چهارشنبه هفته گذشته (۶ تیرماه)، پیشنهاد حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی مبنی بر در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در نتیجه، بررسی این طرح در صحن علنی مجلس از این هفته آغاز خواهد شد. از اواسط زمستان ۹۶، بررسی این طرح در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و بررسی آن تا اوایل خردادماه امسال ادامه یافت.
اصلاح این قانون با توجه به مشکلاتی که در زمینه اجرای آن وجود داشت صورت گرفته است و در آن سعی شده تا شفافیت قانون در خصوص طرح‌های تولیدی و اقدامات پروژه‌ای بیشتر شود و همچنین ضمانت اجرایی آن نیز افزایش یابد. یکی از موضوعات مهم این طرح، برطرف کردن موانع فضای کسب وکار برای کمک به تولید داخل است. یکی از این موانع، موضوع حق بیمه قرارداد است.
حق بیمه قرارداد، مبلغی است که سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، در پروژه های پیمانکاری برای ضمانت پرداخت بیمه کارگران مشغول در آن پیمان از پیمانکاران دریافت می کند. در سالهای گذشته سازوکار سازمان تامین اجتماعی در خصوص حق بیمه قرارداد تغییر کرده و به تعبیری به مالیات پروژه بدل شده است.
در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، دو ماده برای اصلاح حق بیمه قرارداد اختصاص در نظر گرفته شده است. ماده ۱۰ این طرح دریافت حق بیمه قرارداد در پروژه های غیرعمرانی موضوع این طرح را ممنوع کرده و در ماده ۱۱ تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد هر سه سال یک بار منوط به تایید هیات وزیران شده است. گروههای مختلفی به این دو ماده واکنش نشان داده اند که بررسی نظرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.
دیدگاه های متفاوت درباره این مواد
از سویی، فعالان فضای کسب وکار با توجه به نقش مخرب حق بیمه قرارداد در کسب وکارها ماده ۱۰ این طرح را گامی کوچک در جهت حل این مشکل می دانند. آنها معتقدند که ماده ۱۰ نمی تواند به طور کامل مشکل حق بیمه قرارداد را حل کند زیرا مشابه سال های گذشته با توجه به وجود عباراتی همچون «موضوع این قانون» در متن این ماده، باز هم سازمان تامین اجتماعی با تفسیر به رای قانون به روند گذشته خود ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر نیز تصویب ماده ۱۱ به معنای ادامه وضع موجود خواهد بود و حتی می تواند اوضاع را بدتر کند و در نتیجه، نیاز به تغییر دارد. آنها معتقدند که این مواد باید به نحوی اصلاح شوند که بتواند این مشکل فضای کسب وکار را حل کند اما در حال حاضر مواد مطرح شده صرفاً نام حل موانع فضای کسب وکار را یدک می کشد اما عملا کارایی مناسبی برای حل این مشکلات ندارند.
از طرف دیگر، مسئولان سازمان تامین اجتماعی این دو ماده را برای این سازمان بسیار مخرب می دانند و معتقدند در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی وضعیت خوبی از نظر درآمدی ندارد، تصویب این قوانین باعث ایجاد لطمات سنگینی به این سازمان خواهد شد. به گفته مسئولان سازمان تامین اجتماعی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از درآمدهای این سازمان از محل حق بیمه قرارداد است که در صورت تصویب این طرح به آن لطمه خواهد خورد. همچنین مسئولین سازمان تامین اجتماعی نسبت به اینکه برای نگارش این مواد از طرح مذکور، از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی نظر خواهی نشده است، معترض هستند و خواستار اصلاح آنها هستند.
یکی دیگر از گروه های مرتبط با موضوع حق بیمه قرارداد، برخی فعالان حقوق کارگری هستند که بابت بیمه دو میلیون کارگر مشغول در پیمانکاری ها نگرانی دارند. این افراد با تصویب مواد ۱۰ و ۱۱ این طرح مخالف هستند زیرا اعتقاد دارند با تصویب این مواد حقوق کارگران ضایع شود و منابع سازمان تامین اجتماعی کاهش خواهد یافت.
تصمیم گیری عجولانه مجلس درباره مواد ۱۰ و ۱۱ به نفع تولید نیست
با توجه به انتقاداتی که فعالان فضای کسب و کار، فعالان کارگری و مسئولان سازمان تامین اجتماعی درباره مواد ۱۰ و ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور داشتند، به نظر می‌رسد تصویب عجولانه این مواد در صحن علنی مجلس به نفع تولید نباشد و حتی آثار مخربی را برای کشور به دنبال داشته باشد.
براین اساس، انتظار می رود نمایندگان مجلس این مواد را مجددا به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ارجاع دهند تا کار کارشناسی بیشتری در این زمینه صورت گیرد و این مواد از طرح مذکور مورد اصلاح قرار گیرند.
در واقع، نمایندگان مجلس باید به این موضوع مهم توجه داشته باشند که هرچند تردیدی در اهمیت بالای برطرف شدن موانع فضای کسب و کار وجود ندارد اما توجه به دیدگاه های تمامی گروه های مرتبط با موضوع حق بیمه قرارداد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و باید قوانین کشور به گونه ای اصلاح شود که هم مشکل کسب وکارها حل شود و زمینه لازم برای رونق تولید و افزایش اشتغال فراهم گردد و هم ضربه ای به حقوق قشر زحمتکش جامعه یعنی کارگران وارد نشود. براین اساس، تصمیم گیری مناسب با توجه به این شرایط، نیاز به کار کارشناسی دقیقی دارد که با تصمیمات عجولانه و ضربتی نمی توان به این امر دست یافت.
منبع:مهر
انتهای پیام/