این گزارش می افزاید دستاورد دیدار سران فرانسه و آلمان در شمال برلین، برای رسیدن به اجماع در نشست بلندپایه اتحادیه اروپا که قرار است روزهای بیست و هشتم و بیست و نهم ژوئن برگزار شود، نقش مهمی خواهد داشت. اما، اقدام چند روز پیش ایتالیا در جلوگیری از ورود یک فروند کشتی امدادی حامل 630 پناهجوی نجات داده شده به بنادر این کشور، باعث تشدید موقعیت از پیش متزلزل حوزه یورو شده است که کشورهای عضو آن از سال 2015 میلادی در پی سرازیر شدن آوارگان از کشورهای جنگ زده عراق و سوریه به این کشورها، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
در داخل آلمان نیز این مسئله باعث بروز اختلافات میان مرکل و هورست زیهوفر، وزیر کشور کابینه وی، شده است. زیهوفر خواستار آن شده که مهاجران فاقد اوراق هویتی از مرزهای آلمان به کشورهایشان بازگردانده شوند و مراحل اخراج کسانی که درخواست پناهندگی آنها توسط اداره مهاجرت و پناهندگی این کشور رد شده است، با سرعت بیشتری انجام شود. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد بیشتر مردم آلمان از این سیاست مهاجرتی حمایت می کنند. این در حالی است که منتقدان می گویند سیاست های مهاجرتی لیبرال مرکل باعث قدرت گرفتن احزاب راستگرای افراطی در داخل و خارج این کشور شده است.
با وجود تنش های میان اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر بحران پناهجویان و در حالی که ایتالیا میزان پذیرش مهاجران به این کشور را به شدت کاهش داده است، هنوز هم روزانه صدها نفر با عزیمت از لیبی تلاش می کنند سوار بر قایق یا کشتی و با عبور از دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند. مرکل و مکرون در تلاش هستند تا با دستیابی به سیاست مهاجرتی که مور پذیرش همه اعضای اتحادیه اروپا باشد، فشارها بر ایتالیا، یونان و دیگر کشورهای اروپایی که دروازه های ورود پناهجویان به این قاره هستند، را کاهش دهند.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در گفتکو با خبرگزاری آسوشیتد پرس، اعلام کرد ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، نیز در دیدار روز سه شنبه میان مکرون و مرکل حضور خواهد داشت و به فراهم کردن بستر مذاکرات بلندپایه اواخر ماه ژوئن کمک خواهد کرد. با وجود این، اقدام چند روز پیش ایتالیا در عدم پذیرش کشتی امدادی منطقه یورو که حامل ده‌ها مهاجر نجات یافته بود، باعث کاهش بیش از پیش احتمال دستیابی به چنین توافقی شد.
این گزارش می افزاید با نزدیک شدن به ضرب الاجل اواخر ماه ژوئن برای لغو «قانون دوبلین» -که سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا دسامبر گذشته بر سر آن توافق کردند- فرانسه دیگر بیش از این نمی تواند با پناه بردن به این قانون از ورود مهاجران به این کشور از مرزهای ایتالیا جلوگیری کند. طبق قانون دوبلین، مهاجران ملزم هستند در نخستین کشوری که به آن وارد می شوند، تقاضای پناهندگی کنند.
پاریس امیداوار است که در نشست فردا و همچنین مذاکرات اواخر ژوئن، توافقاتی در زمینه افزایش بودجه مالی «فرانتکس» (گارد مرزی و ساحلی اتحادیه اروپا)، قوانین هماهنگ پناهندگی و ایجاد مراکز بررسی درخواست های پناهندگی در آفریقا، حاصل شود.
انتهای پیام/