رئیس شورای عالی استانها در ادامه با خطاب قرار دادن علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که مهمان این اجلاس بود گفت: شوراهای اسلامی کشور از حیث کارکرد ماموریت‌های مشابه دارند و هر دو نهاد دارای کارکرد نظارت و قانون گذاری هستند.
وی با بیان اینکه انسجام دو ساختار می‌تواند نظام اجرایی ملی و محلی را کارآمدتر کند اظهار کرد: سخنان روز گذشته رهبر انقلاب در مورد قانون‌گذاری بر ضرورت پیگیری اولویت‌های کشور و رفع مشکلات مردم تاکید داشت و لذا باید برای افزایش کیفیت قانون‌گذاری از مسائل کم اهمیت پرهیز کرد و ما هم فرمایشات ایشان نصب‌العین خود قرار می‌دهیم.
الویری تصریح کرد: هر چند در قوانین اعلام می‌شود طرح‌های شورا باید در دستور کار شورا بیایند اما در عمل این کار به صورت کارآمد رخ نمی‌دهد و محصول آن ناکارآمدی قوانین وضع شده است.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: نمونه آن تصویب بودجه سنواتی و برنامه 5 ساله کشور است که بر اساس قانون لوایح برنامه و بودجه عمومی کشور باید قبل از تصویب در اختیار شورای عالی استانها قرار گیرد و این کار سبب خواهد شد که نظرات اعضای شورای عالی استانها واقعی‌تر ارائه شود.
الویری با بیان اینکه وضع قانون بدون نظر شورای عالی استانها به معنای بی‌توجهی به انها است اظهار کرد: هم اکنون طرح‌ها و لوایحی در حوزه مدیریت جمعی در حال بررسی است که شورای عالی استانها در جریان قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی ساز و کاری تنظیم کند که دیدگاه و نظرات شورای عالی استانها اخذ کند تا گام اصلی هماهنگی‌ها شکل بگیرد.
الویری با بیان اینکه در شرایط کنونی شورای عالی استانها در چارچوب قانون نمایندگی 37 هزار واحد شورایی را برعهده دارد گفت: جدا از این موضوع، ماموریت‌های کلیدی برای رفع تبعیض از کارویژه‌های شورای عالی استانها است.
الویری با ابراز تاسف از اینکه هنوز ساختمانی برای جلسات شورای عالی استانها مشخص نشده است گفت: باید کمک کنید فضای مناسبی برای آن در نظر گرفته شود زیرا بخش عمده عدم تحقق وظایف شورا به این دو موضوع برمی‌گردد.
الویری با بیان اینکه اگر طرحی از شورا به مجلس می‌رود انتظار داریم که در دستور کار قرار بگیرد اظهار کرد: در شرایط کنونی طرح درآمد پایدار و مدیریت محلی یکپارچه در مجلس در حال بررسی است و لازم است که ساز وکاری طراحی شود و نظرات شورای عالی استانها و مجلس تلفیق شود.
انتهای پیام/