاع خدمات از سوی دولت به تعاونی های موصوف، ادامه اجرای طرح در چارچوب سامانه های الکترونیکی خدمات رسانی صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/