به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،حسن رحیمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با بیان اینکه ۶۰ شعبه تحقیق را به صورت فعال در شهر اصفهان داریم، اظهار کرد: به صورت ماهانه ۹ هزار پرونده در ۱۰ مجتمع قضایی اصفهان وارد و به همین نسبت خارج می‌شود.
وی با بیان اینکه دو شعبه در زندان مرکزی مستقر است که سه هزار و ۵۰۰ اجرای حکم و بیش از ۵ هزار افدام در ارتباط با زندانیان داریم، گفت: در این زمینه احکان ملاقات، مرخصی و دیگر امور رسیدگی به زندانیان را صادر می‌کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه واحد سرپرستی وظیفه سرپرستی املاک بلاصاحب و افراد مهجور را داریم، افزود: در این زمینه بیش از پنج هزار پرونده داریم.
وی در خصوص فعالیت واحد کشیک قضایی نیز گفت: در این واحدها امور قضایی مربوط به خارج از وقت قضایی رسیدگی می‌شود و در حال حاضر برای اولین بار در اصفهان کشیک شبانه دایر شده است.
رحیمی با بیان اینکه ماهانه یک هزار پاسخ استعلامات صادر می‌شود، افزود: معاونت دفاع از حقوق عامه، نظارت و دادرسی دادسرای شهرستان‌ها ونظارت بر عملکرد ضابطان و نمایندگی‌ها در حوزه معاونت قضایی است و ماهانه ۳۰۰ مورد تشکیل جلسات، انجام ملاقات‌ها و واگذاری وظایف انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستانی به عنوان مدعی العموم برنامه‌ای برای پیگیری قطع درختان چهارباغ به دلیل بهره برداری از مترو دارد یا خیر، افزود: شهرداری متولی تشخیص تخلف در این زمینه است. در این خصوص هیچ گونه شکایتی نداشتیم و بر اساس گزارشات شهرداری اصفهان قطع درختان را با کاشت درختان جدید جبران کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در ار تباط با وضعیت آب در استان اصفهان گفت: قالب مناطق کشور در سال جاری آبی با این مشکل روبه‌رو هستند.
وی با بیان اینکه در حق آبه مطابق قانون حق ایجاد شده و اقتضای اجرای آن وجود آب است، گفت: تصمیم مدیران استان بر این است که آب شرب را خط قرمز قرار دهند و حق آبه کشاورز محفوظ است.
رحیمی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شرکت صدرا نفت پارسیان نیز اظهار کرد: این شرکت سرمایه‌ای ندارد و پشتوانه‌ای برای پرداخت ندارد و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. پرونده در جریان رسیدگی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی است.
وی در خصوص پرونده ریخته گران گفت: اختلاف حساب بین پتروشیمی و پالایشگاه وجود دارد و در صدد هستیم در خصوص تامین مواد اولیه پتروشیمی به عنوان حقوق عمومی مشکلی ایجاد نشود ضمن اینکه این پرونده روند قانونی خود را طی می‌کند.
انتهای پیام /س