به گزارشگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ۲۴ ژوئن شاید برای اولین بار در تاریخ کشور ترکیه، انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری به صورت همزمان برگزار می‌شود. اما اهمیت این انتخابات فقط به این دلیل نیست. بلکه به تغییر نظام سیاسی حاکم بر ترکیه نیز برمی‌گردد که سال پیش در همه‌پرسی مورد تأیید مردم قرار گرفت.
نظام سیاسی ترکیه - هر کس که برنده این انتخابات باشد، تفاوتی ندارد - به ریاستیِ کامل تبدیل می‌شود، یعنی وضعیتی که نه تنها رئیس‌جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شود، بلکه نخست‌وزیری در کار نخواهد بود و مجلس نیز به دستور رئیس‌جمهور منحل می‌شود. حتی برای انتخاب وزرایش نیازی به تأیید مجلس نخواهد داشت، می‌تواند قضات انتخابی خود در دیوان عالی را افزایش دهد و در نتیجه اقتدارش بر نهادهای مدنی نیز افزایش می‌یابد. این همان چیزی است که سولی اوزیل، پرفسور روابط بین‌الملل در استانبول، «رژیم جدید» می‌نامد.
۵۵ میلیون در داخل ترکیه و ۳ میلیون در خارج از آن برای رأی‌دادن ثبت نام کرده‌اند که نرخ بالای مشارکت را نوید می‌دهد.
رئیس‌جمهوری برای تمام فصول
اردوغان که از سال ۲۰۰۳ میلادی نخست‌وزیر ترکیه بوده و از ۲۰۱۴ تا کنون دفتر رئیس‌جمهور را تصاحب کرده است، در چهار سال اخیر با دو بحران جدی روبرو شده که ممکن است بر آرای مردم ترکیه اثرگذار باشد: شکست و تغییر سیاست در سوریه به علاوه کودتای ناکام علیه او. با این حال مخالفانش ترجیح می‌دهند بر دو مسأله دیگر دست بگذارند: طولانی‌شدن دوران حکومت وی و مشکلات اقتصادی که نشانه‌های آن بروز کرده است.
پیش از این مخالفان اردوغان معمولاً سیاستمداران محافظه‌کار و اصطلاحاً جنتلمن را روبروی او قرار می‌دادند و در تمام موارد شکست خوردند. حالا اما «محرم اینچه» از سوی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به عنوان مهمترین حزب در مقابل حزب عدالت و توسعه نامزد شده که به قول اکونومیست یک «کمپِینر کاریزماتیک» است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اینچه حدود ۳۰ درصد رأی دارد و این همان گونه که نیویورک‌تایمز نوشته، یعنی اگر انتخابات به دور دوم بیافتد، ممکن است با ائتلاف گروه‌های سیاسی بر او، چالش بزرگی برای اردوغان شکل بگیرد، چیزی که سه ماه پیش و در زمان اعلام انتخابات زودهنگام، فکرش را هم نمی‌کرد.
به جز اینچه، صلاح‌الدین دمیرتاش و خانم مرال آکشنر نیز نامزدهای مطرح این انتخابات هستند اگر چه در نظرسنجی‌ها حدود ۱۰ یا کمتر از آن رأی دارند.
سامان‌دادن اقتصادِ فروپاشیده ترکیه یکی از برگ برنده‌های اردوغان در ابتدای دوران نخست‌وزیری‌اش بود. با این حال در ماه‌های اخیر یا از کمی پیشتر و با شروع درگیری دولت در موضوع گروه‌های تروریستی منطقه که به انفجارهای خونبار در ترکیه انجامید، قیمت برخی مواد غذایی رو به صعود گذاشت و از آن سو، ارزش لیر ترکیه تحت تأثیر قرار گرفت. یورونیوز خبر داده ارزش لیر ترکیه در برابر دلار از ابتدای سال جاری ۳۴ درصد کاهش داشته است.
طولانی‌شدن دوره مسئولیت اردوغان که به روش پوتین-مدودفی شروع شد اما با کنارگذاشتن همه رودربایستی‌ها ادامه یافت، یکی از نقاط تمرکز تبلیغات مخالفان است با این حال دو مسأله ممکن است تأثیر تبلیغات آنها را بکاهد. اول اینکه اردوغان قول داده در صورت انتخاب مجدد به ریاست‌جمهوری، وضعیت فوق‌العاده را که از کوتای ژوئیه ۲۰۱۶ بر کشور حاکم است، در کشور لغو کند و دیگر اینکه رأی‌دهندگان از خود می‌پرسند با این اختیارات وسیعی که به رئیس‌جمهور بعدی داده خواهد شد، آیا هر کس دیگری غیر از اردوغان نیز بر سر کار آید از وسوسه تداوم قدرت برکنار خواهد ماند؟
دو ائتلاف رویاروی هم در انتخابات مجلس
فوریه ۲۰۱۸ بود که «اتحاد مردم» از ائتلاف حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب جنبش ملی‌گرا (MHP) تشکیل شد. این بار حزب اردوغان ترجیح داد پیش از تکرار آبروریزی که بر اثر کاهش رأی در انتخابات قبلی رخ داد، با یکی از منتقدانش ائتلاف کند. این دو هم‌اکنون ۳۵۱ کرسی در مجلس در اختیار دارند.
در مقابل، سه ماه بعد در ماه مه، ائتلاف دیگری از چهار حزب مخالف دولت با نام «اتحاد ملت» اعلام موجودیت کرد. این ائتلاف شامل حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب خوب (IYI)، حزب سعادت (Felicity) و حزب دموکرات (DP). این احزاب روی هم ۱۳۷ کرسی را در مجلس کنونیِ ترکیه در اختیار دارند و ائتلاف آنها آخرین تلاش برای گرفتن مجلس از حزب عدالت و توسعه است. حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ میلادی در تمام ادوار انتخاباتی شامل ۲۰۰۷، ۲۰۱۱ و و دو انتخابات در ۲۰۱۵ میلادی توانست اکثریت را به دست آورد، اگر چه در انتخابات آخر از آرایش کاسته شد.
مهمترین حزبی که در هیچ کدام از دو ائتلاف بالا نیست، حزب دموکراتیک خلق است که به کُردها تمایل دارد. از آنجا که کسب حداقل ۱۰% از آرای مردمی شرط ورود به مجلس است، اگر این حزب بتواند چین حد نصابی را به دست آورد، در کنار ائتلاف چهار حزب مخالف دولت سهم بزرگی از مجلس را دست یاران اردوغان خارج می‌کنند. اما اگر موفق نشود، بر سهم حزب عدالت و توسعه افزوده نیز خواهد شد و کنترل کامل مجلس بار دیگر در اختیار آن قرار می‌گیرد. آیا حزب دموکراتیک خلق می‌تواند علی‌رغم آرای اندکش، King Maker لقب بگیرد؟
جمع‌بندی
بعید است مخالفان بتوانند هر دو قوه اصلی مملکت را از دست حزب عدالت و توسعه خارج کند. اکونومیست و ان‌بی‌سی محتمل‌ترین حالت را افتادن مجلس به دست مخالفان بیافتد علی رغم تداوم ریاست‌جمهوریِ اردوغان می‌دانند. این پیش‌بینی با توجه به مشکلاتِ اقتصادیِ به وجود آمده که ضرورت یک مجلس مشورتی قوی را طلب می‌کند، و همچنین افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در نظام ریاستیِ جدید که افزوده‌شدن مجلس به سبد او را خطرناک جلوه می‌دهد، دور از ذهن نیست.
منبع: مشرق
انتهای پیام/