وی ادامه داد:در بازار انحصاری، قیمت را تولیدکننده تعیین می کند و به بازار می دهد.
وی با انتقاد از قیمت بالای خودرو در کشور اظهار داشت:در دنیا قیمت خودروی مناسب و ایمن با حقوق و درآمد مردم تناسب دارد به طوریکه یک کارمند و یا مهندس خودرو ساز با 4 تا 6 ماه پس انداز حقوق خود می تواند اقدام به خرید خودرو کند.
این کارشناس خودرو تصریح کرد:صنعت خودرو کشور از نظر کیفی و قیمتی مصرف کننده را راضی نکرده است. کشور ما دارای نرخ مالکیت 175 خودرو به ازای هر1000 نفر است یعنی 40 درصد خانوارها خودرو ندارند.
وی ادامه داد:در شرایط کنونی به نظر می رسد خودرو ها دپو شده است ؛ اگر خودروسازان نمی توانند تقاضا ی موجود را پاسخگو باشند باید واردات خودور آسان شود.
بر اساس این گزارش قناتی مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت در این خصوص تصریح کرد: در سه ماهه اول سال در مجموع 260 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که نسبت به سال قبل 35 درصد رشد داشته است ؛ از این تعداد 245 هزار دستگاه قرارداد فروش بسته شده است .
وی ادامه داد:همچنین تا پایان سال گذشته یک میلیون و 480 هزار دستگاه عرضه شد و هیچ خودرویی انبار نشده است.
قناتی تصریح کرد: خودرو ساز باید منابع خود راتامین کند و بنابراین محصول خود را عرضه می کند؛ این افزایش قیمت به دلیل سودجویی دلالان است و مبنای واقعی ندارد.
قناتی افزود:در شرایط کنونی اقتصاد کشور، نقدینگی به سمت بازار خودرو آمده و تقاضای زیاد در این بازار ایجاد شده است . نیاز بازار در سال یک میلیون و پانصد هزار دستگاه است و در مواقعی مثل این که در بازار مشکلی به وجود می آید اجازه پیش فروش بیشتری به خودرو ساز داده می شود.
وی تاکید کرد :برای رفع مشکل کنونی به خودرو سازان ، عرضه بیشتر در قالب طرح های پیش فروش در این اعیاد ابلاغ شده است. این وضعیت به نفع خودرو ساز نیست.
قناتی افزود:باید هیجان بازار کنترل شود در این راستا نوع قرارداد های پیش فروش فروش می تواند التهاب بازار را کنترل کند.
مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت درباره بازگشت ثبات در بازار تاکید کرد: حداکثر تا یک ماه آینده شاهد ثبات در بازار خواهیم بود.
بر اساس این گزارش معتمدی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل گفت: عدم نظارت بر بازار خودرو و انحصار خودروسازان که به طور کامل بازار را در دست گرفته اند از مهمترین دلایل هرج و مرج در بازار خودرو و افزایش قیمت هاست.
همچنین ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت ها بیشتر مربوط به خودروهای وارداتی است گفت: شورای رقابت برای دو تیپ خودرو قیمت گذاری می کند که یک تیپ شامل خودروهایی مثل سمند ، پارس ، پژو و ال نود است و یک تیپ هم شامل خودروهایی مثل پراید و تیبا است.
ملکی گفت: خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت است 3.5 درصد افزایش رسمی قیمت و 12 درصدحاشیه نرخ رشد در بازار داشته اندو خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نمی شوند هم حدود 12 درصد رشد قیمت و حاشیه نرخ رشد قیمت آنها هم حدود 23 درصد بوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: البته خودروهایی که وابستگی وارداتی آنها بیشتر بوده تا 30 یا 40 درصد هم افزایش قیمت داشته اند.
ملکی گفت: احتکار نمی تواند از علل نابسامانی بازار باشد زیرا احتکار به ضرر خودروساز است و خودروسازان به شدت مشکل نقدینگی دارند.
این نماینده مجلس با اشاره به عوامل تاثیر گذار بر قیمت خودرو مثل قیمت قطعات و مواد اولیه افزود:بر خلاف نظر برخی کارشناسان ارز نیز از عوامل تاثیر گذار بر قیمت خودرو است .
بر اساس این گزارش منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: عملکرد شرکت های خودرو سازی در چند سال گذشته بسیار بد بوده است.
وی گفت: با توجه به رایگان بودن آب و برق و دستمزد پایین کارگر ، نباید اینگونه افزایش قیمت خودرو داشته باشیم و افزایش قیمت ارز در بازار ارتباطی با افزایش قیمت خودرو ندارد.
منصوری تصریح کرد:البته مشکل کنونی بازار ، کاهش عرضه خودرو در بازار نیست بلکه رشد تقاضا است.
وی با اشاره به اینکه باید جلوی رانت در شرکت خودرو سازی گرفته شود گفت: خودرو نباید به عنوان یک کالای سرمایه ای تلقی شود و نباید فرد برای کسب سود ، خودرو را از کمپانی خریداری کند.
بر اساس این گزارش مجتبی نظری مشاور مدیرعامل سایپا نیز در ارتباط تلفنی درباره شرایط تعویض خودرو های ثبت نامی ساندرو با تندر 90 گفت: شرکت سایپا به متقاضیان اعلام کرده است در صورت نیاز می توانند نسبت به تعویض خودرو اقدام کنند و این مسئله ارتباطی با افزایش قیمت و کمبود خودرو در شرکت ندارد.
وی گفت: شاخص هایی که برخی کارشناسان درباره عدم ارتباط قیمت تمام شده خودرو با نرخ ارز اعلام می کنند درست نیست.
مشاور مدیرعامل سایپا گفت: در ماه های اخیر نسبت به مشابه سال گذشته بیشترین تولید خودرو را داشتیم که افزایش تولید با توجه به نیاز بازار بوده و کاهش عرضه ای در بازار صورت نگرفته است.
انتهای پیام/