وی با اشاره به اینکه نقش بودجه در زمینه ثبات اقتصادی در دامنه دو رویکرد قرار می گیرد، افزود: دولت در زمان رونق بودجه باید انقباضی و در زمان رکود بودجه انبساطی عمل کند و رویکرد دوم مبنی بر آن است که دولت دخالتی در این حوزه نداشته باشد.
نیلی با اشاره به اینکه نوسانات اقتصادی در ایران منطبق بر نوسان درآمد نفتی است ،گفت: آمارها حاکی از آن است که در دوره افزایش درآمد نفتی بودجه دولت افزایش و در دوره کاهش درآمد نفتی بودجه کاهش می یابد، این درحالی است که مخارج در بودجه تغییری نمی یابد چراکه دولت در زمان وفور درآمد تهعداتی را ایجاد کرده که در دوره کاهش درآمد، نمی تواند آن را پس بگیرد و درنهایت این امر در کاهش کسری بودجه، تاثیر بسزایی خواهد داشت.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: دولت بودجه رکود را تعمیق و رونق را تشدید می‌کند که این امر عامل بی ثباتی است.
وی با اشاره به اینکه واژه سیاست مالی هیچ‌گاه در کشور ما موضوعیت نداشته است، افزود: بودجه به جای اینکه ابزاری برای ثبات اقتصادی کلان باشد، تنها تامین کننده مخارج دستگاه های اجرایی است.
نیلی عرضه کالاهای عمومی را از مهم ترین کارکردهای بودجه برشمرد و گفت: عرضه کالاهای عمومی وظیفه اصلی دولت است که قابل انتقال به بخش خصوصی نیست و این انتقاد که چرا هزینه های جاری افزایش یافته، صحیح نیست چرا که این بخش جز وظایف اصلی دولت است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه از اواسط دهه 40 تاکنون با کسری بودجه در کشور مواجه بودیم، بیان کرد: در دوران وفورِ درآمدهای نفتی با کسری بودجه روبرو بودیم که این امر نشان می دهد کسری بودجه ناشی از سیاست مالی نیست، بلکه کسری بودجه سیستماتیک است.
وی از اصلاح مخارج جاری طی سال های اخیر خبر داد و افزود: در سال های اخیر نسبت مخارج جاری به 17 تا 18 درصد رسید اما مخارج دولت از سال 92 با شیب پایداری افزایش یافت که اگر مخارج صندوق های بازنشستگی و سود اوراق را از آن کم کنیم با افت شدید به 13.5 درصد می رسد که میزان مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب نیست.
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: برای رفتن به سمت پایداری مالی باید سالانه 60 هزار میلیارد تومان تعدیل در بودجه صورت گیرد.
انتهای پیام/