به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار روز سوم هفته صرفه‌جویی در مصرف که با عنوان «آب، اقتصاد و توسعه پایدار» نام‌گذاری شده است، گفت: مجموعه اقدامات ما در قالب توسعه پایدار نباید به گونه‌ای باشد که توان نسل آینده را در برآورده کردن نیازهایشان کاهش دهیم.
وی افزود: واقعیت این است که آنچه در کشور ما در نتیجه رشد اقتصادی در حوزه‌های مختلف اتفاق افتاده است موجب شده تا وضعیت منابع خود از جمله آب را با مشکل مواجه کرده‌ایم. تراز بسیاری از سفره‌های زیرزمینی منفی شده است، خیلی از رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشک شده و بسیاری از شهرهای ما با کمبود آب مواجه هستند و دچار تنش آبی شده‌اند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب خاطرنشان کرد: این روند نشان می‌دهد که رویکردهای ما به طور کلی در برنامه‌های توسعه دهه‌های گذشته، رویکردهای با حفظ پایداری منابع نبوده و این بخش دچار آسیب شده است.
توسعه سکونتگاه‌های ما منطبق بر میزان منابع آب در دسترس نبوده است
کیخا با تاکید بر اینکه توسعه سکونتگاه‌های ما منطبق بر میزان منابع در دسترس نبوده است، ادامه داد: شهرها را در مناطقی توسعه داده‌ایم که ظرفیت منابع آب به ویژه در مناطق کویری، فلات مرکزی و بخش‌های گرم و خشک کشور پذیرای چنین جمعیتی نبوده است.
وی تصریح کرد: ما بعضا آب را 200 کیلومتر از داخل کشور برای تامین آب شرب به سمت مناطق ساحلی انتقال داده‌ایم در حالی که این مناطق در کنار منابع عظیم آب خلیج فارس بوده است. با این وجود همین آب را نیز به درستی استفاده نمی‌کنیم. آبی را که از عمق زمین استخراج می‌کنیم در این مناطق صرف تولید محصولاتی همچون گوجه فرنگی می‌کنیم که قیمت آن به شکلی پایین است که صرفه اقتصادی برای برداشت ندارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از چنین اقداماتی که با عنوان رویکردهای نامناسب مدیریت منابع آبی در کشور شناخته می‌شود باعث شده تا ما در این بخش دچار بحران شویم.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب یادآور شد: متاسفانه در طول دهه‌های گذشته راه‌حلی که مدیران ارشد ما پی آن رفته‌اند معمولا فنی بوده تا راه‌حل‌های اقتصادی. یعنی اینکه سد بیشتری ساخته‌ایم، شبکه‌ها را توسعه داده‌ایم و هر جا منابع آبی کم آورده‌ایم به انتقال آب پرداخته‌ایم و بیشتر به راه حل‌های فنی متوسل شده‌ایم. چنین راه حل‌های نه اینکه مردود باشند ولی نباید باعث شوند ما از سایر برنامه‌ها غافل شویم.
کیخا تاکید کرد: زمان آن رسیده است که ما بیشتر به سمت راه حل‌های اجتماعی و اقتصادی و استفاده از ابزارهای مبتنی بر بازار حرکت کنیم. یکی از مسائل بحث هزینه فایده اجرای طرح‌ها است. بسیاری از طرح‌های که در حوزه منابع آبی اجرا می‌شود، منافعی که از آن‌ها به دست می‌آید کمتر از هزینه‌های است که به جامعه تحمیل می‌شود. یعنی هم هزینه‌های که برای اجرای آن طرح‌ها می‌شود و هم هزینه‌های ناملموسی که به جامعه پیرامونی و طبیعت محل اجرای طرح تقدیم می‌کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: این نکته‌ای است که کمتر در ارزیابی اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح‌های منابع آب کشور صورت گرفته است و باید هم اکنون با دقت بیشتری به آن بنگریم. هزینه‌های ناملموسی که اجرای برخی از طرح‌ها دارند باید در ارزیابی‌ها لحاظ شود و سپس تصمیم بگیریم.
وی از موضوع تخصیص آب بین فعالیت‌های مختلف و بین بخش‌های مختلف اقتصادی سخن به میان آورد و افزود: بازده هر واحد آب در بین بخش‌های مختلف اقتصادی همچون حوزه کشاروزی، صنعت و محیط زیست منافع متفاوتی دارد. با توجه به شرایط هر منطقه به نظر می‌آید آب را باید به محلی اختصاص دهیم که بیشترین منافع اجتماعی و رفاع اجتماعی را عاید جامعه می‌کند که به این مهم نیز کمتر دقت شده است.
ارزش نهایی آب را در تخصیص این منبع بین بخش‌های مختلف اقتصادی لحاظ نکرده‌ایم
عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب تاکید کرد: یک حجم زیادی از آب را در اختیار بخش کشاورزی گذاشته‌ایم و یک تولیدی را نیز به خود اختصاص داده است. ولی واقعیت این است که برای بسیاری از این تولیدات بازاری پیدا نکرده‌ایم که بازار مناسبی داشته باشیم که چنین هزینه‌های برای تامین آب آن‌ها پرداخت می‌کنیم و هزینه‌های ناشی از مصرف آبی که به جامعه تحمیل می‌شود چه در حوزه طبیعی و چه در حوزه انسانی را بتواند جبران کند.
کیخا با اشاره به اینکه در تخصیص منابع آب بین بخش‌های مختلف اقتصادی ارزش نهایی آب را لحاظ نکرده‌ایم، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد آب را در فعالیت‌های به کار می‌گیریم که از حداکثر بازده‌ای لازم برخوردار نیست. حتی در درون خود این بخش‌ها نیز به همین شکل است یعنی در درون بخش کشاورزی باز هم بین محصولات مختلف این مسئله رعایت نشده و نمی‌شود.
مصرف کننده با چنین قیمتی در پی اصلاح رفتار خود نخواهد رفت
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قیمت آب اشاره کرد و افزود: قیمت آب امروزه در کشور چیزی نزدیک به صفر است و زمانی که هر کالای قیمتش پایین و ارزان باشد به تبع واقعیت این است که هیچگاه مصرف کننده بخش شرب، صنعت و کشاورزی در پی اصلاح رفتار خود نخواهد رفت. بنابراین یکی از مسائلی که می‌تواند در اصلاح رفتار مصرف کنندگان تاثیرگذار باشد مسئله قیمت این مایع حیاتی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته در موضوع افزایش قیمت آب باید توانایی بازپرداخت مردم را هم در نظر گرفت به ویژه برای گروه‌های مختلف در ارتباط با الگوهای مصرف و رعایت آن می‌توان مجموعه سیاست‌های مناسبی را اتخاذ کرد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب مسئله بعدی در حوزه اقتصاد آب را هزینه تمام شده تولید هر واحد آب به روش‌های مختلف برشمرد و گفت: این مهم نیز در تامین منابع آب حوزه‌های مختلف به دقت بررسی نشده است. آب را در مناطق مختلف به روش‌های متنوعی برای مصارف مختلف می‌توان تامین کرد. از شیرین کردن آب دریاها گرفته تا تصفیه پساب فاضلاب‌ها و انتقال و جابجایی آب از یک نقطه به نقطه دیگر. بنابراین این روش‌ها بایستی با یکدیگر مقایسه شوند و روشی را انتخاب کنیم که کمترین هزینه را داشته باشد.
وی اظهار کرد: هم اکنون مدیریت منابع آب ایران نیازمند این است که یک وزن بیشتری را به راه حل‌های اجتماعی و اقتصادی اختصاص بدهد تا اینکه صرفا به راه حل‌های فنی اصرار داشته باشد. مطمئنا مناطق مختلف کشور نسخه‌های متفاوتی نیاز داشته و باید ترکیبی ار این مسائل را در نظر بگیریم. بنابراین در شرایط موجود بدون توجه به راه حل‌های اقتصادی نمی‌توانیم از این بحران عبور کنیم.
کیخا در بخش پایانی سخنان خود گفت: امروزه در بسیاری از مناطق که با مشکل آب مواجه هستیم مسائل اجتماعی پیش آمده است بنابراین بایستی مردم در تصمیم گیری و برنامه ریزی‌های مربوط به خودشان مشارکت داشته باشند. باید با آن‌ها نشست و تصمیم گیری کرد و با آگاهی آن‌ها بپذیرند میان تصمیمات مختلف کدام یک را باید اجرا کنیم که هزینه آن برای جامعه کمتر باشد.
انتهای پیام/