اداره کل پزشکی قانونی یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی است که در سال‌های اخیر و با پیشرفت تکنولوژی، نقش بسیار مؤثری در کشف جرائم و شناخت مجرمان ایفا کرده است، به‌طوری‌که امروز در محکمه‌ها بدون استعلام از این اداره، در شرایطی که نیاز است، رأی صادر نخواهد شد.
فعالیت‌های پزشکی قانونی در چندین قسمت شامل معایناتی که در خصوص نزاع‌های مختلف و تصادفات شکل می‌گیرد، استعلامات دستگاه‌ها از این اداره، کمیسیون‌های پزشکی، بررسی قصور پزشکان، فعالیت‌های آزمایشگاهی و... شکل گرفته است.
جایگاه پزشکی قانونی در محاکم قضایی
جایگاه و نقش پزشکی قانونی در محاکم قضایی به‌عنوان مرجع کارشناسی تخصصی در امور پزشکی غیرقابل‌انکار و بسیار ویژه است. این سازمان نظرات کارشناسی خود را بر اساس صحت، دقت و سرعت و طبق موازین علمی و قانونی و شرعی در جهت کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه در اختیار محاکم قضائی قرار می‌دهد چنانکه مطابق ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری، بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیب‌های روانی نظر پزشکی قانونی را اخذ یا حسب مورد از وی دعوت می‌کند و فقط در مواردی که پزشکی قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی که پزشک قانونی نباشد، از پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود.
نظر به قرار گرفتن در هفته قوه قضائیه، به سراغ سعید غلام‌زاده مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس رفتیم تا با نحوه کار این اداره مهم و مسائل پیرامون آن بیشتر آشنا شویم.
صدور سالانه ۲ میلیون و پانصد هزار نظریه کارشناسی
مدیر کل پزشکی قانونی فارس در ابتدا با اشاره به آماری در خصوص مراجعان به این سازمان اظهار داشت: طبق آمار‌های موجود سازمان پزشکی قانونی، باوجود کمبود شدید نیروی انسانی متخصص در این سازمان، سختی کار، گستردگی و تنوع استعلامات، معاینات و آزمایشات ارجاعی به این سازمان، سالانه بالغ بر دو میلیون و پانصد هزار نظریه کارشناسی را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کند و در سال ۹۶، تعداد ۱۶۴ هزار نظریه کارشناسی در استان فارس صادر شده است.
وی افزود: اداره کل پزشکی قانونی فارس با ۲۶ مرکز فعال دارای بیشترین تعداد مراکز پزشکی قانونی در سطح استان‌های کشور می‌باشد و با توجه به پتانسیل موجود از نظر کارشناسان فنی و تجهیزات به‌روز آزمایشگاهی، در بسیاری از حوزه‌ها ازجمله حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی، پزشکی و... به‌عنوان استان مرجع و صاحب‌نظر شناخته می‌شود.
تمام اجساد نیاز به کالبدشکافی ندارند و با یک معاینه ظاهری می‌توان در مورد علت فوت نظر قاطع داد، اما گاهی نیاز به خون‌گیری و یا یک بافت از جسد است که با کم‌ترین بُرِش این کار صورت می‌گیرد.
این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: این اداره کل طی سال‌های اخیر با بالا بردن توان علمی کارشناسان از طریق برگزاری جلسات مشترک و دوره‌های آموزشی با قضات مجرب دادگستری و بحث و تبادل‌نظر بین پزشکان قانونی و محاکم قضایی و همچنین تعامل مناسب با دستگاه قضایی و با به‌روز کردن تجهیزات آزمایشگاه‌های سم‌شناسی، آسیب‌شناسی، سرولوژی و ژنتیک قانونی و همچنین با برگزاری دوره‌های تخصصی پزشکی، آزمایشگاهی جهت کارشناسان، موجب ارتقاء کیفی نظرات کارشناسی و تسهیل در فرآیند دادرسی پرونده‌های مرتبط شده است.
در سالن‌های تشریح چه می‌گذرد؟
معمولاً با ذکر نام پزشکی قانونی بیشتر اذهان متوجه تشریح اجساد می‌شود، اما جالب اینجاست که تنها ۴ درصد فعالیت پزشکی قانونی مربوط به این مسئله است و همواره مردم فکر می‌کنند که جسد‌ها در سالن‌های این اداره تکه‌تکه می‌شوند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس در مورد تشریح اجساد اظهار داشت: احترام به اجساد برای ما مهم است و باید اذعان کرد که تمام اجساد نیاز به کالبدشکافی ندارند و با یک معاینه ظاهری می‌توان در مورد علت فوت نظر قاطع داد، اما گاهی نیاز به خون‌گیری و یا یک بافت از جسد است که با کم‌ترین بُرِش این کار صورت می‌گیرد.
تفکیک جنسیتی اجساد
غلام‌زاده با بیان اینکه سالن تشریح پزشکی قانونی فارس یکی از پیشرفته‌ترین سالن‌های کشور است، افزود: تشریح اجساد در این سالن به لحاظ جنسیتی تفکیک می‌شود یعنی اجساد مؤنث توسط پزشک و دستیار خانم و تشریح اجساد مُذکّر توسط پزشک مرد صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: گاهی ما فکر می‌کنیم که کار پزشکی قانونی تنها تشریح است؛ درصورتی‌که این‌گونه نیست و این اداره در خصوص مسائل مختلف به استعلامات دستگاه قضایی و انتظامی پاسخ می‌دهد، به‌طوری‌که ۹۶ درصد فعالیت‌ها در سایر حوزه‌ها و تنها ۴ درصد در حوزه تشریح است.
این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: ۹۸ درصد استعلاماتی که از سوی دستگاه‌ها به پزشکی قانونی می‌شود، موردقبول محکمه‌ها قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:تعیین سن مقتول با خون کشف‌شده در صحنه جرم
شناسایی مُجرمان با کُد ژنتیکی
غلام‌زاده در ادامه این گفتگو به یکی از پیشرفت‌های بزرگ کشور در عرصه ژنتیک و شناسایی مجرمان اشاره کرد و آن تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک مجرمان سابقه‌دار است.
وی با بیان اینکه مجرمانی که در سال‌های اخیر دستگیرشده‌اند هویتشان مشخص است، اظهار داشت: هر فردی یک کد ژنتیکی خاص خود دارد که از تمام سلول‌های بدنش قابل‌استخراج است و پزشکی قانونی در سال‌های اخیر به این تکنولوژی دسترسی پیداکرده و تجهیزات علمی آن را در اختیار دارد.
غلام‌زاده با بیان اینکه از پوست، مو، استخوان و سایر نقاط بدن می‌توان کد ژنتیکی گرفت، افزود: برای نمونه در صحنه‌های قتل از آثاری، چون ترشحات بدن، خون، بزاق و... می‌توان کد ژنتیکی گرفت و با مراجعه به بانک ژنتیکی و تطبیق آن با اطلاعات ذخیره‌شده، به‌راحتی مجرم را شناسایی کرد که در سال‌های اخیر بسیاری از پرونده‌های قتل و تجاوز به عنف این‌گونه کشف شده‌اند.
این مقام مسؤول با بیان اینکه اداره کل پزشکی قانونی فارس در حال حاضر در کشور به لحاظ کشف علمی جرائم پیشرو است، گفت: نکته مهم در صدور آرای قضایی این است که در سال‌های گذشته استعلامات پزشکی قانونی نادیده گرفته می‌شد، اما اکنون بدون استعلام از پزشکی قانونی در بیشتر پرونده‌ها قاضی قادر به صدور رأی نیست و باید حتماً این استعلام صورت بگیرد.
بی‌سرپرست شدن ۱۰ هزار خانواده در سال!
غلام‌زاده به آمار بالای تصادفات در استان فارس نیز اشاره کرد و با بیان اینکه سالانه حدود ۱۶ هزار نفر از هم‌وطنان در سوانح ترافیکی فوت می‌کنند، تصریح کرد: در استان فارس این آمار حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر در سال است ضمن اینکه ۲۵ هزار مصدوم نیز حاصل این تصادفات در سطح استان بوده که تَبَعات خاص خود را دارد.
هر فردی یک کد ژنتیکی خاص خود دارد که از تمام سلول‌های بدنش قابل‌استخراج است و پزشکی قانونی در سال‌های اخیر به این تکنولوژی دسترسی پیداکرده و تجهیزات علمی آن را در اختیار دارد.
فارس در صدر جدول تصادفات
وی با اشاره به تَبَعات تصادفات رانندگی و اینکه طی چند سال اخیر استان فارس همیشه در صدر جدول فوتی‌های ناشی از تصادفات کشور قرار دارد، افزود: سالانه در کشور به دلیل سوانح ترافیکی ۱۰ هزار خانوار بی‌سرپرست می‌شوند درواقع به دلیل اینکه فوتی‌ها بیشتر در رده سنی ۱۵ تا ۴۵ سال یعنی گروه کارآمد جامعه و محور اقتصادی خانواده هستند، آسیب‌های بسیاری را با خود به همراه دارد.
همگان سفیر ترافیکی شوند
مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس، پائین آوردن آمار تصادفات را منوط به بالا بردن فرهنگ ترافیکی دانست و گفت: در طول سال جلسات متعدد مربوط به راهکار‌های کاهش تصادفات همواره برگزار می‌شود، اما چرا این جلسات اثر نمی‌کند به این دلیل است که همگان باید سفیر ترافیکی شوند و با تذکر به یکدیگر و اطلاع‌رسانی از عواقب رانندگی پرخطر و خلاف قانون و بالا بردن فرهنگ ترافیکی با اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه به‌وسیله رسانه‌های مختلف اعم از صوتی، تصویری، فضای مجازی و رسانه‌های مکتوب این آمار را کاهش دهند.
منبع:فارس
انتهای پیام/