در همین راستا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با «ایران»، از راهاندازی سامانهای خاص برای استعلام گوشیها و مشخص شدن رقم ارز تخصیص یافته به آنها در همین هفته خبر داد. گفتنی است با کمک این سامانه، هر گونه تخلف قابل پیگیری است و مصرفکننده نهایی میتواند شکایت خود را از هرگونه گرانفروشی در حوزه تلفن همراه ارائه کند.
بیشتر بخوانید: ماجرای ورود ۵ هزار گوشی تلفن همراه تنها با یک گذرنامه!
تخصیص ارز 4200 تومانی به 40 شرکت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به طرح رجیستری گفت: ما بحث پروژه ثبت تلفن همراه(رجیستری) را با هدف کنترل و نظارت دقیق بر بازار اجرا کردیم و در این چارچوب، آمارهایی مشخص از میزان واردات تلفن همراه با تخصیص ارز را در اختیار داریم. آنچه امروز آمار ما در رابطه با واردات گوشی با تخصیص ارز 4200 تومانی به این کسب و کارها از ابتدای سالجاری نشان میدهد، این است که ابتدا 54شرکت برای واردات 7میلیون و 229 هزار و 646 هزار گوشی تلفن همراه به ارزش 580میلیون و 629 هزار و 283 یورو، درخواست دادند که این موضوع در سامانه ثبتارش(سیستم الکترونیکی ثبت سفارشات واردات کالا) ثبت شده است.
محمد جواد آذری جهرمی افزود: با بررسیهای انجام شده، درنهایت از این تعداد برای 40 شرکت تخصیص ارز صورت گرفت و مبلغ ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی به این شرکتها نیز بالغ بر 220 میلیون و 643هزار و 206 یورو بوده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: طبق آمار ما که بازه زمانی آن تا 29 خرداد است، پس از این ثبت سفارشها حدود 140هزار و 399 گوشی به ارزش 75میلیون و283هزار و 860یورو ترخیص شده که متوسط قیمت گوشیهای ترخیص شده از بازار بر اساس فرمولی که عرض کردم، 536 یورو است.
وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به سؤالی درباره چرایی قیمتهای نجومی برخی از گوشیها در بازار ازجمله آیفون گفت: پشت پرده گوشیهای گران قیمتی که امروز اتفاقاً در بازار با قیمت بالایی محاسبه میشوند و به فرو ش میرسند افراد سودجویی هستند که ارز را به قیمت دولتی گرفته و گوشی را در بازار به مردم با قیمت بالا ارائه کردهاند.
بالاترین مقام مسئول در وزارت ارتباطات با اشاره به تلاشهای دولت برای حل مشکلات موجود و ممانعت از هرگونه سودجویی از فضای موجود یادآور شد: اکنون ظرفیت قانونی برای این موضوع وجود دارد و در همین راستا سامانهای را در همین هفته راهاندازی میکنیم. آذری جهرمی افزود: در این سامانه، بر اساس تک تک شماره سریالهای گوشیها، قابلیت استعلام را فراهم میکنیم تا مشخص شود که هریک از این گوشیها از طریق ارز 4200 تومانی ترخیص شده یا ارزی خارج از این چارچوب برای آن گوشی تأمین شده است.
وزیر ارتباطات همچنین یادآور شد: ما این فرآیندها و تمام ارزهای اختصاص یافته به شرکتها را طبیعتاً از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که موضوعیت هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گمرک و وزارت ارتباطات را در طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) دارد، پیگیری میکنیم تا مشخص شود شرکتهایی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده و به واردات تلفن همراه پرداختهاند، این گوشیها را با چه قیمتهایی در بازار ارائه کردهاند.
وی یادآور شد: طبیعتاً حق و حقوق پیگیری قضایی را در این عرصه برای خود باز میدانیم و قطعاً پیگیری میکنیم.
وزیر ارتباطات در ادامه افزود: با توجه به اینکه تک تک این موضوعها را گزارش میکنیم پس امکان شکایت را نیز برای مصرفکننده نهایی به وجود میآوریم تا از کسی حقی ضایع نشود. مردم در این بازار بیدفاع نیستند که عدهای بخواهند سودجویی کنند و طبیعتاً دولت با قاطعیت در این مسأله ورود میکند.
آذری جهرمی همچنین اظهار داشت: هرچند وظیفه این موضوع وزارت ارتباطات نیست و طبیعتاً نهادها و اشخاص دیگری در این حوزه مسئولیت دارند اما ازآنجا که ما مسئولیت پروژه ثبت تلفن همراه (رجیستری) را بر عهده گرفتهایم و درحال حاضر به نوعی تعدادی از شرکتهایی که کانالهای رسمی واردات محسوب میشوند این تخلفات را انجام میدهند، به این مسأله ورود کردهایم. وی افزود: مطمئناً این موضوع قابلیت رسیدگی دارد و با جدیت این مسأله را پیگیری میکنیم.
تلفن همراه کالای لوکس نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا درنهایت تلفن همراه در زمره کالاهای لوکس قرار خواهد گرفت یا خیر نیز گفت: در حال حاضر دررابطه با تخصیص ارز به تلفن همراه، برای اینکه ادامه واردات صورت بگیرد مباحث مختلفی مطرح شده است. از دیدگاه و نگاه برخی، تلفن همراه را باید در گروه سوم تأمین ارز گذاشت که به این ترتیب گوشیها در زمره کالاهای لوکس قرار میگیرند و ارز 4200 تومانی به آنها تعلق نمیگیرد. اما اعتقاد ما بر این است که تلفن همراه امروز دیگر کالای لوکس نیست و حداقل گوشیها را تا یک سطح قیمت مشخص باید در گروه اول قرار داد تا بتوان نیازمندی مردم را در این عرصه تأمین کرد. آذری جهرمی یادآور شد: درحال حاضر در حال بررسی و پیگیری این موضوع در دولت هستیم و تاکنون نیز این امر را در دو جلسه دولت پیگیری کردهایم ولی البته هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم.
بالاترین مقام وزارت ارتباطات همچنین در رابطه با اشخاص یا شرکتهایی که تخلفهایی در زمینه واردات تلفن همراه داشتهاند نیز گفت: آن کسی که تخلف کرده، بداند که حداقل در طرح ثبت تلفن همراه که همه چیز ثبت و ضبط شده وقابل پیگیری است ما این موضوع را بهعنوان حقوقی از مردم که بر گردن ماست، پیگیری خواهیم کرد.
منبع: روزنامه ایران
انتهای پیام/