وی با اشاره به بررسی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: یکی از مواردی که در این طرح مورد نظر ماست، این است که باید دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل بگیرد.
وی ادامه داد: در این دادگاهها باید ضابط قضایی مخصوص و آئین دادرسی کیفری مجزایی در این باره در نظر گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مستقل باشند و نباید زیرنظر مجلس و کمیسیون اصل 90، دولت و قوه قضائیه باشد.
نوروزی تأکید کرد: اگر دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی فراجناحی باشد، جلوی همه مفسدان اقتصادی گرفته میشود.
وی ادامه داد: این دادگاهها باید شکل بگیرند و مثل نهادهایی چون شورای نگهبان مستقل باشند تا به طور دقیق با مفسدان اقتصادی برخورد کنند، چرا که در هر سه قوه متأسفانه شاهدیم که برخی از افراد از رانت سمتهای خود سوءاستفاده میکنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی خاطرنشان کرد: کلیات طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در این کمیسیون تصویب شده و به زودی وارد جزئیات آن میشویم.
انتهای پیام/