وی افزود: همه مردم کشور با خدمات سازمان اسناد واملاک کشور در ارتباط هستند.
تویسرکانی گفت: امروز بیش از 7هزار دفترخانه در سراسر کشور فعالیت می کنند و حجم زیادی از مکاتبات دفتری در این دفترخانه ها حذف شده است. بسیاری از مکاتبات ستنی و دستی کم شده است و این موضوع باعث شده که حجم خدمات ارائه شده افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: خدمات ما در سال 96 نسبت به سال 95 رشد 25 درصدی داشته و در 2 ماهه ابتدای سال 97 نسبت به سال قبل در حوزه صدور اسناد رشد 25 درصدی داشتیم.
تویسرکانی ادامه داد: در روند ثبت ازدواج در دوماهه ابتدای سال نسبت به سال قبل رشد 6 درصدی داشتیم؛ روند رو به رشد طلاق متوقف شده و از رشد 6 درصد به یک درصد رسیده ایم.
وی گفت: در حوزه کسب و کار براساس آمار بانک جهانی، رتبه ثبت اسناد کشور در سال 2013 از بین 165 کشور 145 و در حوزه ثبت مالکیت 165 بود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: رتبه کشور در حوزه ثبت اسناد در سال 2014، 152 و درسال 2015 به 130 رسید.
وی ادامه داد: در سال 2016 رتبه کشور در بین 190 کشور مورد بررسی به 118 و در حوزه ثبت مالکیت به 91 رسید.
تویسرکانی گفت: در سال 2017 با توسعه کارها براساس آمار بانک جهانی رتبه ثبت اسناد در حوزه کسب و کار از بین 189 کشور به 87 رسید و در حال حاضر در حوزه ثبت مالکیت و شرکت ها در ردیف کشورهای پیشرفته قرار داریم.
وی گفت: همزمان با هفته قوه قضاییه سامانه ثبت وقایع در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتتاح می شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در خصوص ثبت طلاق، نرم افزاری تهیه شده است که با افتتاح این سیستم، وقایع طلاق به سیستمی ثبت می شود. چون در واقعه طلاق حاکم شرع و قانون حضور دو شاهد عاقل را در نظر گرفته است، در این سیستم اطلاعات دو شاهد و زوجین ثبت می شود.
وی بیان کرد: در گذشته ثبت طلاق بدون حضور زوجین انجام می شد اما با شروع به کار این سیستم این مشکلات حل می شود و باید حتما زوجین حضور داشته باشند.
تویسرکانی گفت: از جمله مزایای ثبت سیستمی واقعه طلاق، افزایش امنیت نگهداری اطلاعات، افزایش محرمانگی اطلاعات و کاهش هزینه نگهداری اسناد است.
وی در رابطه با مشکلات و دعوای حقوقی در خصوص حریم های فرودگاهی گفت: ما در سازمان ثبت دارای یک عقبه سنتی 100 ساله داریم و دستگاه های دولتی نیز اقدامی در ثبت الکترونیک اسناد انجام ندادند. سامانه کاداستر درنظر گرفته شده که دستگاه های دولتی در ثبت الکترونیک املاک دولتی کمک کنند، اما بازهم کاری انجام نشده است.
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور افزود: اگر املاک دولتی در سیستم کاداستر ثبت شود، کسی به خودش اجازه زمین خواری املاک دولتی را نمی دهد و تمام مشکلات موجود امروز به دلیل ثبت سنتی اسناد است.
وی افزود: ما در ثبت املاک فرودگاهی قدم های خوبی برداشتیم و حدود 90 درصد حریم فرودگاه ها ثبت شده اند؛ فقط مشکلاتی در حریم فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی(ره) داریم، زیرا در زمان احداث فرودگاه امام خمینی واگذاری اراضی به درستی انجام نشده است.
تویسرکانی ادامه داد: در رابطه با فرودگاه مهرآباد نیز اختلافاتی بین دستگاه های دولتی و تصرف های مردم با شرکت فرودگاه ها وجود دارد که منشا آن ثبت سنتی اسناد است.
وی در رابطه با اموال خاوری گفت: در خصوص اموال غیر منقول خاوری، آنهایی که دارای سند رسمی هستند در سامانه ما ثبت شده است. تمام اسناد خاوری که به صورت رسمی ثبت شده به قوه قضاییه اعلام شده است، اما اموالی هم هستند که به صورت دستی ثبت شده اند که سازمان اسناد اشرافی روی آنها ندارد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با تعداد ممنوع الخروج ها گفت: در سال 96 تعداد افرادی که به دلیل بدهکاری از طرف ادارات اجرا ممنوع الخروج شده اند، 21هزار و 525 نفر بود که نسبت به سال قبل از آن 31 درصد افزایش داشته است. البته در طول سال 11 هزار و 875 نفر بدهی خود را پرداخت کردند و ممنوع الخروجی آنها رفع شد.
وی در خصوص معوقات بانکی نیز گفت: در سال 96، مبلغ 63 هزار و 969 میلیارد و 604 میلیون و 907هزار و 107 ریال از معوقات بانکی پرداخت شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص عدم ثبت طلاق در شناسنامه زنان گفت: تا امروز چنین تصمیمی در سازمان ثبت گرفته نشده است و مشخصات طلاق در شناسنامه ها ثبت می شود. اما شاید شرایطی ایجاد شود که طلاق در شناسنامه افرادی که زندگی مشترکی و یا فرزند مشترکی نداشتند ثبت نشود که لزوم آن تغییر در شکل شناسنامه ها است.
تویسرکانی در رابطه با دریافت کد رهگیری از بنگاه های املاک گفت: از نظر ما دریافت کد رهگیری در دفترخانه ها ضروری نیست و آن را تایید نمی کنیم. باید کاری کنیم که ثبت رسمی املاک افزایش پیدا کند. اسنادی که در بنگاه های املاک ثبت می شوند، مانند اسنادی هستند که در منازل بین دو طرف امضا می شود و اثر حقوقی ندارد.
وی همچنین در خصوص ثبت شرکت ها گفت: ثبت شرکت ها یک امر حاکمیتی است و باید دارای رویه مشترک باشد؛ زیرا مشاهده می شود که یک شرکت در مناطق آزاد شروع به کار کرده و سپس در تمام کشور فعالیت می کند. گاهی با یک آدرس، ده ها شرکت ثبت می شود که این امر زمینه فرارهای مالیاتی را فراهم می کند.
انتهای پیام/
عجب !!