مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تعیین مقصر سانحه موضوعی حقوقی است که در بررسی علل سانحه به آن پرداخته نمی شود، اظهار کرد: طبیعی است که از نظر حقوقی هر کدام از طرفین سعی دارند کمترین قصور را بپذیرند و طرف مقابل را مقصر اعلام کنند، موضوعی که وکلا برای تشخیص آن به دادگاه می روند و به نتیجه می رسند.
وی با اشاره به اینکه شرح سانحه ابزاری برای جمع بندی حقوقی سانحه است، گفت: در گزارش مربوط به شرح سانحه مربوط به کشتی نفتکش سانچی قید شد که کشتی کریستال در یک زمان نامناسب چرخش به راست نامحسوس داشته و ما معتقدیم که این اتفاق علت اصلی سانحه است. این درحالی است که طرف مقابل هم می گوید حتی اگر کشتی فله بر چینی چرخش به راست نامحسوس داشته، به چه علت سانچی مراقب نبوده است.
مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه تقسیم تقصیر مربوط به سانحه در مراجع حقوقی صورت می گیرد، اعلام کرد: ایران شکایت مربوط به رسیدگی سانحه سانچی را در دادگاه کشور هنگ کنگ مطرح کرده است.
وی ادامه داد: اگر منظور از پیگیری حقوقی بررسی سانحه، رسیدن خسارت دیده ها به غرامت باشد، باید بگوییم که این مساله اصلا ربطی به دعوای حقوقی ندارد چرا که کشتی، کارکنان آن و محموله همگی بیمه هستند و بیمه نیز این خسارت را پرداخت می کند.
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره اینکه احتمال پرداخت نکردن غرامت به خسارت دیدگان وجود دارد، تصریح کرد: رسیدن خسارت دیدگان به غرامتشان قطعی است و ربطی به دعوای حقوقی ندارد و دعوای حقوقی بین بیمه هاست که کدام بیمه سهم کمتری را پرداخت کند. در عین حال برای خسارت دیدگان فرقی نمی کند که خسارت خود را از کدام بیمه دریافت کنند.
انتهای پیام/