محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگویی اختصاصی با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان در رابطه با اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی، واردات موبایل، قیمت های بالای گوشی و اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است، گفت: پروژه ثبت تلفن همراه را که اجرا کردیم، در این چارچوب کنترل و نظارت دقیقی بر عرضه بازار بود.
وی افزود: چیزی که امروز آمارها بیان می‌کند، در رابطه با واردات گوشی های تلفن همراه است که از ابتدای امسال در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی به کسب و کارها اختصاص پیدا کرده و شامل موارد زیر است.
آذری جهرمی تصریح کرد: ۵۴ شرکت داریم که حدود ۷ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۶۴۶ گوشی تلفن همراه با ارزش حدود ۵۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۲۸۳ یورو درخواست هایی برای گوشی تلفن همراه داشتند که ثبت شده است.
وی یادآور شد: از این میزان، برای ۴۰ شرکت تخصیص ارز صورت گرفته است که مبلغ ارز تخصیصی از بانک مرکزی بالغ بر ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو بوده و تا ۲۹ خرداد که این آمارها نشان می دهد، حدود ۱۴۰ هزار و ۳۹۹ گوشی با ارزش ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و۸۶۰ یورو ترخیص شده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه متوسط قیمت گوشی هایی که تا امروز ترخیص شده اند، ۵۳۶ یورو است، گفت: این به این معناست، گوشی های گران قیمتی که با ارز بسیار بالایی محاسبه و به فروش می رسد، شاهد سوء استفاده و سودجویی افرادی در این زمینه هستیم.
آذری جهرمی افزود: ظرفیت قانونی نیز وجود دارد و برای اینکار در همین هفته سامانه ای راه‌اندازی می‌کنیم.
وی تصریح کرد: بر این اساس که برای همه شماره سریال های گوشی تلفن همراه قابلیت استعلام فراهم شود تا گوشی در واقع از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص یا به وسیله ارز خارج از این چارچوب تامین شود.
آذری جهرمی یادآور شد: همه موضوعات را گزارش می کنیم، بنابراین برای مصرف کننده نهایی قابلیت شکایت به وجود می‌آوریم.
وی با اشاره اینکه تمام ارزهای اختصاص یافته به این شرکت ها و چارچوب ها طبیعتاً از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که موضوعیت هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و وزارت ارتباطات در ثبت تلفن همراه دارد ما این فرآیندها را پیگیری می‌کنیم.
یادآور می شود: دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و اولویت دادن به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای حساس و ضروری مورد نیاز کشور، طی روزهای گذشته چند تصمیم حساس و مهم را اتخاذ کرده است که از جمله آن، توقف پذیرش پرونده‌های متقاضیان تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانکها بوده است.
اکنون دولت تصمیم گرفته که در راستای مصرف بهینه منابع ارزی کشور، تامین اعتبار کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کرده و با نرخ‌های متفاوتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقاضای واردکنندگان را پاسخ دهد.
بر این اساس، گوشی تلفن همراه، کامپیوتر، لپ تاپ و قطعات اصلی آن‌ها در دسته دوم کالاهای مشمول دلار 4200 تومانی قرار گرفته‌اند و ارز مورد نیاز برای واردات این دسته از کالاها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیما تامین خواهد شد.
انتهای پیام/ب