دولت نباید در تجارت کالاهای غیرنفتی دخالت کند/ تشکیل کمیته ویژه در مجلس برای بررسی هرگونه تخلف در زمینه سواستفاده از ارز دولتی

برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع تازه ترین تصمیمات ارزی و تاثیرات آن بر بازار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تازه ترین تصمیمات ارزی و تاثیرات آن بر بازار موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 5 تیر ماه بود که با حضور مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و  محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران برگزار شد.

 مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ابتدای برنامه اظهار کرد: منابع ارزی کشور از محل صادرات نفت خام در چهارچوب سیاست‌های فعلی مربوط به نیازها و کالاهای اساسی، بهداشتی، درمان و بخشی از صنایع ضروری است که دغدغه دولت تامین فوری ارز برای این قبیل اقلام است که با ارز ناشی از صادرات نفت خام تامین می‌شود.

وی بیان کرد: طی دو ماه گذشته در کنار منابع نفتی، از صادرکنندگان بخش پتروشیمی و بخش معادن نیز خواسته شد که در این فرآیند حضور داشته باشند، با توجه به اینکه ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی این بخش است، قرار شد ارزشان را به صرافی ها و بانک های عامل بفروشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه دو بخش کالاهای ضروری و پتروشیمی و معادن ۷۰ درصد اقلام صادراتی کشور را شامل می شود افزود: برای تامین ۱۷ میلیارد دلار دیگر یعنی ۳۰ درصد باقیمانده دولت برای کالاهای مصرفی که اولویت سوم است از کسانی که صادرات می کنند خواست که به زنجیره اقتصاد کشور ارزها را برگردانند، در همین زمینه مصوب شد که این قبیل محصولات در بورس عرضه شود و قیمت سند آن ها مشخص شده و صادرکننده با ارز ۴۲۰۰ آنها را بفروشند و اظهارنامه صادراتی هر قلم را اعلام کنند که به نوعی سیاست تشویقی از صنایع کوچک کرد.

در بازار سرمایه، سیستم عرضه و تقاضا حاکم است

مجتبی خسروتاج تصریح کرد: رشد صادرات کشور ۲۱ درصد بود که این مصوبه زمینه رشد صادرات را فراهم می کند و در شرایط جدید کشور به بخش خصوصی این جرأت و جسارت را می‌دهد که نقش موثری بازی کند، البته عرضه و تقاضا بر روی قیمتی که در بورس تعیین می شود تأثیر می گذارد که اگر ظرفیت وجود داشته باشد تقاضای دیگری نیز به آن اضافه می شود.

در ادامه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد: تصمیمات اخیر ارزی تاثیرات خود را در صادرات به جا می‌گذارد، از تاریخ ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور تا به امروز به دنبال تعیین تکلیف ۳۰ درصد هستیم که بعد از دو ماه و نیم پذیرفته شد؛ که البته در مورد لیست مطرح شده که به اولویت سوم تبدیل شده بی اطلاع هستیم و سازوکار آن مشخص نیست و در این مورد تجربه خاصی نداریم.

محمدی رئیس سازمان بورس نیز در مورد ابهامات این طرح و سازوکار عرضه ارز در بازار بورس گفت: در بازار سرمایه سیستم عرضه و تقاضا حاکم است، البته تعیین قیمت دامنه نوسان دارد، البته انعطاف هم وجود دارد و با تغییر قیمت تعادل به وجود می آید، اگر عرضه مازاد در سایر بخش ها وجود داشته باشد در این بخش عرضه می‌شود.

وی عنوان کرد: متناسب با قیمت‌های پیشنهادی معادلات هماهنگ می‌شود و در صورت امکان معامله فراهم شده و سازوکار بورس حاکم است که البته در این زمینه انعطاف وجود دارد.

لاهوتی همچنین تصریح کرد: با توجه به ۱۷ میلیارد دلار صادرات در مقابل ۵ میلیارد دلار واردات کشف قیمت در شرایط رقابتی اتفاق نمی‌افتد.

مردم می توانند اصالت گوشی های خریداری شده را از طریق سامانه ستاره ۷۷۷۷ مربع استعلام کنند

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات در ادامه برنامه در تماسی تلفنی با اشاره به لزوم نظارت های بیشتر در خصوص واردات انواع کالا به ویژه گوشی تلفن همراه گفت: مردم می توانند اصالت گوشی های خریداری شده را از طریق سامانه ستاره ۷۷۷۷ مربع استعلام کنند که از طریق این سامانه نام وارد کننده، مالک گوشی و حتی اینکه آیا گوشی قاچاق است یا نه مشخص خواهد شد.

جوشقانی افزود: لیست منتشر شده از طریق وزیر ارتباطات مبنی بر اطلاعات وزارت صنعت معدن و تجارت و رسیدگی به تخلفات احتمالی وظیفه همه دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت صنعت و معدن، تعزیراتف وزارت ارتباطات و سازمان بازرسی کل کشور می باشد.

وی با تاکید بر اینکه رصد بازار موبایل و بررسی تخلفات احتمالی صورت گرفته از امروز آغاز شده، گفت: حمایت از مصرف کننده و برخورد با سواستفاده کنندگان و متخلفان از اهداف اصلی پیگیری این موضوع است.

معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه امروز به صورت سرزده به یکی از شرکت های موجود در لیست منتشر شده مراجعه شد ادامه داد: ارز دریافتی به واردات ۲۰ هزار گوشی همراه تخصیص یافته که همه گوشی ها قابل رهگیری و استعلام است.

تا زمانی که تجار تخلفی انجام نداده اند، می توانند از کارت بازرگانی حتی به صورت اجاره ای استفاده کنند

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران در ادامه برنامه اظهار کرد: به شدت به دنبال ریشه یابی درست و بررسی واردات شش هزار قلم کالا به کشور هستیم.

لاهوتی افزود: به هیچ عنوان ایجاد محدودیت برای صدور کارت بازرگانی به نفع اقتصاد کشور نیست و تا زمانی که تجار تخلفی انجام نداده اند می توانند از این کارت ها حتی به صورت اجاره ای استفاده کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه شرایط بانکی کشور عادی نبوده و انتقال وجه به هر حسابی ممکن نیست، می تواند مشکلاتی برای تجار ایجاد شود.

لاهوتی با تاکید بر اینکه نرخ صادرات غیرنفتی باید به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده باشد ادامه داد: دولت باید در این زمینه فقط نقش ناظر را داشته باشد و از دخالت مستقیم در این زمینه خودداری کند، زیرا هرگونه دخالتی در این زمینه می تواند در غیرواقعی کردن قیمت ارز موثر باشد.

تشکیل کمیته ویژه در مجلس برای بررسی هرگونه تخلف در زمینه سواستفاده از ارز دولتی

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباطی تلفنی گفت: مجلس با تشکیل کمیته ویژه ای هرگونه تخلف در زمینه سواستفاده از ارز دولتی را بررسی می کند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر واردات نسبت به صادرات انواع کالاها بیشتر است، افزود: منابع ارزی کشور هم اکنون در اختیار چند صرافی معدود است و بخشی از آن نیز در خارج از کشور قرار دارد.

زارع افزود: مجلس کوتاهی های صورت گرفته در بخش نظارت دستگاه های دولتی به ویژه سازمان تعزیرات را بررسی و متخلفین را به قوه قضائیه معرفی خواهد کرد. لیست های مشابه استفاده کنندگان از ارز دولتی فقط مخصوص موبایل نبوده و شامل کالاهای دیگر همانند خودرو و کالاهای لوکس نیز می باشد که بررسی همه آنها در دستور کار مجلس است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید مشخص شود به چه علتی ارز دولتی به واردات کالاهای غیرضروری همچون موبایل خودرو و کالاهای لوکس اختصاص یافته است.

صمد عزیز نژاد اقتصاددان در ادامه گفت: ارز تخصیصی بانک مرکزی برای واردات کالاهای مصرفی بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار است، که این میزان ارز تنها پاسخگوی ۱۱ درصد نیاز بازار می باشد.

وی گفت: طرح دولت در خصوص اجبار پتروشیمی ها و صنایع فولاد برای واگذاری ارز به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان توان رقابت و صادرات این محصولات را کاهش داده و به طور حتم شکست خواهد خورد.

عزیزنژاد افزود: از ۱۲ میلیارد دلار درآمد ارزی در این زمینه فقط یک و نیم میلیارد دلار آن وارد بازار شده که این نشان دهنده ابتر ماندن این طرح است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست گذاران در زمینه ارز نمی توانند تاجر باشند گفت: از آنجایی که این موضوع می تواند رانت ویژه ای را برای افراد ایجاد کند باید نظارت شود تا تصمیم گیرندگان در حوزه ارز تاجر نبوده و از استفاده کنندگان از این تسهیلات نباشند.

عزیزنژاد گفت: امروز کالاهای ممنوعه ۹ درصد نیاز بازار را تشکیل می دهند و تجربه ثابت کرده مشخص کردن کالای ممنوعه به معنای ایجاد رانت و تخلفات گسترده در این زمینه است.  به نظر می رسد دولت باید مجوز واردات این گروه از کالاها را با نرخ ارز آزاد صادر نماید.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با اشاره به اینکه ثبت گوشی همراه در طرح رجیستری سبب شفافیت شده است به طوری که گوشی‌های تلفن همراه از لحظه ورود به کشور تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد قابل رهگیری است اظهار کرد: به صورت قاطع با شرکت‌هایی که با ارز دولتی اقدام به ورود گوشی تلفن همراه کرده باشند، برخورد خواهیم کرد و به تخلفات رسیدگی می‌کنیم.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه از امروز کار مشترکی بین سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت ارتباطات آغاز شده، گفت: از چند شرکت بازدید سرزده داشتیم تا به موضوع رسیدگی کنیم که بدانیم سرنوشت گوشی‌های وارد شده چه شده است، لذا اگر شرکتی تخلف کرده باشند بر اساس اختیارات سازمان تعزیرات برخورد می‌شود.

هر مشتری و هر خریداری که از فروشنده گوشی تلفن همراه شکایت داشته باشد ظرف یک هفته حکم را در سراسر کشور صادر خواهیم کرد

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه برنامه طی گفت‌وگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شده است تا در سریع‌ترین زمان ممکن به بررسی موضوع ورود گوشی تلفن همراه با ارز دولتی بپردازد افزود: از دو روز قبل استعلام‌های لازم را از بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت و وزارت صنعت اخذ کرده ایم، لذا این مسئله در راستای شفاف سازی بحث واردات با ارز دولتی است.

وی با بیان اینکه به غیر از تهران، در استان‌های فارس، خراسان رضوی، قم و گیلان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه دریافت کردند گفت: هر مشتری و هر خریداری که از فروشنده گوشی تلفن همراه شکایت داشته باشد ظرف یک هفته حکم را در سراسر کشور صادر خواهیم کرد.

رایگانی با اشاره به اینکه یک نفر ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی گرفته است، گفت: ۱۳ میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد کرده و سرنوشت ۹ میلیون یوروی آن مشخص نیست که البته این فرد همه دستگاه‌های موبایلی را که وارد کرده بود به یک نفر فروخته است، ما تا به ثمر رسیدن صد در صدی موضوع پیگیر خواهیم بود.

خسرو تاج در بخش دیگری از این برنامه تصریح کرد: از ۳، ۴ سال پیش که موضوع مبارزه با قاچاق کالا در دستور کار قرار گرفت، یکی از کالا‌هایی که بیشتر از سایر گروه‌های اصلی خودش را نشان داد، تلفن همراه بود لذا با طرح رجیستری زمینه قاچاق در این حوزه کاهش یافته است و باید به صفر برسد.

مقرر شده است تا به موبایل به صورت کالا‌های سرمایه‌ای توجه شود

رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: مقرر شده است تا به موبایل به صورت کالا‌های سرمایه‌ای توجه شود، شرکتی که در این حوزه نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش نداشته باشد تخلف کرده و باید به موضوع رسیدگی کنیم.

وی افزود: مردم باید بدانند برای همه کالا‌ها چه ارزی اختصاص داده شده است و لذا مقدار و ارزش آن در دسترس عموم قرار بگیرد، این مهم در سامانه جامع تجارت برای بازدید عموم فراهم شده است.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران نیز در ادامه برنامه با اشاره به اینکه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای کالا‌های اساسی، ضروری و دارو است افزود: در ۲ ماه گذشته حجمی از واردات با این نرخ صورت گرفته است.