متن تصویب‌نامه به این شرح است: اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ درخواست شماره ۲۸۷۵۸۱/۶۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت را درخصوص طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری را به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن به شماره ۶۷۵۷۳/ت۵۲۰۹۹هـ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۴ مورد بررسی و توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی طرح، همچنین سقف تعهد دولت، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت اصل و فرع و دیگر هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح را در سقف ده میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۶۶/۱۰) دلار به شرح جدول ذیل و رعایت موارد زیر مورد تصویب قرار داد:
۱- منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی ناوگان فرسوده درصورت برابر یا بیشتر بودن تعداد و مجموع ظرفیت کامیونت‌ها، کامیون‌ها و کشنده‌های اسقاط شده با تعداد و مجموع ظرفیت خودروهای جایگزین شده جدید (برای هر قرارداد منعقده) مشروط به آن که خودروهای فرسوده فوق با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حداقل یک سال قبل از نوسازی در شبکه حمل و نقل عمومی فعال بوده باشند براساس جدول ذیل مصوبه قابل پرداخت است.
۲- منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی ناوگان فرسوده اتوبوس و مینی‌بوس با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای/ شهرداری‌های ذی‌ربط بر اساس جدول ذیل مصوبه قابل پرداخت خواهد بود.
۳- ارزش صرفه‌جویی حاصل به ازای هرکیلومتر پیمایش که از طریق سامانه‌های مربوطه اندازه‌گیری و اعلام می‌شود، طبق الگوی جدول پیوست و با لحاظ کردن کل پیمایش برای ناوگان جدید نوسازی شده توسط بخش غیردولتی که در سیستم حمل و نقل جاده‌ای درون‌شهری و برون‌شهری مشغول به کار می‌شوند حداکثر ۷ سال و حداکثر تا سقف کل جدول مذکور پرداخت می‌گردد.
۴- مکانیزم پرداخت منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت:
-پس از تحویل کامیون/ خودرو به خریدار، شرکت ملی نفت ایران مکلف است در مقاطع ۶ماهه پس از آن، بسته به نوع خودرو، در سررسیدهای بازپرداخت، مبالغ ذکر شده در جدول پیوست را (معادل صرفه‌جویی سوخت حاصله) تا سقف کل مبلغ جدول مذکور، پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، از محل سرجمع درآمد حاصل از صادرات مجموع فرآورده‌های نفتی (نفت گاز) یا کاهش واردات فرآورده‌های نفتی، از طریق بانک مرکزی به حساب اعلامی از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و به حساب بدهکار دولت منظور نماید و براین اساس با خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب کند.
۵- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای/ شهرداری‌ها مکلفند ترتیبی اتخاذ نماید که معاینه فنی ادواری خودروهای جایگزین مطابق قوانین و مقررات انجام و گزارش مربوطه را به وزارتخانه‌های نفت، راه‌وشهرسازی و کشور اعلام نمایند.
۶- آخرین سال پرداخت منابع ماده (۱۲) در این مصوبه، سال ۱۴۰۶ و میزان تجمعی این منابع طی سال‌های ۱۴۰۶-۱۳۹۷ و سقف تعهد دولت حداکثر ده میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۶۶/۱۰) دلار و یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۷- ناوگان جدید می‌بایست دارای فناوری روز بوده و به تأیید وزارت نفت برسد.
۸- شرکت‌های تأمین‌کننده ناوگان، موظفند براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، نسبت به ارایه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات اقدام نمایند.
۹- انتقال بازپرداخت هر سال به سال بعد به دلایل عملیاتی بلامانع است، مشروط به آنکه از سال ۱۴۰۶ فراتر نرود.
۱۰- وزارت نفت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای/ و شهرداری‌ها موظفند گزارش عملکرد طرح را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
۱۱- محاسبات میزان صرفه‌جویی در این مصوبه براساس قیمت نفت خام هر بشکه ۶۰ دلار صورت گرفته است.
۱۲- در اجرای این مصوبه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی الزامی است.
۱۳- هزینه‌های عمومی پایش و صحه‌گذاری (مدیریت طرح و سامانه) به میزان حداکثر نیم درصد سرمایه‌گذاری تأمین می‌گردد و تأمین هزینه اختصاصی پایش و صحه‌گذاری (ارتقای فناوری و پژوهش، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری صرفه‌جویی) هر طرح به عهده سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی است که در سرمایه‌گذاری محاسبه خواهد شد.
۱۴- بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده توسط دولت تضمین می‌گردد.
۱۵- تعداد و نوع ناوگان حمل و نقل عمومی، میزان برآورد صرفه‌جویی و حداکثر یارانه قابل اختصاص مطابق جدول ذیل مصوبه است.
۱۶- سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی موظف است در قبال شماره‌گذاری هر دستگاه خودرو جدید حداقل یک دستگاه خودروی فرسوده را مطابق مواد (۱) و (۲) از رده خارج نمایند.
۱۷- بازپرداخت سرمایه‌گذاری در طرح که به منظور اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت پرداخت می‌گردد، به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه‌گذاری و یا یارانه صرفه‌جویی حامل‌های انرژی محسوب گردیده و لذا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
۱۸- رعایت مفاد مصوبه شماره ۸۷۶۱۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص «نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» در اجرای این مصوبه الزامی است.
۱۹- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌گذاری این طرح از محل افزایش فروش (صادرات) فرآورده‌های نفتی صرفه‌جویی شده ناشی از اجرای طرح مذکور یا کاهش واردات فراورده های نفتی، در سقف پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و پس از ابلاغ سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد و ایفای تعهدات مذکور نبایستی منجر به کاهش منابع هدفمندی یارانه‌ها (موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) مندرج در قوانین بودجه‌های سنواتی شود.
۲۰- این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبات شماره ۲۸۳۸۶۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۴ طرح جایگزینی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ده تن با سن بالاتر از ۳۵ سال و شماره ۲۸۳۹۰۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۴ طرح جایگزینی ۱۷ هزار اتوبوس فرسوده دیزلی با اتوبوس‌های پایه گازسوز شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آنها می‌گردد.
۲۱- کلیه قراردادهای منعقده در قالب مصوبات مذکور در ماده (۲۰) به قوت خود باقی بوده و دستگاه اجرایی آنها (وزارت نفت) مجاز است قراردادهای صادره در قالب مصوبات یادشده را ظرف مدت شش ماه از ابلاغ، با این مصوبه تطبیق و اصلاح نماید.
*در صورت جایگزینی اتوبوس دیزلی درون شهری (مختص غیر کلان‌شهرها و تا تعداد ۵۰۰۰ دستگاه)، یارانه صرفه‌جویی متناسب با نوع سوخت مطابق یارانه صرفه‌جویی ردیف دوم و در سقف تعداد ناوگان، متوسط پیمایش سالانه و سرجمع ردیف اول جدول قابل بازپرداخت خواهد بود.
انتهای پیام/