به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، عباس حسینی‌پویا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با تبریک این هفته و سالروز شهدای هفت تیر، اظهار داشت: خبرنگاران حلقه اتصال میان جامعه و مسئولان هستند و رسالت مهمی برعهده دارند.
وی با اشاره به این‌که خبرنگاران باید علاوه بر حقایق جامعه و مشکلات آن، خدمات مسئولان و نظام را بدون دخل و تصرف منتشر کنند، ادامه داد: انعکاس اخبار و واقعیت‌ها به همکاری بیشتر مسئولان با اصحاب رسانه نیازمند است تا از این طریق خدمات نظام منتشر و مشکلات حقیقی مردم به دست مسئولان برسد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با بیان این‌که اجرای عدالت و احقاق حق برعهده دستگاه قضایی و عدلیه است، گفت: بر اساس قانون هر شخصی که مورد ظلم و تعدی قرار گرفته اختیار دارد که به دستگاه قضایی مراجعه کند و ما نیز وظیفه رسیدگی داریم.
وی با اشاره به این‌که 16 هزار و 964 پرونده از اول فروردین سال گذشته داشتیم، افزود: در مدت سال گذشته 84 هزار و 964 پرونده وارد دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و در این مدت 86 هزار و 785 پرونده نیز مختومه اعلام شد.
حسینی‌پویا با اشاره به این‌که براساس تکلیف مشخص شده یک بازپرس در طول ماه 90 پرونده را باید مختومه کند اما در حال حاضر بازپرس و دادیارها 180 تا 200 پرونده در ماه را مختومه اعلام می‌کنند، بیان کرد: 19 هزار و 796 پرونده در اول فروردین سال گذشته به عنوان پرونده مانده اجرای احکام وجود داشت که بیش از 17 هزار پرونده به آن اضافه شد و در نهایت از این تعداد 20 هزار و 505 پرونده مختوم شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان به فعالیت‌های شورای حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 506 فقره پرونده در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل شده و 922 نفر نیز متهم وجود داشت؛ دو هزار و 748 هکتار اراضی تصرف شده را به دستگاه های دولتی اعاده کردیم.
وی با بیان این‌که 147 پرونده در سال گذشته در زمینه تغییر کاربری وجود داشت که در این‌باره 262 نفر متهم نیز وجود داشت، اظهار داشت: 55 و نه دهم درصد از اراضی اعاده شدند؛ یک سری از فعالیت‌ها که در آن بدون وجود شاکی خصوصی حقی از مردم ضایع یا باعث ایجاد نارضایتی شود، پیگیری لازم خواهیم کرد.
حسینی‌پویا جلوگیری آلودگی هوا به وسیله فلرها و تعیین میزان آلودگی را از جمله پیگیری‌های انجام شدخ بدون شاکی خصوصی و توسط قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: دراین خصوص شرکت نفت به انعقاد قرارداد جهت جمع‌آوری فلرهای نفتی حاصل از چاه‌های نفتی متعهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با اشاره به پیگیری مسأله بهبود کیفیت آب شرب اهواز با برگزاری جلسات بسیار با بهداشت و آبفا در جهت بهبود وضعیت آب در زمینه کلرزنی و یا حتی جمع آوری انشعابات غیرمجاز اقدامات انجام شد، عنوان کرد: درباره مدارس کانکسی در استان خوزستان به آموزش و پرورش مهلت داده شد تا با جمع‌آوری شوند.
وی با اشاره به نا ایمن بودن وسایل برقی پارک شهربازی و عدم پرداخت حقوق بیت‌المال در استفاده از برق توسط تعدادی از افراد، ادامه داد: موضوع را پیگیری کردیم که الحمدالله اتاق برق بازسازی و اصول ایمنی ایجاد شد.
حسینی‌پویا با اشاره به صدور دستور تخلیه و تخریب 13 الی 14 منزل غیرمجاز حریم رودخانه جاده ساحلی شرقی اهواز، عنوان کرد: برخی از این منازل به قهوه‌خانه تبدیل شده که باید تخریب شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با اشاره به اقدامات خوب صورت گرفته در زمینه وجود دستفروشان در مناطق مختلف شهری، گفت: تعدادی از این دستفروشان در مناطق بسیار جمع‌آوری شدند و با شهرداری نیز به توافق رسیدیم تا برای این افرد بازارچه‌های محلی ایجاد شود تا در فعالیت کنند.
وی با اشاره به تغییر نام کمیته حمایت از سرمایه گذاری به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، اظهار داشت: در این ستاد مشکلات و مسائل شرکت‌ها مورد بررسی می‌گیرد و از طریق اقدامات مختلف تلاش می‌شود تا مانع از بیکاری کارگران شود؛ در سال گذشته 68 فقره پرونده مربوط به شرکت‌های استان خوزستان بررسی شدند.
حسینی‌پویا با اشاره به مشکلات بسیار گروه ملی، عنوان کرد: اهم مشکلات بدهی بسیار بالای شرکت به دارایی، بانک‌ها، افراد خصوصی، شرکت‌های برق، گاز یا شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه و جذب بیش از حد نیاز نیروی انسانی است؛ طلبکاران با اجرائیه تمامی حساب‌های گروه ملی را مسدود کردند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان ادامه داد: در حال حاضر هیچ کارگری به دلیل تحصن و اعتراضات گروه ملی بازداشت نیست اما کارگران باید اجازه دهند تا مسئولان بر مبنای اصول مشکلات آنها را پیگیری و حل کنند.
وی با اشاره به نابسمانی‌های طرح پاکبان‌ها که کاری غیرقانونی است، بیان کرد: برای این مساله دو دیدگاه وجود دارد که نخست تأکید بر جمع‌آوری این طرح دارد و دیگری معتقد است که خلاف این باید انجام شود؛ دخانیات نیز بحث قانونی دارد ولی برمبنای قانون توزیع یا عرضه قلیان ممنوع است اما مجازاتی برای آن مشخص نشده است.
انتهای پیام/ب