وی ادامه داد: این موضوع به مرکز پژوهشهای مجلس، کمیسیون اصل90 و دیوان محاسبات ارجاع شد و آنان طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور را به مجلس ارائه دادند که تصمیم گرفته شد برای آنکه این طرح جامع و مانع باشد، به کمیسیون مربوطه یعنی اجتماعی ارجاع شود.
کاتب با بیان اینکه متأسفانه امروز نظام پرداخت کشور به نظامی چند پاره تبدیل شده است، تصریح کرد: هر دستگاهی بر اساس توان جذب اعتبارات عمومی خود حقوق کارمندان و مدیرانش را تنظیم میکند و برای ما سوال است که چرا هر دستگاهی بر اساس نظر خودش حقوق کارکنانش را تنظیم میکند؟
نماینده مردم گرمسار با تأکید بر اینکه تصویب این قانون علاوه بر شفاف کردن حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور منجر به افزایش بعد نظارتی دستگاههای ذیربط میشود، اظهار کرد: این طرح شمولیتی زیادی دارد و همه دستگاههای اجرایی و سه قوه و همچنین دستگاههای ذیل مجموعه مقام معظم رهبری را هم در برمیگیرد و هیچ دستگاهی خارج از آن نیست.
انتهای پیام/