به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: با توجه به جو روانی بازار و نوسانات نرخ ارز بازرسان با بررسی فاکتور و اسناد واحد‌های صنفی در صورت گرانفروشی و یا عدم فروش که مصداق احتکار را داشته باشد با شدت با محتکرین و گرانفروشان صنفی و غیر صنفی در تمام سطوح برخورد می شود.
وی افزود: گشت های مشترک جهت کنترل و نظارت بر واحد‌های صنفی در حال انجام است و کلیه صنوف برابر قانون موظفند برچسب قیمت را نصب کنند.
عباسی گفت: ۴ هزار و ۴۴۳ فقره پرونده سه ماه نخست امسال تشکیل شد که متخلفان به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۶۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی افزود: در این مدت عدم درج قیمت با ۱ هزار و ۶۴۱ فقره، گرانفروشی با هزار و ۲۱۵ فقره، کم فروشی ۵۳۲ فقره، عدم صدور فاکتور با ۳۲۹ فقره، عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی ۲۷۱ فقره و حمل و نقل کالای قاچاق ۲۴۳ فقره بوده و دیگر تخلفات در مراتب بعدی هستند.
انتهای پیام/ م