معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با بیان اینکه حدود 2916 ایرانی نیز در زندانهای خارج از کشور گرفتار هستند، افزود: یکی از وظایف این وزارتخانه پیگیری امور کسانی است که در خارج از مرزهای کشور دچار مشکل شدهاند و این امر از طریق سفارتخانههای خارج از کشور پیگیری می شود.
وی با اشاره به گفتوگوهای دو جانبه برای تبادل زندانی با کشورهای مختلف گفت: در شرایط کنونی ما با ده کشور موافقت نامه تبادل زندانی داریم که با همکاری قوه قضاییه این امر پیگیری می شود و در عین حال پیش نویس چنین طرحی را به تمام کشورهایی که ایرانیان در آن حضور دارند ارائه دادهایم.
پناهیآذر افزود: 17 نفری که امروز از طریق مرز هوایی وارد کشور شدند به دلیل ورود غیر مجاز به آبهای ساحلی سومالی زندانی شده بودند و با تلاشهای سفارت ایران در نایروبی و مقامات محلی پونتلند آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه آزادی این زندانیان بدون هیچ قید و شرطی صورت گرفته است، افزود: افرادی که به عنوان ناخدا و ملوان در این امور فعالیت دارند،باید توسط شیلات و صاحبان لنج آموزش داده شوند که به آبهای ساحلی کشورها وارد نشوند؛ زیرا این 17 ملوان به دلیل کم اطلاعی به محدوده خطر در سواحل سومالی وارد شده بودند که زندانی شدند.
وی گفت: خوشبختانه این گروه بدون هیچ مشکل خاصی آزاد شدند در حالی که برخی از زندانیانی که در سال 94 اسیر شده بودند، جان خود را از دست دادند.
پناهیآذر با اشاره به مسیر رسمی پیگیری شده برای آزادی 17 ملوان ایرانی،گفت: 4 نفر قبلی که در روزهای گذشته آزاد شدند توسط دزدان دریایی سومالی گرفتار شده بودند به طوریکه روند آزادی آنها از سیستم امنیتی پیگیری شد.
معاون امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه با بیان اینکه در سالهای پیش 146 نفر زندانی ایرانی آزاد و یا تبادل شده اند؛ افزود: در سه ماهه اول سال 97، 392 نفر در قالب تبادل زندانی و یا آزاد شده از بند، به کشور بازگشتند که در این میان کشورهایی نظیر کویت، ارمنستان، عمان، ترکمنستان و امارات از جمله همسایههایی هستند که ما این تبادلات را با آنها داشتهایم.
پناهی آذر ادامه داد: بیشترین آمار زندانیان ایرانی خارج از کشور مربوط به کشور ترکیه با رقم 721 نفر است که عمده جرایم آنها مربوط به قاچاق انسان و مواد مخدر است.
وی با اشاره به وجود زندانی ایرانی در خاک کشور عراق تصریح کرد: در ایام نوروز نیز تعدادی بازداشتی در خاک عراق به دلیل وجود ویزای جعلی داشتهایم که با پیگیری های مکرر آزاد شدهاند.
وی در پایان اطلاع رسانی و آموزش را مهم ترین راهکار برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی دانست و گفت: در حالیکه برخی امور در داخل کشور جرم محسوب نمی شوند، اما در خاک کشورهای همسایه جرایم سنگینی را در پی دارند؛ لذا با آموزش درست به مردم می توان این مشکل را تا حدودی حل کرد.
انتهای پیام/