مجوز شکار به طور محدود صادر می‌شود/ صدور پروانه شکار، هیچ هدف اقتصادی ندارد

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پیرو اخبار و موضع گیری‌های انتقادی منتشر شده در برخی رسانه‌ها و فضای سایبری در خصوص پروانه‌های شکار صادر شده توسط صندوق ملی محیط زیست، معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تنویر افکار عمومی و شفافیت اطلاعات رسانی توضیح می‌دهد: ضمن احترام به نظرات تمامی علاقمندان و حامیان حیات وحش در خصوص مسائل محیط زیست و به ویژه مسائل مرتبط با حوزه شکار و صید، یادآوری این نکته ضروری است که حوزه شکار و صید، حوزه‌ای علمی، تخصصی و برخوردار از مبانی کارشناسی است.

بر همین اساس، تشخیص نوع، تعداد، زمان و مکان و نحوه صدور پروانه‌های شکار و صید که بنا بر متن صریح قانون از جمله تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست است، پس از بررسی دقیق شاخص‌ها و ملاحظاتی همچون تناسب زادآوری وحوش، تناسب ترکیب و تنوع حیوانات در طبیعت، تناسب تعداد و ضرورت تعادل بخشی وحوش نر و ماده، سن حیوانات، قابلیت تولید مثل هرگونه به تفکیک مناطق و زیستگاه‌ها صورت می‌پذیرد؛ بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست پس از تحلیل و جمع بندی نظرات کارشناسان و متخصصان و با آگاهی کامل از آمار جمعیت حیات وحش، تنوع، ظرفیت و محدودیت هر منطقه، بنابر اقتضا و ضرورت و ضمن رعایت تمامی قوانین و مقررات، با هدف حمایت از تنوع زیستی و بقای جانوران در ارتباط متقابل با یکدیگر در مواردی محدود اقدام به صدور پروانه شکار می‌کند.

ذکر این نکته ضروری است که تمامی مراحل شکار، که تنها گونه‌های کل و قوچ را در بر می‌گیرد، با حضور و نظارت مستقیم نمایندگان دفتر شکار و صید و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها و بر اساس ضوابط و فرآیند‌های قانونی انجام می‌شود.

در پاسخ به نقد‌های مطرح شده در خصوص فصل شکار نیز یادآور می‌شود که این موضوع، بر اساس شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی، همچنین فصل زادآوری حیات وحش در هر منطقه متفاوت است و بی شک برنامه‌ریزی‌ها به نحوی صورت می‌پذیرد که دوران‌های حساس جفت گیری، بارداری و تولید مثل حیات وحش به اتمام رسیده باشد و گله‌های نر بالغ نیز به صورت کامل از وحوش ماده جدا شده باشند تا هیچ آسیبی به جمعیت حیات وحش کشور وارد نشود.

بدیهی است به رغم آن که سازمان حفاظت محیط زیست هیچ هدف اقتصادی از صدور پروانه شکار ندارد، مطابق قانون مکلف است هزینه مالی صدور پروانه شکار را که از جمله اوراق بهادار کشور است، از شکارچیان دریافت و به خزانه دولت واریز کند. ضمناً با توجه به اینکه هدف از مبلغ قانونی دریافت شده از محل صدور پروانه شکار، حمایت از زیست بوم‌ها و گونه‌های جانوری کشور است، مبلغ دریافتی از شکارچیان خارجی تا ۱۰ برابر شکارچیان داخلی تعیین شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ضرورت حفظ سرمایه ارزشمند مدنی خود اعم از فعالان، سمن ها، اشخاص حقیقی، حقوقی، متخصصان، منتقدان و فعالان عرصه رسانه و احترام به نقد‌ها و نظر‌های گروه‌ها و افراد مختلف، به تمامی علاقمندان حیات وحش کشور اطمینان می‌دهد که تمام تلاش و توان خود را برای اجرای صحیح قوانین و پاسداری از ذخایر طبیعی ایران، همچنین حفظ منافع ملی بر اساس نظرات تخصصی و کارشناسی در تمامی حوزه‌ها به ویژه عرصه مهم تنوع زیستی و حیات وحش به کارگیرد.

انتهای پیام/

صدور محدود مجوز شکار در کشور