سید عباس حسینی نیک، بازرس قانونی اتحادیه ناشران و کتابفروشان در گفتگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به تشریح وضعیت حقوقی انتشار و فروش کتاب‌های ترجمه شده در بازار و فضای مجازی پرداخت و گفت: اساساً حق ترجمه برای آثاری که حقوق تألیف آنها محفوظ است، یک حق اشتقاقی یا تبعی است که بدون اجازه مؤلف یا ناشر اثر اصلی ایجاد نمی‌گردد. لیکن برای آثاری که حقوقشان در ایران محفوظ نیست؛ مانند آثاری که پنجاه سال از تاریخ فوت مؤلف گذشته یا آثاری که برای نخستین بار در خارج ایران منتشر شده اند، اجازه صاحب اثر اصلی برای ایجاد حق ترجمه نیاز نیست و مترجم با ترجمه اثر، خود مبدأ حق ترجمه خواهد بود که البته این حق علاوه بر حقوق مادی، شامل حق سرپرستی (از حقوق معنوی بدون حق تمامیت) نیز می‌شود.
وی افزود: با توجه به عدم عضویت ایران در کپی رایت، هر مترجمی می‌تواند اثری که حقوق مادی آن در ایران آزاد است را ترجمه کرده و قانون از همه آنها به شرط داشتن اصالت حمایت می‌کند. اصالت بدین معناست که مترجم شخصاً عمل ترجمه را انجام داده باشد. این شرط گاهی محقق نمی‌گردد و افرادی به نام مترجم از ترجمه دیگران، استفاده غیر معمول کرده و حقوق آنها را نقض می‌کنند.
بازرس قانونی اتحادیه ناشران و کتابفروشان اظهار کرد: قانونگذار برای حمایت از ترجمه در سال ۱۳۵۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی را تصویب کرده و مجازات حبس و جبران خسارت را برای ناقضان این حقوق تعیین کرده است. در خصوص بعضی از پلتفرم‌ها و شرکت‌هایی که کتاب‌های الکترونیکی عرضه می‌کنند، شنیده شده چنانچه ناشری کتاب ترجمه شده خود را برای عرضه به آنها ندهد، این شرکت‌ها نسخه مشابه و بدل آن را عرضه می‌کنند. ظاهراً این مشابه سازی و کتاب سازی خیلی با سرعت انجام شده و امکان ترجمه اصیل را منتفی می‌سازد. متأسفانه این نوع تخلف در بازار کتاب، هم در فضای واقعی و هم در فضای مجازی، رایج شده و مانند دیگر تخلفات و جرایم در این حوزه با آن مواجه هستیم.
حسینی نیک ادامه داد: جرایم این حوزه، از جمله جرایم قابل گذشت است. به این معنا که رسیدگی قضایی، با شکایت شاکی خصوصی آغاز گشته و با رضایت وی می‌تواند پایان یابد. بنابراین در صورت وقوع جرم نقض حق ترجمه، صاحب حق اعم از مترجم یا ناشر و یا قائم مقام آنها می‌تواند شکایت کیفری کند. نه اتحادیه و نه وزارت ارشاد در این خصوص نمی‌توانند کاری انجام دهند مگر آنکه موضوع کتاب و انتشار آن به نحوی باشد که جزو جرایم عمومی و علیه منافع ملی یا عفت عمومی محسوب شود.
وی تصریح کرد: توصیه من به صاحبان حق تألیف و ترجمه این است که در برابر نقض این حقوق بی تفاوت نباشند و بدانند که قانون در این حوزه دارای قدرت و جامعیت کافی بوده و می‌تواند از آنها حمایت کند. سکوت در این موارد موجب تجری و تشویق متخلفان خواهد شد.
بازرس قانونی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران خاطرنشان کرد: دفتر حمایت از حقوق تألیف و نشر می‌تواند اطلاعات جامعی را در خصوص حقوق مالکیت ادبی و هنری در اختیار نویسندگان، مترجمان و ناشران قرار دهد.
گفتنی است؛ در هفته‌های اخیر شاهد طرح ادعایی با مضمون فروش کتاب‌های غیر مجاز از مجرای فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی بودیم.
انتهای پیام/