این تفاهم نامه همکاری چهارجانبه فی مابین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است.
در متن این تفاهم نامه آمده است: عدم رسیدگی به موقع به پرونده های قاچاق کالا و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق از یک طرف باعث نارضایتی و صدمات مالی به مردم و از طرف دیگر باعث ورود خسارت به دولت جهت تحمیل هزینه های حمل، نگهداری و انبارداری کالاها شده است. از سوی دیگر افزایش قابل تأمل آمار برائت مؤید ضعف در تشکیل پرونده‌های عدم دقت در بررسی اسناد و مدارک و صدور آراء است.
در راستای اجرای مصوبه جلسه شماره 119 اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن برگزاری جلسات کارشناسی با حضور دستگاههای ذی ربط، به استناد بند ب ردیف 8 و ردیف 17 ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 27/4/1369 مبنی بر مبارزه با قاچاق و همکاری با وزارت خانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، بانک ها و شهرداری ها در حدود قوانین و مقررات مربوطه این تفاهم نامه منعقد می‌شود.
هدف :
رفع مشکلات مبتلابه و افزایش ضریب دقت کارشناسی در تشکیل پرونده های قاچاق کالا، سرعت در رسیدگی و حذف اطاله مراحل رسیدگی، رعایت حقوق شهروندی و کاهش آثار و تبعات روانی و اجتماعی حاصل از ورود اتهام بی دلیل به مردم، کاهش هزینه نگهداری کالا توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سبب دقت در کشف قاچاق و افزایش ضریب سلامت اداری و کاهش تخلفات.
ماده 1: به منظور هدفمند سازی پایش ها و تشخیص کالاهای مظنون به قاچاق و کارشناسان فنی گمرک، نماینده تعزیرات برای همکاری با مأمورین ناجا در ایستگاه های ایست و بازرسی مصوب در راستای مأموریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رعایت مقررات امنیتی و انتظامی, مستقر می گردند.
تبصره 1: کارشناسان امور گمرکی و فنی گمرک با حکم مدیرکل با ناظر گمرکات استان محل استقرار ایستگاه تعیین و مستقر می‌شوند.
تبصره 2: روسای تعزیرات شعب مستقر در ایستگاه ها بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط داخلی سازمان تعیین و منصوب می شوند.
ماده 2: در فرض مواجهه با موارد مظنون به قاچاق به ترتیب ذیل اقدام می‌شود:
تبصره 1: در صورت ارائه هرگونه سند مثبته گمرکی و نماینده گمرک با استفاده از دسترسی های موجود به سامانه های الکترونیکی گمرک و نسبت به بررسی اصالت و انطباق با عدم انطباق کالا با سند ابرازی اقدام خواهد نمود.
تبصره 2: در سایر موارد مانند جاسازی کالا و یا فقدان سنده مثبته گمرکی و نماینده ناجا صالح به بررسی و اظهار نظر خواهد بود.
تبصره 3: به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به مراتب مذکور در دو بند صدرالاشاره در صورت عدم انطباق اسناد مثبته گمرکی با کالا یا عدم ارائه این اسناد و ضمن ارزش گذاری کالای مکشوفه و صورت جلسه ای تنظیم و با درج جزئیات مقرر به امضاء نمایندگان گمرک و ناجا رسیده و به صورت جلسه کشف که توسط ناجا مطابق فرم پیوست آیین نامه اجرایی مواد و 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ابلاغی هیات وزیران و دستورالعمل نحوه تشکیل پروندهای قاچاق تنظیم می‌گردد پیوست خواهد شد.
تبصره 4: در خصوص موضوع صورتجلسه تبصره 3 ماده 2 امضای نماینده گمرک صرفا به عنوان مطلع تلقی می‌شود.
ماده 3: در حالتی که اسناد ارائه شده از سوی اشخاص مظنون به قاچاق به تشخیص کارشناس فنی گمرک منطبق با محموله موجود باشد. پس از تنظیم صورت جلسه توسط گمرک ناجا و تعزیرات ادامه مسیر حامل کالا بلامانع خواهد بود.
تبصره 1: در مواردی که با وجود نظریه کارشناس فنی گمرک مبنی بر انطباق سند با کالای مظنون به قاچاق، دستگاه کاشف مستنداتی دایر بر ارتکاب قاچاق در اختیار داشته باشد و در بدو امر نسبت به ارائه مستندات به کارشناسان فنی گمرک و جهت بررسی و اظهار نظر اقدام و سپس مستندات موصوف ضم پرونده به شعبه تعزیرات مستقر در گلوگاه جهت اتخاذ تصمیم ارجاع خواهد شد.
تبصره 2: در صورتی که حامل کالا , استاد مثبته گمرکی را همراه نداشته باشد و ضابط ظرف حداکثر 24 ساعت نسبت به نگهداری کالا به منظور ارائه سند توسط حامل مبادرت می نماید. در صورت عدم ارائه سند مثبته طی این مدت نسبت به تشکیل پرونده مطابق ترتیبات مقرر قانونی اقدام می‌شود.
ماده 4: مدت اعتبار تفاهم نامه 3 سال بوده و پس از پایان این مدت تفاهم نامه با توافق طرفین تمدید می‌شود.
ماده 5: نحوه اجرای مفاد تفاهم نامه طی شیوه نامه ای با حضور ناجا، ستاد، تعزیرات و گمرک تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 6: در صورت بروز اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد تفاهم نامه، نحوه انجام کار، تأخیر و تعلل در انجام تعهدات تفاهم نامه، موضوع با حضور نمایندگان معرفی شده دستگاه ها رییس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ناجا، مدیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات، مدیر کل بازرسی ویژه ستاد و مدیر کل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک) در تفاهم نامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 7: این تفاهم نامه در 3 صفحه شامل یک مقدمه 70 ماده و 8 تبصره و در چهار نسخه پس از قرائت مفاد آن در تاریخ 5/12/1396 به امضای طرفین رسیده که به محض امضاء از همان تاریخ برای رده‌های تابعه هر یک از طرف های قرار داد لازم الاجرا خواهد بود.
انتهای پیام/