به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ علی القاصی رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: ۴۰ نفر در پرونده‌های تخلف مالی، اختلاس و ارتشای شهرداری و شورای اسلامی شهرستان‌های مرودشت و جهرم تحت تعقیب هستند.
وی افزود: ۱۱ نفر از اعضای شورای اسلامی و شهرداری جهرم در یک پرونده تخلف مالی و فساد اداری تحت تعقیب هستند، این پرونده در حال رسیدگی است اتهام متهمان اختلاس، اخذ رشوه، سند سازی، ایجاد فرایند صوری در معاملات و اعمال نفوذ بر خلاف قوانین است.
القاصی ادامه داد: تعدادی از مدیران و کارشناسان شهرداری جهرم و شماری از پیمانکاران و مراجعان به شهرداری در این پرونده به عنوان متهم تحت تعقیب قضایی قرار دارند.
رییس کل دادگستری فارس بیان کرد: برخی از مدیران مالی شهرداری جهرم و اعضای کمیسیون ماده ۵ کارکنان اداره املاک شهرداری، کارپردازان و اعضای شورای اسلامی این شهر نیز از متهمان هستند.
وی گفت: یکی از افرادی که در این پرونده نقش اصلی داشته است اکنون در بازداشت موقت است و بقیه افراد با قرار وثیقه و تامین آزاد هستند و پرونده در مرحله تحقیقات قضایی قرار دارد.
القاصی درباره پرونده شهرداری و شورای شهر مرودشت نیز گفت: این پرونده در دادسرای مرکز استان تحت نظارت و رسیدگی است و براساس گزارش‌های ارائه شده، شهردار، کارکنانی از شهرداری، تعدادی از اعضای شورای شهر و تعدادی از افراد دیگر متهم هستند که مجموعا ۲۹ نفر را شامل می‌شود.
رییس کل دادگستری استان فارس اتهامات این افراد را مشارکت در پرداخت رشوه و دریافت رشوه اعلام و تصریح کرد: متهمان ردیف‌های اول تا پنجم و هفتم تا دهم این پرونده با قرار بازداشت موقت در زندان بسر می‌برند و یک نفر هم با قرار وثیقه آزاد است؛ متهمان ردیف‌های یازده تا ۲۹ هم که عمدتا پرداخت کنندگان رشوه را شامل می‌شود، با قرار وثیقه آزاد هستند.
القاصی مهر همچمنین اتفاق کازرون را مطالبات صنفی و به‌حق مردم دانست و افزود: در جریان آشوبی که در شهرستان کازرون روی داد مردم این شهر مقصر نبوده‌اند و کسانی که از اعتماد اقشار مختلف جامعه سوءاستفاده کرده و با القاء غلط در ذهن‌ها آنان را به سمت‌وسوی دیگر هدایت کرده‌اند مقصر واقعی هستند.
وی اظهار داشت: دستگاه قضایی به‌عنوان رکن اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی مسؤولیت‌های سنگینی را بر دوش دارد و خروجی آن پایداری نظام اسلامی، تأمین عدالت ونیز تضمین‌کننده سلامت جامعه است.
انتهای پیام/ر