به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سد بستان‌خانی از مهم‌ترین سازه‌های بازمانده از دوران فرمانروایی کوررش هخامنشی که در شهرستان خرم‌بیدِ استان فارس واقع شده، در زمستان ۱۳۹۶ توسط افرادی که هنوز شناسایی نشده‌اند، هدفِ تخریب قرار گرفت. گذشته از آنکه این تخریب در غیابِ کامل نیروهای یگان حفاظت صورت گرفته، حتی خبر تخریب آن بعد از گذشت چند ماه به گوشِ میراث فرهنگی استان فارس رسیده است.
سد بستان‌خانی با قدمتِ ۲۵۰۰ سال، در ۲۰ کیلومتری شمال پاسارگاد احداث شده، و یک سیستم مهندسی مدیریتِ آب‌های سطحی در دوران هخامنشی به حساب می‌آید. این سد در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
عبدالرضا نصیری (معاون میراث فرهنگی استان فارس) در پاسخ به این سؤال که چرا سازمان میراث فرهنگی اینقدر دیر نسبت به این مسئله اطلاع پیدا کرده به ایلنا گفت: یگان حفاظت میراث استان، نامه‌ای را مورخِ ۷ فروردین به فرمانده‌ی کل یگان حفاظت کشور زده به این مضمون که چنین تخریبی رخ داده است. در ادامه نامه، آمده که یگان استان در حال پیگیری مسئله است و متعاقباً نتیجه را اعلام خواهد کر. ولی متعاقب آن نامه، چیزی از سوی یگان حفاظت استان اعلام نشد.
او ادامه داد: نامه‌هایی که یگان حفاظت استان به ما زده همه مورخِ ۲۸ خرداد است. ما در اداره کل میراث استان فارس، بیشتر از چند روز نیست که از این خبر مطلع شده‌ایم. ما درخواست پیگیریِ حقوقی کرده‌ایم و قرار است تا چند روز آینده بازدیدی از محل داشته باشیم. حتماً باید در این باره به یک نتیجه قطعی برسیم چون اتفاقی که افتاده حادثه بسیار ناگواری است. این اثر یک سد هخامنشی بوده و عجیب است که کسی جرأت کرده به چنین اثر تاریخی تعرض کند و آن را اینگونه تخریب کند.
او در پاسخ به این سؤال که هدف تخریب‌کننده از این کار چه بوده، اعلام داشت: البته این کاوش غیرمجاز نبوده است. زمینِ همجوار با سد به شخصی واگذار شده و او هم براساس نظر شخصی خودش رسماً بدون ترس و با جسارت اقدام به تخریب این سد تاریخی کرده است. در گزارش‌هایی که به دستِ ما رسیده، اشاره نشده که هدف این فرد چه بوده اما تجربه نشان داده که بسیاری از تپه‌های باستانی به خاطر همجواری با زمین‌‌های شخصی تخریب می‌شوند. این افراد قصد دارند با تخریب تپه، زمین خود را توسعه دهند و آن را به زمین خود ملحق سازند.
نصیری در واکنش به این سؤال که آیا این مسئله در ارتباط با احداث یک کارخانه است یا نه؟ اظهار کرد: هر چند کارخانه در نزدیکی محل سد قرار دارد ولی بعید می‌دانم این دو با هم در ارتباط باشند.
او گفت: گزارش‌ها از وجود یک دستگاه بولدوزر، تراکتور، لودر، یک عدد کانکس، یک دستگاه ترانس برق، مقداری لوله آبرسانی و ... خبر می‌دهند که در نزدیکی سد بستان‌خانی پیدا شده. این مسئله نشان می‌دهد که این مسئله، کار یک قاچاقچی نمی‌تواند باشد.
او همچنین در پایان گفت: خودِ من هنوز این اتفاق را از نزدیک ندیده‌ام ولی مسئله بسیار مهمی است. در بازدیدی که از محل داریم خودِ فرد خاطی هم باید حاضر شود و توضیحات لازم را ارائه کند. البته بحث‌های حقوقی آن همچنان باقی است و ما شکایت خود را تنظیم خواهیم کرد و این شخص هم باید هزینه مرمت بنا را تماماً پرداخت کند.
حمید فدایی (مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد) نیز در پاسخ به این سؤال که دقیقاً چه زمانی این تخریب صورت گرفته، بیان کرد: خود من به تازگی از این موضوع خبردار شدم. اما طبق ارزیابی کارشناسان این مسئله‌ی جدیدی نیست و این اتفاق در زمستان ۹۶ رخ داده است.
او اضافه کرد: هنوز عاملان این کار شناسایی نشده‌اند. زمانی که ما متوجه این مسئله شدیم با اینکه این سد در محدوده‌ی پایگاه پاسارگاد نیست، اما این ما بودیم که نیروی یگان حفاظت خود را به آن منطقه فرستادیم؛ چون این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد. در دوره هخامنشی، بخش عمده‌ای از مدیریت آب کشور در استان فارس بوده و سد بستان‌خانی یکی از مهم‌ترینِ این شواهد است.
او هدفِ این تخریب را دستیابی به گنج دانست و افزود: چنین اتفاقاتی همه زائیده این تفکر است که گمان می‌کنند در زیر آثار تاریخی گنج وجود دارد. وضعیت اقتصادی کشور مساعد نیست و برخی افراد به این آثار حمله‌ور شده‌اند بلکه به پول دست پیدا کنند. این ضعف اقتصادی، روی جوامع محلیِ همجوار با آثار تاریخی فشار آورده و ساکنان این جوامع به دنبال امرار معاش از طریق تخریب میراث فرهنگی هستند.
فدایی درباره‌ی ابعاد این تخریب متذکر شد: با لودر و بیل مکانیکی به سد هجوم برده‌اند و بخش بزرگی از آن دچار مشکل شده. ما طی بازدیدی که از محل داشتیم، ارزیابی اولیه‌ای انجام دادیم. تخریب جدی است و امکانِ بازسازی آن وجود ندارد.
او با اشاره به ماجرایِ احداث یک کارخانه در جوار سد نیز گفت: بعد از جریان احداث این کارخانه در عرصه پاسارگاد، هوشیارتر عمل کردیم و گشت‌مان را فعال‌تر ساختیم. متأسفانه این کارخانه هم نتیجه تصمیم‌گیری‌های غلطِ شهرستان خرم‌بید بود که مجوز کارخانه به آن‌ها داده شد. این پرونده همچنان باز است و شکایت‌‌ها در حال پیگیری است. به حکم اولیه، اعتراض شده و پرونده در حال بازنگری است.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/