به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ،غلامعلی صادقی امروز در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته
قوه قضاییه در دادگستری خراسان رضوی گفت :معاون سیاسی استاندار خراسان‌رضوی مطالبی در رابطه با مشکل تهدید
نمایندگان مجلس توسط یک خانم مشهدی اعلام کرده بودکه تاکنون گزارشی به دست ما نرسیده و به محض دریافت گزارش بلافاصله پیگیری خواهد شد.
وی گفت : پرونده هایی در رابطه با داروخانه‌هایی که در قالب عطاری‌ها و داروخانه‌های سنتی فعالیت دارند ، گزارشی از طریق مردم و ضابطان ارائه شده که در حال حاضر پرونده‌ها در حال رسیدگی و صدور حکم است.
دادستان مشهد با اشاره به اینکه پرونده‌های کودک‌آزاری را در استان داشته‌ایم که آخرین مورد آن قتل کودک 2.5 ساله توسط مادرش بوده و پرونده آن در حال رسیدگی است، گفت: سازمان‌های متولی مانند بهزیستی و خیریه‌ها موظف و مکلف به ارسال موارد مشکوک و غیرطبیعی به دستگاه قضایی هستند.
صادقی افزود: معاون امور خانواده دادستان مشهد پیگیر موضوعات مرتبط بوده و در نظرسنجی‌های صورت گرفته بالاترین رضایت‌مندی‌ها و کمترین مشکلات گزارش شده است.
وی با اشاره به اینکه پرونده‌های شاکیان بیمه توسعه در تهران تشکیل می‌شود، گفت: این موضوع در استان‌ها پیگیری نمی‌شود و اگر موردی هم باشد به تهران ارجاع داده می شود .
دادستان مشهد با بیان اینکه کاربری کمربند جنوبی مشهد تغییری نکرده و از مسئولان هم خواسته‌ایم که بگذارند این فضا مکانی برای تفریح و استراحت مردم باشد ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های تکمیل شده ییلاقات طرقبه و شاندیز و هزینه 80 درصدی که مسئولان اعلام کرده‌اند اگر کسی خلاف قانون عمل کند، با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه می‌شود.
صادقی درباره پرونده‌های سهام‌داران پدیده و سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری، گفت: پرونده‌های سهام‌داران پدیده و سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در حال پیگیری است و شرایط درآمدی این تعاونی‌ها یکسان نیست و بانک مرکزی مبلغ 30 هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها و موسساتی که مسئولیت پاسخگویی به سپرده‌گذاران را برعهده گرفته‌اند قرار داده است.
مختومه شدن 12 هزار پرونده در دادگاه های خراسان رضوی
حجت‌الاسلام علی مظفری رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی در ادامه این نشست گفت: در یک سال گذشته یک میلیون و 500 هزار پرونده ورودی به دادگستری خراسان رضوی بوده که 12 هزار پرونده مختومه شده است.
وی افزود: سقف زمانی برای بررسی پرونده‌ها همچون گذشته نداریم و تمام موارد به دقت رسیدگی می‌شود و در کمیسیون‌های قضایی به بحث پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شده و نتایج خوبی را هم شاهد بوده‌ایم.
رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی تصریح کرد: در شورای حفظ حقوق بیت‌المال 12 هزار و 377 هکتار و نزدیک به 13 هزار هکتار از اراضی تصرفی دولتی خراسان رضوی از دست متجاوزان پس گرفته شده و برای آن‌ها از طریق سازمان ثبت املاک و اسناد سند صادر شده است.
حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: رفع تصرف هزار هکتار از اراضی ارتفاعات جنوبی مشهد، آزادسازی اراضی سد ارداک، راه‌اندازی 6 پایگاه ویژه و گشت مشترک در محدوده اراضی بیت‌المال، جمع‌آوری و مسدود چاه‌های آب غیرمجاز، تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در چناران، کاشمر، سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام و طرقبه‌شاندیز از دیگر اقدامات شاخص صورت گرفته دستگاه قضایی استان بوده است.
وی گفت: تمامی پرونده‌های امنیتی، خانوادگی و ناموسی به‌صورت فوق‌العاده در دادگستری کل خراسان رضوی رسیدگی می‌شود و دستگاه قضایی در تمامی موارد به‌خصوص موارد خاص به‌صورت قاطع عمل خواهد کرد.
رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی افزود: دادگاه‌های شهرستان‌های داورزن و گلبهار در ایام هفته قوه قضاییه و با موافقت رئیس قوه قضاییه به دادگستری ارتقاء یافت و در این هفته شاهد ارتقاء دادگاه‌ها و دادگستری‌های شهرستان‌های رضوی بودیم.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه برخی افراد با خودرو‌های گران‌قیمت ایجاد مزاحمت‌هایی را برای نوامیس داشته‌اند، گفت: دستگاه قضایی در این رابطه سکوت نکرده و به‌طور جد از حقوق عامه مردم دفاع کرده و با متخلفان نیز طبق قانون برخورد شده و دستگاه قضایی خراسان رضوی در سراسر استان آماده است تا رسیدگی لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شکایات مردمی داشته باشد.
حجت الاسلام مظفری گفت: هیچ فرد و شخص حقیقی و حقوقی حتی مقامات عالی رتبه قوای سه گانه بالاتر از قانون نیست و دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها هیچگونه تفاوتی را میان افراد قائل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی در مشهد از سال‌های قبل آغاز شده بود و در شهرستان‌های استان هم از سال گذشته آغاز شده است، افزود: هم‌اکنون 12 دفتر در مشهد و 16 دفتر در شهرستان‌های خراسان رضوی فعال است، اما کافی نیست و قطعاً این میزان افزایش خواهد یافت و هم‌اکنون 80 درصد درخواست‌های قضایی استان و حتی محاکمات نیز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و پرونده‌های کاغذی کنار گذاشته شده است.
انتهای پیام//ح.ص