وی افزود: اما به رغم این اهمیت و پشتوانه به نظر می‌رسد شوراهای اسلامی هنوز آنچنان که باید جایگاه واقعی خود را به دست نیاوردند. بدیهی است برای جبران فرصت‌های از دست و شتاب بخشیدن به حرکت شوراها و محقق کردن سهم واقعی در تصمیم‌سازی باید تلاشی مضاعف داشته باشیم.
عضو شورای عالی استان‌ها گفت: باید باور کنیم تلاش برای ارتقا و صیانت از جایگاه شورا باید از درون شوراها آغاز شود و یکی از ضرورت‌های رسیدن به این هدف آینده‌ساز، حرکت گروهی توام با همدلی و پرهیز از رویکردهای متظاهرانه و انحصارطلبانه است.
ضیائی نیری با بیان اینکه همگرایی صمیمانه و معنوی اعضا باید تقویت شود، گفت: اقدامات فردی مانند دیدارهای شهری با برخی سران و سرآمدان ملی و نظایر آن که نه به نمایندگی از شورا بلکه برای بهره‌برداری‌های تبلیغاتی برنامه‌ریزی می‌شوند و خبرهای رنگانگ و مبالغه‌آمیز بعدها به گوش ما می‌رسد، مانع از ارتقا شوراهای اسلامی نزد افکار عمومی می‌شود.
وی با بیان اینکه امروز یکی از واقعیت‌های جامعه ما دولت‌گرایی است گفت: این باور با نفوذ در جامعه منجر به بزرگ شدن بیش از حد دولت و در نتیجه کندی در روند اجرای امور شده است به طور طبیعی افتی برای کشور به شمار می‌رود.
عضو شورای عالی استان‌ها افزود: با این وضعیت و در حالی که در شرایط فعلی مشکلات مختلف در حوزه اجرای پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و گره‌گشا و در نهایت اشتغال و کارآفرینی وجود دارد انتظار به حق مردم از نمایندگان خود در شوراها بسترسازی برای پویایی اقتصادی است که از الزامات دمیده شدن روح نشاط و سرزندگی در جامعه و بین نسل جوان می‌باشد.
ضیائی نیری تصریح کرد: بی‌تردید اجابت این انتظارات منطقی به ویژه در این برهه از زمان که روزی نیست که خبری از رانت‌خواری‌ها و اختلاس‌ها و سواستفاده‌های برخی کارگزاران دولتی در رسانه‌ها نپچید، کاری بس دشوار است؛ اما استفاده از خرد جمعی و اقداماتی نظیر واگذار کردن برخی از اختیارات دولت به شوراها راه چاره‌ای برای رسیدن به این مهم است. شوراها جایگاه ویژه ای در کوچک کردن و چابک‌سازی دولت دارند.
عضو شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه یکی دیگر از ضرورت‌های پیش رو جلب حمایت جدی و عملی دولت است، گفت: این رویکرد که دولت قبل از برگزاری انتخابات اقشار مختلف به خصوص افراد تاثیرگذار و نخبه به کاندیداتوری و رقابت در انتخابات تشویق می‌کند اما پس از برگزاری انتخاباتی پرشور به منتخبان مردم و نهاد شورای اسلامی به چشم رقیب نگاه کند، پذیرفتنی نیست.
وی افزود:از سوی دیگر شوراهای اسلامی با هدف کاستن از آثار منفی تبعیض‌های محسوس در توزیع عمرانی دولت وجود دارد و نتیجه آن برخورداری روز افزون استان‌های برخوردار و کم بهره ماندن استان‌های توسعه نیافته است. باید هم سو با اصل 44 قانون اساسی به فکر استفاده از توان زیاد سرمایه‌گذاران ذیصلاح و واقعی بخش خصوصی و گسترش پروژه‌های مشارکتی باشیم و با افزایش نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های شهری و حتی روستایی زمینه برطرف شدن بخشی از مشکلات و کاستی‌های موجود فراهم شود.
عضو شورای عالی استان‌ها گفت: ضرورت این گونه اقدامات مردم محور در استان‌ها و به خصوص مناطق بی‌نصیب دو چندان است. استان اردبیل با داشتن ده شهرستان 29 شهر 71 دهستان و بیش از 1850 آبادی و حدود یک میلیون و 200 نفر جمعیت ثابت ( این رقم در فصل‌های گردشگری چند برابر افزایش می‌یابد) متاسفانه در سال‌های اخیر به رغم داشتن استعدادهای بسیار ممتاز به ویژه در حوزه کشاورزی و گردشگری، پروژه‌های اشتغال‌زا و ثروت‌آفرین مانند راه آهن و منطقه آزاد تجاری کارخانه پتروشیمی و ... در پیچ و خم‌های جانکاه دولتی گرفتار شده‌اند و این موضوع اعتراض مردم را به همراه داشته است.
وی افزود: استانی با داشتن سه دشت مهم اردبیل، مشکین و مغان و صد درصد برخی از محصولات کشاورزی کشور حدود یک پنجم سیب زمینی مورد نیاز ایرانیان و حجم انبوهی از محصولات استراتژیک نظیر گندم و ... را تامین می‌کند. استانی کهن با قدمتی به بلندای تاریخ که یکی از آثار تاریخی ایران در آن ثبت شده است. استانی که به لحاظ داشتن ده‌ها آب گرم معدنی کوه زیبای سبلان و منطقه نمونه گردشگری جنگل زیبای فندق‌لو برخوردار است و به دلیل موقعیت مرزی و داشتن نزدیک به 380 کیلومتر مرز با کشور جمهوری آذربایجان یکی از دروازه‌های اصلی کشورمان برای ورود به بازارهای خارجی و آسیای میانی است، اما در به ثمر رساندن پروژه‌های زیربنایی ناکام مانده است.
وی در ادامه گفت: نباید فراموش کرد که این گونه مشکلات در شهرستان های کوچک مشهودتر است. امید است بخشی از این محرومیت ها با تدبیر خیرخواهانه و همت شوراییان در کمترین زمان ممکن برطرف شود.
انتهای پیام/