افرادی که در معرض تحریم هستند از میان مقامات ارتش میانمار، مرزبانان و مقامات پلیس هستند که نام آنها به دلیل مشارکت در جنایات و نقض جدی حقوق بشر ضد اقلیت مسلمان روهینگیا در ایالت راخین در نیمه دوم سال 2017 ذکر شده است.
این تخلفات عبارتند از قتل های غیرقانونی، خشونت و تعرض جنسی و سوزاندن تعمدی خانه ها و ساختمان های اقلیت روهینگیا.
در تاریخ 26 آوریل 2018، شورای اتحادیه اروپا تحریم تسلیحاتی در مورد میانمار را تشدید وهمچنین آموزش نظامی و همکاری نظامی با ارتش میانمار را ممنوع کرد. این شورا همچنین دستورالعملی برای اقدامات محدود هدفمند ضد افرادی خاص از نیروهای مسلح میانمار و پلیس مرزی گمرکی را ایجاد کرده است این دستورالعمل این امکان را می دهد که اگر جنایات همچنان بدون مجازات باشند، تحریم های فردی را اعمال کنند.
همانطور که این شورا در جلسه خود در تاریخ 26 فوریه 2018 اظهار داشت، از دولت میانمار و نیروهای امنیتی می خواهد تا این اطمینان حاصل شود که امنیت، حکومت قانون و مسئولیت پذیری در میانمار و از جمله در ایالت های راخین، کاچین و شان، حاکم شود. شورا از نزدیک بر وضعیت موجود در میانمار نظارت خواهد کرد و در صورت لزوم اقدامات تحریمی بیشتری را در نظر خواهد گرفت.
انتهای پیام/