به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛ حبیبی دادستان عمومی و انقلاب ارومیه با اشاره به اهمیت جرایم ارتکابی در فضای مجازی و حقیقی گفت: هیچ تفاوتی بین این دو گونه جرایم نیست و بهر حال اهانتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد عینا مثل اهانتی است که در فضای حقیقی اتفاق میافتد و قانونگذار هم مجازاتی را برای این مواقع پیش بینی کرده است.
وی مفاسد اخلاقی از قبیل: افشای اسرار و ورود به حریم خصوصی اشخاص، مفاسد مالی و جرایم امنیتی را از جمله جرایم مطرح در فضای مجازی عنوان کرد و افزود: همه این جرایم قابل تعقیب و پیگیری هستند و چه شاکی خصوصی داشته و چه جنبه عمومی داشته باشد با دستور دادستانی از طریق پلیس فتا و ضابطین دادگستری تشکیل پرونده شده و متهمان و مجرمان تحت تعقیب و تحقیق و نهایتا تصمیمات قضایی مقضی گرفته می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه با توصیه بر اینکه افراد و خانواده‌ها از قرار دادن تصویر و فیلم‌های شخصی در سیستم فضای مجازی پرهیز کنند تا بدین وسیله از بروز خیلی از مفاسد اخلاقی جلوگیری کنند و همچنین تا حد امکان از انجام معاملات اینترنتی به اضافه اینکه از ارایه رمز و رموز حساب‌های بانکی در فضای مجازی خودداری کنند تا بدینوسیله نیز از وقوع مفاسد اقتصادی جلوگیری کنند خاطر نشان کرد: در مدت ۳ ماه گذشته‌ی امسال ۱۸۸ فقره پرونده در خصوص جرایم سایبری و رایانه‌ای به محاکم قضایی استان وارد شده که در حال رسیدگی هستند و سال قبل به ۶۱۰ فقره پرونده در این خصوص رسیدگی شده است.
انتهای پیام/ح