وی ادامه داد: از زمانی که قیمت ارز 7 تومان بود تا به امروز که به 7 هزار تومان رسیده است سیاست مسئولان برای پایین نگه داشتن قیمت ارز همیشه شکست خورده بوده است.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه ارزان نگه داشتن قیمت ارز با فشار سیاسی غیرممکن است، گفت: زمانی که سطح عمومی قیمت بالا میرود با ارزان نگه داشتن قیمت ارز واردات ارزان و در نتیجه تولید داخلی با جهش قیمتی مواجه میشود که نتیجه آن شکست تولید داخلی خواهد بود.
وی تأکید کرد: در مقاطع و دولتهای مختلف این سیاست همواره اتفاق افتاده و یک نمونه آن در دولت دوازدهم رخ داده است.
ترکان با بیان اینکه در دولت قبل قیمت ارز از 950 تومان به 2200 سپس به 2400 و بعد به 3700 تومان رسید، گفت: بانک مرکزی با سرکوب قیمت ارز سعی کرد نرخهای ارز را پایین نگه دارد و این فشار متراکم شد تا جایی که دیگر نتوانستند نرخ ارز را ثابت نگه دارند و ضامن دررفت و قیمتها جهشی افزایش یافت.
مشاور رئیس جمهور تأکید کرد: باید بپذیریم ارز یک کالاست و زمانی که سطح عمومی قیمتها بالا میرود قیمت ارز باید با یک شیب کمی با مابهالتفاوت قیمت نرخ تورم داخلی و خارجی آرام آرام افزایش یابد در غیر این صورت متراکم شده و چنین اتفاقاتی در بازار رخ میدهد.
وی با بیان اینکه تک نرخی شدن قیمت ارز باید در سال 93 انجام میشد، گفت: بانک مرکزی در تک نرخی کردن قیمتهای ارز تعلل کرد و همین موضوع منجر به چنین نوسانات نرخی ارز شد بنابراین این اقدام اخیر بانک مرکزی را نباید تک نرخی کردن دانست.
ترکان با بیان اینکه در ماههای اخیر تقاضاهای جدیدی برای بازار ارز از جمله انتقال سرمایه پیدا شده است، افزود: به طور مثال در کشورهای همسایه برای ایرانیان واحدهای مسکونی و یا ویلاهایی عرضه میشود به طوری که ایرانیان ریالهای خود را به بانکها پرداخت و در قبال آن دلار ارزان دریافت میکنند و در کشورهایی مانند گرجستان و ترکیه واحد مسکونی میخرند که این اقدام کاملا به ضرر ایران است و نباید از آن حمایت شود.
وی بیان کرد: بخش دیگری از تقاضاهای ارزی پسانداز است به طوری که یک عدهای از این وضعیت اقتصادی کشور نگران هستند به همین منظور تمامی پساندازهای خود را تبدیل به ارز میکنند.
ترکان با بیان اینکه با افزایش تقاضاهای ارزی بازار از کنترل خارج میشود، گفت: در چنین مواقعی دولت سعی کرد ارز 4200 تومانی را تعریف و از آن برای واردات کالا و نیازهای کشور استفاده کند در نتیجه ارزی برای پسانداز، انتقال سرمایه و ارز خانگی وجود نداشت.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه هم اکنون دولت تلاش میکند ارزی به متقاضی پرداخت و در مقابل آن کالا و یا خدماتی عرضه شود، گفت: چنین سیاستی با مشکل مواجه است زیرا که واردکنندگان ارز را دریافت میکنند و در مقابل کالایی با قیمت 7 یا 8 هزار تومانی به مشتری عرضه میکنند پس چه دلیلی وجود دارد که واردکنندگان ارز 4200 تومانی دریافت کنند.
ترکان اظهار کرد: دولت باید با کمک سازمان حمایت از مصرف کننده، نظارت قاطعی بر دلارهایی که عرضه کرده داشته باشد تا کالاهای وارد شده با قیمتهای نجومی به فروش نرسد.
وی تأکید کرد: دولت باید با سودجویان این بازار به طور قاطع برخورد کند زیرا که خسارت چنین بازاری را مردم میدهند.
مشاور رئیس جمهور درباره اقدام اخیر واردات موبایل با ارز 4 هزار تومانی از سوی شرکت دام و طیور گفت: متأسفانه افرادی که موبایل وارد کردهاند با احتکار موبایلها سعی میکنند آنها را به قیمت بازار آزاد بفروشند این در حالی است تمامی آنها دلار 4200 تومانی دریافت کردند.
وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی و سازمان حمایت از مصرف کننده، ناظران دولت هستند و باید با این اقدام برخورد کنند.
مشاور رئیس جمهور درباره کاهش سود سپردههای بانکی گفت: نابسامانیهای اخیر بخش اقتصادی ناشی از بیماری به نام افزایش نقدینگی است.
وی درباره این موضوع که افزایش نقدینگی از کجا نشأت گرفته است، گفت: زمانی که دولت به سپردههای مردم سود بانکی با نرخ بیست درصدی ارائه میکرد و در مقابل بانکها بیش از هفت درصد سود ارائه نمیدادند که این موضوع کاملا مبهم مانده است.
ترکان توضیح داد: بانکها هر صد تومانی که از پس انداز مردم دریافت میکنند تسهیلات نمیدهند و بخش زیادی از این سرمایه و پس اندازها بابت معوقات و خرید واحد مسکونی صرف میشود و تنها بخش کوچکی از این سرمایهها صرف پرداخت تسهیلات میشود.
وی ادامه داد: چنین اقداماتی از سوی بانکها زمینهساز افزایش نقدینگی شده و آسیب بسیاری به اقتصاد کشور وارد میشود.
ترکان یادآور شد: راه حل افزایش نقدینگی عرضه ارز و سکه نیست و از سوی دیگر اگر نقدینگی و نرخ سود بانکها افزایش یابد میزان تولیدات در کشور با کاهش بسیاری روبهرو میشود.
ترکان یادآور شد: هیچ تولیدی به غیر از کارهای نامشروع مانند موادمخدر، کلاهبرداری و دلالی نرخ سود 28 درصدی ندارد بنابراین افزایش نرخ سود بانکها به 28 درصد موجب رشد نزولخواری و به انزوا رفتن مشاغل مولد و مفید کشور میشود.
ترکان در ادامه به انواع پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: سه نوع تسهیلات برای احیای بافتهای فرسوده وجود دارد اولین تسهیلات مربوط به ودیعه مسکن است که 20 میلیون تومان به صورت قرضالحسنه به ساکنان پرداخت میشود تا مکانی را رهن کنند.
وی ادامه داد: تسهیلات دیگر به سازنده پرداخت و اصل این تسهیلات 18 درصد است که 9 درصد آن سازنده و 9 درصد دیگر را دولت پرداخت میکند به طوری که سازنده اگر یک مجتمع 200 واحدی را بسازد 100 واحد از آن به ساکنان بافت های فرسوده و 100 واحد دیگر برای خودش باقی میماند.
وی تأکید کرد: دولت سعی کرده است به سرمایهگذاران در این بافتها از صندوق پسانداز یکم تسهیلات 6 درصدی ارائه کند.
انتهای پیام/